
نويسنده: مهدي پورصفا
تب و تاب مقابله با قطعنامه تحريمي كنگره امريكا به مجلس شوراي اسلامي رسيده و قرار شده مجلس شوراي اسلامي در يك طرح جامع به مقابله با طرح تحريمي كنگره امريكا در حوزههاي غيرهستهاي بپردازد.
اين طرح جديد بر اساس سخنان سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از چهار بخش تشكيل ميشود و محدوديتهايي را در حوزههاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و همچنين امنيتي به طرف امريكايي تحميل ميكند. قرار است كار بررسي اين طرح پس از پايان تعطيلات تابستاني مجلس آغاز شود.
صرفنظر از اينكه در مسير تبديل شدن اين طرح به قانون ملاحظات فراواني است كه بايد از سوي نمايندگان در نظر گرفته شده و زيرساختهايي نيز در بخش دولتي فراهم شود، يكي از بندهاي اين طرح كه توسط رئيس مركز پژوهشهاي مجلس بيان شده قابلیت اجرا ندارد.
1000 ميليارد تومان براي برنامه موشكي
كاظم جلالي، رئيس مركز پژوهشهاي مجلس در همين رابطه تصريح كرده است: در بخشي از اين طرح در راستاي حمايت از نيروهاي مسلح، اختصاص هزار ميليارد تومان براي گسترش فعاليتهاي موشکي جمهوري اسلامي و اختصاص هزار ميليارد تومان به نيروي قدس سپاه پاسداران براي مبارزه با تروريسم پيشبيني شده است.
وي افزود: در اين راستا همچنين وزارت دفاع موظف شده حداکثر ظرف يک ماه طرح عملياتي افزايش توان دفاعي و بازدارندگي کشور در حوزه موشکي را تهيه و به شوراي عالي امنيت ملي ارائه کند، البته رئيس مركز پژوهشهاي مجلس در سخنانش به اين نكته اشاره نكرده كه منابع لازم براي اجراي اين طرح بايد از كجا تأمين شود يا اصلاً فكري به حال اين مسئله شده است يا نه؟
البته نميتوان اصل اين طرح را رد كرد، چراكه در شرايط حساس كنوني و با توجه به فشار گسترده امنيتي و نظامي امريكا و همپيمانان آن به خصوص رژيم صهيونيستي و عربستان سعودي روي نظام جمهوري اسلامي ايران تقويت نيروهاي نظامي و مسلح امري پسنديده و به شدت ضروري است.
به صورت كلي نه تنها در ايران بلكه در جهان نيز بحث افزايش بودجه نظامي به منظور حمايت از امنيت داخلي امري غيرقابل چشمپوشي است و حتي كشورهاي اروپايي نيز پس از سالها كاهش توان نظامي خود هماكنون به دنبال افزايش بودجه نظامي خود به ميزان 2 درصد توليد ناخالص ملي هستند. در سطح منطقهاي نيز كشورهاي عربي به سرعت در حال افزايش بودجههاي نظامي خود هستند كه نمونه روشن آن قرارداد 110 ميليارد دلاري عربستان سعودي و ايالات متحده امريكا براي خريد تسليحات است. با اين حال و بهرغم غيرقابل رد بودن اصل اين طرح سؤال اصلي قابليت اجرايي اين طرح چه از منظر قانوني و چه از منظر منابع مالي آن است. از آنجا كه بحث كمك به برنامه موشكي و سپاه قدس جمهوري اسلامي ايران براساس طرح پيشنهادي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به تصويب خواهد رسيد، ميتواند با مشكل اصل 75 قانون اساسي روبهرو شود.
بر اساس اصل 75 قانون اساسي «طرحهاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان ميكنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي ميانجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.»به اين ترتيب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بايد در طرح خود مجاري قانوني براي اختصاص چنين طرحي را معين كنند، چراكه در غير اين صورت از سوي شوراي نگهبان رد خواهد شد.
براي تصويب چنين طرحی مجلس شوراي اسلامي بايد لايحه بودجه سال 96 را اصلاح و برخي از رديفهاي بودجه را جابهجا و اصلاح كند. راه ديگري كه براي اجراي اين لايحه متصور است، تصويب قانوني براي برداشت از صندوق ملي توسعه جهت اختصاص به اين بند از طرح است.
