سيد عبدالله متوليان
همانطور كه از شعار محوري امسال بر مي‌آيد (اقتصاد مقاومتي؛ توليد - اشتغال) مهمترين و فراگيرترين دغدغه ملي و مطالبه اصلي نظام و مردم از دولتمردان و مسئولان اجرايي كشور، توليد و اشتغال با تكيه بر اقتصاد مقاومتي است.
طبق برنامه و بر اساس آمارهاي موجود در شرايط كنوني بايد سالانه حدود يك ميليون و 200هزار شغل پايدار ايجاد شود و رئيس دولت يازدهم نيز در تبليغات انتخاباتي خود در آغاز سال جاري وعده ۹۵۰ هزار شغل پايدار در هر سال را به مردم داده است.
به‌رغم گذشت بيش از سه ماه از سال تحرك ملموس و قابل ملاحظه‌اي براي اشتغالزايي در سطح كشور ديده نمي‌شود و كماكان مسئولان اجرايي و دولتمردان در فضاي انتخاباتي حضوري پررنگ داشته و متأسفانه حاشيه‌ها بر متن غلبه داشته و هر روز يك موضوع حاشيه‌اي دستمايه دولتمردان و اصحاب رسانه براي انجام عمليات رواني و سرگرم كردن مردم قرار مي‌گيرد. اطلاعات مركز آمار ايران درباره نيروي كار سال ۱۳۹۵ نشان مي‌دهد؛ نرخ بيكاري در كل كشور در سال جاري معادل 12/4 درصد بوده كه نسبت به نرخ بيكاري سال گذشته 1/4 درصد افزايش يافته است. روند موجود و حاشيه‌پردازي‌ها در ماه‌هاي نخست سال‌جاري نشان مي‌دهد كه هنوز اشتغال مسئله اصلي دولت نيست و در حوزه اشتغال سند مورد قبولي از سوي دولت به مجلس فرستاده نشده است. اينكه هر از گاهي مسئولي از سوي دولت بحثي را در مورد كار و توليد و اشتغال صرفاً به صورت شعاري و دهان پركن مطرح كند بدون آنكه سين برنامه اجرايي آن پيش بيني شده باشد نه تنها چاره كار نيست بلكه علاوه بر اضمحلال فرصت‌ها در بلند مدت سبب نااميدي مردم و تخريب ايمان و باورهاي آنان نسبت به توانمندي نظام در حل بديهي ترين مشكلات كشور خواهد شد.
بنا به اذعان برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در حال حاضر دولت هيچ سياست مدون و مشخصي در خصوص اشتغال در دستور كار ندا‌شته و هر آنچه هست، در كنار حاشيه‌پردازي‌هاي دوقطبي‌ساز، بازي با كلمات است و بس. اشتغال و توليد لازم و ملزوم يكديگرند و عملا خارج از بحث توليد امكان رشد اشتغال وجود ندارد، اول بايد توليد باشد كه ايجاد اشتغال انجام پذيرد و اين در حالي است كه دولت در رفع موانع توليد و راضي كردن توليد‌كنندگان كارنامه ناموفقي از خود به‌جاي گذاشته است. وقتي توليد‌كننده داخلي (در صورت عبور از هفت خوان رستم) وام ۲۰ درصدي مي‌گيرد و ۱۸ درصد از همتاي خارجي خود (با وام ۲ درصدي) عقب‌تر است، چطور مي‌توان انتظار داشت چرخه توليد را به حركت در آورد.
