به گزارش خبرنگار ما، خريداران و فروشندگان خودرو براي ثبت يا عدم ثبت سند در دفاتر اسناد رسمي از مدتها قبل سرگردان هستند. اين سرگرداني حالا با اعلام نظر سخنگوي ناجا و واكنش تند نايب رئيس كميسيون اصل نود بيشتر از هر زمان ديگري نمود، پيدا كرده است.
سردار سعيدمنتظرالمهدي دو روز قبل اعلام كرد به دليل طولاني شدن ابهام ايجاد شده در حوزه ثبت سند خودرو بين كانون سردفتران و دفترياران، فرمانده ناجا در مكاتبه با مجلس درخواست تعيين تكليف قانوني كرد كه مجلس در پاسخ به مكاتبه پليس اعلام كردهاست، براساس ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران، مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالكيت و پلاك خودرو برعهده نيروي انتظامي است.
حالا فرهاد تجري، نايب رئيس كميسيون اصل نود با تكذيب اين اظهارات، روز گذشته به خانه ملت گفت: طبق تبصره 1 ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همكاريهاي لازم جهت استقرار دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك خودروها معمول خواهدشد و در اقدامات آتي مراكز تعويض پلاك ترتيبي بايد اتخاذ شود تا ملاك شناسايي مالكيت خودروها اسناد تنظيمشده، در دفاتر اسناد رسمي باشد. همچنين بهموجب ماده42 قانون ماليات بر ارزش افزوده، تنظيم سند بهعهده دفاتر اسناد رسمي قرار گرفتهاست و متعاقب آن حسب ماده10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تكاليفي براي دفاتر اسناد رسمي در اين خصوص مقرر شده است، بنابراين با توجه به سير تصويب ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، سابقه ايرادات شوراي نگهبان و باتوجه به صورت مذاكرات مجلس شوراي اسلامي، لزوم ثبت نقل و انتقال رسمي سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي مشهود است.
وي ادامه داد: با توجه به شكايت دفاتر اسناد رسمي درخصوص انحصارطلبي پليس، كميسيون اصل نود رأي به نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي داد، همچنين رئيس قوه قضاييه نيز طي بخشنامهاي نقل و انتقال خودرو و ثبت سند را در دفاتر اسناد رسمي داراي اعتبار اعلام كرد، يعني برگ سبز پليس معتبر نيست؛ البته معاونت حقوقي رياست جمهوري نيز تفسير كميسيون اصل نود و رئيس قوه قضاييه را مورد تأييد قرار داد.
وي ادامه داد: نمايندگان مجلس با اين رويكرد و رويه كه اين اختيار بهموجب قوانين بهعهده دفاتر اسناد رسمي است، موافقت كردند، يعني برگ سبز نيروي انتظامي تنها يك گواهي تعويض پلاك تلقي ميشود.
وي درخصوص استفاده از يك استفساريه از سوي معاونت قوانين مجلس در اين باره، تصريح كرد: اين موضوع هيچ ارتباطي به معاونت قوانين مجلس ندارد، بنابراين اظهارات سخنگوي نيرويانتظامي دراينخصوص بيربط و بياساس است و نيازي به تفسير قانوني نيست، قانون در اين زمينه شفاف است، بنابراين اين زيادهخواهي، رفتارهاي قانونشكنانه و قانونگريزي مسئولان نيروي انتظامي قابل تعقيب جزايي بودهاست و بايد به اين دست اقدامات پاسخ داده شود. براساس اين گزارش با طرح سخنان نايب رئيس كميسيون اصلنود سرگرداني مردم در اين حوزه به قوت خود پابرجا و اختلافهاي بين طرفين همچنان در جريان است.