هر دو راه بهرغم اينكه ظرفيت قانوني و عملي اجرايي شدن را دارند، اما ميتوانند با مخالفت دولت روبهرو شوند. در حقيقت هرگاه مجلس شوراي اسلامي چه زمان تصويب بودجه و چه در مقاطع ديگر اقدام به تصويب چنين مصوباتي كرده، با بياعتنايي دولت روبهرو شده است، نمونه روشن آن هم اختصاص 5هزار ميليارد تومان به نيروهاي مسلح در مجلس نهم در سال 94 است.
طلبي كه به نيروهاي مسلح بازنگشت
داستان كمك 5 هزار ميليارد توماني در بودجه سال 95 كه هيچگاه هم اجرايي نشد يكي از مصاديق غيرقابل اجرا بودن اين طرح است. داستان اين مبلغ به مذاكرات حاشيهاي برجام و مبادله برخي زندانيان امنيتي در مقابل بازگشت برخي مطالبات ايران از امريكا بازميگردد. در جريان مذاكرات برجام امريكاييها در مقابل آزادي برخي از جاسوسان دستگير شده خود در ايران اين مسئله را پذيرفتند كه نزديك به 4/1 ميليارد دلار از مطالبات ايران را در قالب نقد و همچنين چند تراكنش دلاري ايران باز گردانند. اين مبلغ در حقيقت طلب 400 ميليون دلاري ايران از صنايع نظامي امريكايي براي پيشپرداخت خريد 300 فروند جنگنده اف16 بود.پس از پيروزي انقلاب اسلامي و با تحريمهاي تسليحاتي امريكاييها اين مبالغ در داخل بانكهاي امريكايي بلوكه شد كه با توجه به سود 30 سال گذشته اين رقم چندين برابر شده بود. با توجه به اين، اين مبلغ با تلاش نيروهاي مسلح به داخل كشور بازگشته بود، مجلس شوراي اسلامي در بودجه سال 95 اختصاص اين مبلغ را به نيروهاي مسلح تصويب كرد. با اين حال دولت اين پول را براي مخارج خود هزينه كرد و عملاً سهمي به نيروهاي مسلح نرسيد. در نهايت دولت كه ناتوان از پرداخت اين هزينه بود با ارائه لايحهاي پيشنهاد حذف اين بند را از لايحه بودجه 95 داد.
محمد دهقان از نمايندگان مجلس دهم كه در آن زمان در جريان كامل اين لايحه بود در گفتوگويي با خبرگزاري فارس گفت: آقاي لاريجاني در جلسهاي که با رهبر معظم انقلاب داشت به ايشان گزارش داده بود که ما در مجلس شوراي اسلامي قصد داريم اين رقم 5 هزار ميليارد تومان را در رديفهاي اصلي بودجه 95 پيشبيني کنيم تا براي تقويت بنيه دفاعي کشور به نيروهاي مسلح اختصاص يابد و بودجه دفاعي کشور افزايش يابد، اين گزارش آقاي لاريجاني مورد استقبال رهبر معظم انقلاب واقع شده بود، زماني که استقبال رهبري از نظر کميسيون تلفيق مطرح شد، اين بودجه تصويب شد.
وي در همان مصاحبه تصريح كرد: حذف بودجه 5 هزار ميليارد توماني نيروهاي مسلح يک اقدام بسيار اشتباه است و قطعاً به مصلحت نظام و کشور نيست و پيام خوبي براي نيروهاي مسلح و البته در منطقه ندارد. نكته جالب اينجا بود كه حتي سرلشكر باقري نيز به اين نكته اشاره كرده بود كه نيروهاي مسلح روي اين 5 هزار ميليارد تومان حساب كردهاند.
نمايندگان راه ديگري بيابند
حالا اين تجربه در مقابل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار دارد. طبيعي است كه ميتوان راههاي بهتري براي تقويت مالي سپاه و برنامه موشكي كشور يافت كه به چنين موانعي برخورد نكند.
ميتوان دولت را موظف به ارائه چنين لايحهاي كرد تا معضلات قانوني آن برطرف شود يا طرق قانوني ديگري براي آن يافت. در غير اين صورت و با در نظر گرفتن مواضع دولت اين مسئله كه طرح فوق به سرنوشت همان كمك 5 هزار ميلياردي مندرج در بودجه سال 95 دچار شود، بسيار زياد است.