از سوي ديگر در حالي كه بازار داخلي ظرفيت توليد بسياري از كالاها را با كيفيت مناسب دارد، مع الاسف شاهد واردات بي رويه كالاهاي مشابه از ساير كشورها به‌ويژه از چين بوده و در اين خصوص دولتمردان فقط حرف مي‌زنند و عملا هيچ‌كس پاسخگو نيست. هم اينك طبق گزارش‌هاي آماري رسمي، سالانه علاوه بر ۴۰ ميليارد دلار كالاي وارداتي (به اصطلاح قانوني) حداقل ۲۵ ميليارد دلار هم واردات كالاي قاچاق به كشور داريم و اين رقم بالاي ۸۰ ميليارد دلاري كه بخش اعظم درآمد ارزي كشور را يكجا مي‌بلعد، ميليون‌ها فرصت شغلي را نيز از بين برده و دولت را به بنگاه اشتغالزايي و كارآفريني براي ساير كشورها تبديل كرده است. واقعيت تلخ و گزنده اين است كه كشور از مشكل سوء مديريت و استفاده از الگوهاي غلط و غيربومي اقتصادي درچارچوب نظام اقماري غربي رنج مي‌برد. در شرايط كنوني اگر گفته شود كه حتي عمده شاغلين نيز با بيكاران تفاوت چنداني ندارند سخني به گزاف گفته نشده است چرا كه اگر بنا باشد به يك فرد بيكار معادل «يك سوم حداقل حقوق» به‌عنوان حقوق بيكاري داده شود در اين صورت عمده شاغلين نيز مشمول اين قاعده بوده و به ازاي حدود دو شيفت كاري متأسفانه فقط معادل حقوق بيكاري (حدود يك ميليون تومان) دستمزد دريافت مي‌كنند.
همه قرائن و شواهد نشان مي‌دهد كه به‌رغم شعارهاي پرطمطراق و زيباي دولتمردان و با وجود شوراي‌عالي اشتغال، هنوز توليد و اشتغال اولويت اصلي دولت نيست. اگر چه موضوع كار و اشتغال در كشور به بحران تبديل شده است اما هنوز از سوي دولتمردان نگاه جدي به آن نشده است و اقدامات صورت گرفته فقط در حد شعار و فاقد نگاه سيستمي بوده و به مثابه تلاش هافبك در بازي فوتبال است كه ضمن حفظ توپ خيال پيروزي دارد اما نه دروازبان با او هماهنگ است نه خط حمله. ناگفته پيداست كه ايجاد شغل پايدار مستلزم هماهنگي و اتحاد بين «بازار»، «سرمايه»، «دانش فني»، «مواد اوليه»، «مهارت نيروي كار» و «فرهنگ توليد و اشتغال» است ولي هنگامي كه توليد و اشتغال در محوريت برنامه‌ها نيست، طبعاً بقيه شش محور نيز معطل مانده و كاري از پيش نخواهد رفت.
بديهي است وقتي كشور قادر به توليد نيازهاي خود (به‌ويژه نيازهاي راهبردي) باشد در برابر فشارهاي ظالمانه دشمن نيز دوام خواهد آورد. وقتي در سال ۹۵ حدود سه و نيم درصد كل تسهيلات پرداختي بانك‌ها (حدود ۱۶ هزار ميليارد تومان)، سهم تسهيلات صنايع كوچك و متوسط شده بدان معناست كه نظام بانكي در راستاي «اشتغال و توليد» كار نكرده است و اين در حالي است كه سهم دلالان و حتي قاچاقچيان از تسهيلات بانكي بيشتر از توليد‌كنندگان است. از سوي ديگر در سال‌هاي اخير به جاي تلاش براي جلوگيري از فرار مالياتي، متأسفانه فشار زياد مالياتي روي اصناف سبب تعطيلي تعداد زيادي از آن‌ها شده است. با اين اوصاف اگر دولت در قالب برش‌‌هاي فصلي در خصوص مهمترين اولويت حياتي كشور به مردم گزارش ندهد بي شك امسال و سال‌هاي پيش رو نيز مسئله توليد و اشتغال به سرنوشت سال‌هاي گذشته دچار شده و عوارض فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و امنيتي ناشي از بحران بيكاري، كشور را با شديدترين بحران مواجه خواهد ساخت. هم اينك با پايان يافتن فصل بهار مردم از دولتمردان يك چهارم برنامه سال ۹۶ را در باره توليد و اشتغال مطالبه مي‌كنند و دولت بايد لزوماً به مردم در باره ايجاد يا عدم ايجاد حدود ۳۰۰ هزار شغل پايدار گزارش بدهد و هر گونه تسويف در اين باره سم مهلكي است كه آينده و سرنوشت كشور را تهديد مي‌نمايد.
