بیژن یانچشمه
روز دهياري در حالي سپري شد كه دهها هزار روستا در كشور يا خالي از سكنه شده است يا به دليل بيتوجهي به زيرساختهاي روستايي ديگر نام روستا را هم نميتوان بر اين مراكز جمعيتي گذاشت. اين درحالي است كه روند مهاجرت و افزايش حاشيهنشيني علاوه بر افزايش مسائل و مشكلات شهرها سبب شده است تا روستاها ديگر مولد نباشند و حتي بسياري از روستاها خود نيازمند كمكهاي دولتي باشند. توسعه روستايي درحالي به دست فراموشي سپرده شده است كه اشتغال، كشاورزي و دامداري دربسياري از روستاها در حال نابودي است. با قطره چكاني اعتبارات نميتوان روستاها را نجات داد و ادامه اين روند سبب افزايش فاصله روستاها از شهرها شده است.
در كشور ما فاصله توسعه شهري با توسعه روستايي بسيار زياد است تا آنجايي كه در تقسيم اعتبارات معمولاً توجه به حل مشكلات و مسائل روستايي بعد از توسعه شهري ديده ميشود و هرچند رشد جمعيت شهرنشيني در كشور ما هم بسيار بالاست اما روستاها به دليل مولد بودن همواره در گذشته بخش زيادي از نيازهاي شهرها را تأمين ميكردند. بر اين اساس لازم است به روستاها توجه ويژهاي صورت گيرد و اين توجه بايد در همه حوزههاي روستايي اعم از اجتماعي، فرهنگي و خدماتي و اقتصادي ديده شود تا بتواند مرهمي باشد براي حفظ روستاهاي باقي مانده چراكه كمتر از يك سوم جمعيت كشور در روستاها زندگي ميكنند و توسعه روستايي بهترين راه مبارزه با حاشيهنشيني به حساب ميآيد.
تبديل روستاها به مخروبه
افزايش مهاجرت و خالي شدن روستاها در حالي صورت ميگيرد كه بيتوجهي به روستاهاي مولد و كمكاري در اين بخش بسياري از روستاهاي كشور را به متروكههاي خالي از سكنه تبديل كرده است. در اين زمينه چندي پيش سيدابوالفضل رضوي، معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري با بيان اينكه در سال 1335، 68درصد جمعيت كشور روستاييان بودند و در سال 57 اين جمعيت به 52 درصد رسيد، اعلام كرده بود: براساس سرشماري نفوس و مسكن سال 90 جمعيت روستايي و عشايري كشور به 28/6 درصد رسيد و تا پايان دوسال پيش 33 هزار روستا و آبادي از سكنه خالي شده است. بر اين اساس قرار بود با رسيدگي به امور روستاها و توجه به زيرساختها جمعيت روستايي در برنامه پنجم تثبيت و حتي موضوع مهاجرت نيز معكوس شود، ولي بهدليل اهمالكاري و ناكارآمدي برنامههاي متوليان سياستگذاري، روند خالي شدن روستاها افزايش داشته و در پي آن محروميت در روستاها در حال افزايش است.
خدمات دولت به روستاها نميرسد
متأسفانه به رغم وعدههاي داده شده به منظور رسيدگي به حل مشكلات روستاييان در حال حاضر بهدليل استفاده از روشهاي سنتي بسياري از روستاهاي مولد كشور از مدار توليد و اشتغالزايي خارج شدهاند و جمعيت روستايي با جوانان بيكار بسياري مواجه شده است. نبود مراكز توليدي و تبديلي محصولات، رها شدن مديريت منابع آبي به عنوان اصليترين عامل، روستاهاي كشور را در ورطه نابودي قرار داده است. خسارتهاي حوادث طبيعي و عمل نكردن بيمهها به تعهدات خود از ديگر مسائلي است كه روستاها را در چالش بزرگي قرار داده است و روستاييان با از دست دادن سرمايههاي اوليه خود ديگر قادر نيستند به كار و توليد اقدام كنند.
ضرورت ايجاد اشتغال در روستاها
هرگونه اقدامي در جهت عمران و آبادي روستاها ميتواند به توسعه روستايي ختم شود به شرط آنكه به مباحث اشتغالزايي روستايي به خصوص در حوزه كشاورزي و دامداري توجه ويژهاي صورت گيرد در اين خصوص نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مصوب كردند معادل يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار براي ايجاد اشتغال در روستاها اختصاص يابد. بر اين اساس نمايندگان مجلس در جريان بررسي لايحه حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري ماده يك اين لايحه را به تصويب رساندند كه براساس آن به منظور تحقق اهداف سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي به صندوق توسعه ملي اجازه داده ميشود تا با هدف ارتقاي توليد و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با تصويب هيئت امناي صندوق، معادل ريالي يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار از منابع صندوق را به صورت قرضالحسنه نزد بانكهاي كشاورزي، پست بانك، توسعه تعاون، صندوق كارآفريني اميد و حمايت از توسعه سرمايهگذاري در بخش كشاورزي، سپردهگذاري كند تا اين منابع صرف اعطاي تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي براي ايجاد اشتغال در روستاها و شهرهاي زير ۱۰ هزار نفر جمعيت با اولويت روستاها و شهرهاي زير ۱۰ هزار نفر جمعيت واقع در مناطق مرزي و مناطق عشايري شود. طبق تبصره يك اين ماده تبديل دلار به ريال ناشي از اجراي اين قانون نبايد موجب افزايش خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي شود. در تبصره ۲ اين ماده هم آمده كه تسهيلات موضوع اين ماده بين استانها براساس شاخص تركيبي جمعيت روستايي، نرخ بيكاري و عكس درآمد سرانه استان توزيع ميشود.
