خیابان‌ها، کوچه‌ها و بیلبورد‌های بزرگ اتوبان‌ها مدتی است بازتاب‌دهنده یک اتفاق تلخ در اقتصاد جامعه است؛ پدیده‌ای به نام زندگی قسطی که حالا به یک سبک رایج و اجباری تبدیل شده‌است. این روز‌ها هر کالا یا خدماتی از خودرو و لوازم خانگی گرفته تا هزینه‌های درمان، ایمپلنت دندان و حتی سفر و گردشگری، دیگر با پول نقد معنا و مفهومی ندارد. شرکت‌های واردکننده، خودروسازان و نمایندگی‌های فروش از همان گام نخست به صراحت اعلام می‌کنند که فروش نقدی جایی در برنامه‌های تجاری‌شان ندارد و مشتری ناچار است با پرداخت بخشی از مبلغ به‌عنوان پیش‌پرداخت، مابقی را در قالب اقساط بلندمدت تسویه کند؛ اقساطی که سود‌های گزاف، نامتعارف و وحشتناکی را روی دست خریدار می‌گذارد و او را در چرخهای فرساینده گرفتار می‌کند.
برای آشنایی بیشتر با این زنجیره پرهزینه و نفس‌گیر، باید چند دهه قبل‌تر بازگردیم؛ جایی که سیستم بانکی کشور با تحمیل سود‌های سنگین و ترکیبی به نام تسهیلات، بسیاری از تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان واقعی اقتصادی را به ورطه ورشکستگی کشاند. تورم ساختاری جامعه از یک‌سو و تعهدات سنگین و غیرقابل پرداخت بانکی از سوی دیگر، کارخانه‌ها و کارگاه‌های زیادی را زمین‌گیر کرد تا جایی که صنعتگران برای جبران عقب‌افتادگی‌های مالی خود، ناچار شدند هستی، کارگاه و اموال خود را به بانک‌ها ببازند. فراموش نباید کرد که بانک‌ها و مؤسسات مالی، منبع لایزال ثروت دولت نیستند و هر چه در چنته دارند سرمایه همین مردم است که به‌جای تزریق به بخش‌های مولد اقتصاد، چرخهای سوداگری و دلالی را روغن می‌زند و نابرابری‌ها را عمیق‌تر می‌کند.
گسترش روزافزون این روش‌ها به حوزه‌هایی دیگر صنعت و تجارت کلان نیز کشیده شده‌است. امروز اگر فردی برای انجام یک عمل ساده دندان‌پزشکی، ایمپلنت یا درمان‌های ضروری نیازمند تأمین مالی باشد، یا اگر بخواهد با خرید قسطی لوازم خانگی، یک رفاه حداقلی را برای خانواده‌اش فراهم کند، با دیواری بلند از شرایط سخت و سود‌های سرسام‌آور روبه‌رو می‌شود. حتی صنعت گردشگری و سفر نیز که روزگاری راهی برای ایجاد نشاط اجتماعی بود، امروز در بند اقساط و کارت‌های اعتباری پرهزینه گرفتار شده‌است. این موضوع نشان می‌دهد که بحران تأمین مالی به تمام ابعاد زندگی نفوذ کرده و شهروندان را در دنیای هزینه‌های سرسام‌آور کاملاً بی‌دفاع رها ساخته‌است.
وقتی پدیده‌های امروزی بازار و سود‌های کلان این شرکت‌ها و مؤسسات را زیر ذره‌بین دقیق فقهی، اخلاقی و اقتصادی می‌بریم، پرسش‌های زیادی به وجود می‌آید که ذهن هر ناظر منصفی را درگیر می‌کند.
آیا شرایط سخت قسط‌بندی کنونی و سود‌های نجومی که بنگاه‌ها، شرکت‌های تجاری و بانک‌ها تحت عناوین مختلف حقوقی دریافت می‌کنند، واژه سنگین نزول و ربا را تداعی نمی‌کند؟
در اقتصاد اسلامی و اصول مبادلات شرعی، تفاوت زیادی میان تجارت واقعی و ربا تعریف شده‌است، اما وقتی خریدار خودرو، مسکن یا خدمات درمانی، راهی جز تن دادن به این قرارداد‌های نابرابر ندارد و باید در ازای دریافت یک کالا یا خدمت نسیه، رقمی بسیار بیشتر از ارزش واقعی روز آن بپردازد، مرز میان مبادله شرعی و نزول‌خواری به شدت مخدوش می‌شود.
در یک تحلیل ساده، اما نگران‌کننده، ریشه تمام این وضعیت آشفته در یک نابرابری آشکار ساختاری و توزیع ناعادلانه ثروت در بدنه جامعه نهفته‌است. در انتهای زنجیره هر خرید قسطی، انسانی درمانده ایستاده که برای رفع یک نیاز کاملاً ضروری، از تأمین مایحتاج و خودروی کار و معیشت تا هزینه‌های سنگین درمان و سلامت خود، چاره‌ای ندارد جز اینکه به سرمایه‌گذار و صاحب پول پناه بیاورد. او مجبور است در ازای دریافت مبلغی محدود، در آینده‌ای نزدیک پول بسیار بیشتری به سرمایه‌دار پس بدهد. این رابطه اقتدارگرایانه سرمایه بر تن نیازمند، دقیقاً همان نقطه‌ای است که اقتصاد سنتی و اخلاقی آن را ربا می‌نامد و امروز در بسته‌بندی‌های شیک شرکتی، قرارداد‌های تجاری و وام‌های پردردسر بازتولید می‌شود، بدون آنکه نهاد‌های نظارت‌گر مانعی جدی بر سر راه این تاراج آشکار ایجاد کنند.
