
همچنين در سالهاي گذشته به طور مداوم مسئولان وزارتين بهداشت و علوم در مورد اين موضوع صحبت كردهاند كه چگونه ميتوانند مقابل تقلب علمي و پديده مقاله و پاياننامهفروشي بايستند و با اين موضوع برخورد كنند اما حال اين موضوع به مرحله جالبتري رسيده است!
موضوع وقتي جالب ميشود كه مسئله تقلب از اساتيد يا دانشجويان خرد فراتر رفته به سطح اول كشور رسيده است به طوري كه اين روزها در در مورد مدرك تحصيلي عاليترين مقام اجرايي كشور ترديد و ابهام وجود دارد.
طبق بررسيهاي صورت گرفته توسط تيمي از دانشجويان مستقل از گروههاي سياسي خارج از كشور پاياننامه دكتري رياست قوه مجريه داراي قسمتهايي است كه از ديگر منابع تحقيقاتي بدون ذكر منبع كپي شده است و اگر اين موضوع به تأييد دانشگاه گلاسكو برسد به معني تقلبي بودن آن پاياننامه و بياعتبارياش است.
حال برگرديم به سطح جامعه علمي كشور يعني دانشجويان يا اساتيدي كه براي گرفتن مدرك يا ارتقاي علمي نياز به دادن مقاله دارند و برخي از آنان بهجاي انجام پژوهش علمي دست به تقلب يا خريد مقاله ميزنند كه بايد جلوي آنها گرفته و با آنان برخورد شود.
سؤال اصلي اينجا بهوجود ميآيد كه چه كسي يا چه نهادي قرار است با اين موضوع برخورد كند؟ اگر دولت بخواهد جلوي اين مسئله را بگيرد اول از همه بايد سراغ رئيس دولت برود! اگر هر نهاد ديگري هم بخواهد مقابل مسئله تقلب علمي بايستد نيز بايد همين كار را كند كه تاكنون چنين نشده است پس بايد گفت واي از آن روز كه بگندد نمك!