قطره چكاني اعتبارات براي توسعه روستايي
معاون امور دهياريهاي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور ميگويد تاكنون بالغ بر 10 هزار و 932 ميليارد تومان به دهياريهاي كشور تخصيص يافته كه از اين ميزان حدود 7907 ميليارد تومان در طي دوره فعاليت دولت يازدهم به صورت ملي و استاني بين دهياريهاي كشور توزيع شده است. سعيدرضا جندقيان، در خصوص حمايت مالي از نهاد دهياري ميافزايد: از مجموع اعتبارات واريزي در دولت يازدهم 30 درصد اعتبارات به صورت ملي و 70 درصد از محل اعتبارات ماليات بر ارزش افزوده از طريق استاني بين دهياريها توزيع شده است. وي اضافه كرد: از سال 1395 اعتبارات ملي دهياريهاي كشور به صورت مستقيم به حساب دهياريها واريز ميشود كه نشان از اعتماد دولت يازدهم به مديريتهاي محلي و دهياران به عنوان مديران ارشد روستا ميباشد. جندقيان در خصوص اجراي پروژههاي عمراني و خدماتي توسط دهياريها گفت: دهياران به عنوان مدير ارشد روستا وظايف متعددي را در راستاي توسعه پايدار مناطق روستايي بر عهده دارند. اين وظايف حيطه گستردهاي را دربرميگيرد كه از اهم آن ميتوان به بهبود وضعيت كالبدي، ارتقاي وضعيت بهداشتي و زيستمحيطي و كمك به ارتقاي شاخصهاي سكونت و كيفيت زندگي در روستا اشاره كرد.
سند توسعه روستايي شايد وقتي ديگر
توسعه روستاها بدون برنامه و چشمانداز ممكن نخواهد بود و تلاشهاي صورت گرفته نميتواند منشأ اثر واقع شود مگر آنكه سياستگذاريها و تصميمگيريها در قالب برنامه سندهاي بالادست همچون سند توسعه روستايي قرار گيرد كه در اين زمينه به گفته معاون امور دهياريهاي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور به منظور نظاممندي و برنامهمحور بودن اقدمات توسعهاي و همچنين به منظور اجرايي كردن سياستهاي اقتصاد مقاومتي در مناطق روستايي كشور، در نظر است سند توسعه روستايي 31 شهرستان محروم از 31 استان كشور با رويكرد اقتصاد مقاومتي و با بهرهگيري از ظرفيت علمي دانشگاهها و همياران توسعه روستايي و ظرفيت اجرايي استانداريها و واحدهاي تابعه و ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط تهيه و تدوين شود. وي همچين در زمينه ساماندهي ساختار اداري دهياريها ميگويد: از مجموع33 هزار و 535 دهياري كشور، 3664 دهياري به صورت تمام وقت، در روستاهاي بالاي 1500نفر جمعيت و بقيه به صورت پاره وقت مشغول به خدمت ميباشند. جندقيان در زمينه ساماندهي قوانين و مقررات دهياريها تأكيد ميكند كه با توجه به خلأها و نواقص قوانين موجود در مديريت روستايي، وزارت كشور در سال 1393 اقدام به تدوين «پيشنويس لايحه دهياريها» كرد كه اين پيشنويس در آذرماه سال 1393 با 41 ماده تقديم دولت محترم شد كه پس از ارجاع به كميسيون خاص امور كلانشهر تهران و ساير كلانشهرها، هيئت دولت طي 25 جلسه در كميسيون فرعي بررسي و به كميسيون اصلي ارجاع شد.
وي ميگويد: متن لايحه در كميسيون اصلي، تلخيص و با عنوان «لايحه اصلاح و الحاق موادي به ماده واحده قانون تأسيس دهياريهاي خودكفا در روستاهاي كشور» در 18 ماده تنظيم شد. اين متن در شهريور ماه سال 95 به هيئت محترم دولت ارجاع شد كه در حال حاضر فرآيند بررسي آن در كميسيون مربوطه در حال نهايي شدن است.
***
بيشترين توليدات محصولات غذايي كشور در روستاها صورت ميگيرد ولي بهدليل عبور دولت از توسعه روستايي اين بخش فعال كشور در شرايط حاضر در ركود قرار دارد. اميد است كه براي دستيابي به اقتصاد مقاومتي كه دولت در رأس اجراي برنامههاي آن قرار دارد به اشتغال و توسعه زيربنايي روستاها توجه ويژهاي صورت گيرد. اهتمام و سرمايهگذاري به روستاها كاهش فاصله روستاها با شهرها را به دنبال خواهد داشت براين اساس بايد توجه شود كه اين روند ميتواند از مشكلات شهرها و حاشيهنشيني كه معضل اولويت در كشور است، بكاهد.
