کد خبر: 859266
تاریخ انتشار: ۰۹ تير ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۰
تغییر کاربری زمین‌های روستایی محرمانه شد؟!
وزارت جهاد در يكي از استان‌ها مدعي شده اطلاعات ارائه مجوز تغيير كاربري زمين‌هاي روستايي محرمانه است، در اين بين از آنجايي كه وظيفه حفظ و حراست از اراضي به مقامات استاني سپرده شده است اين اظهارنظر در صورت صحت مي‌تواند يك زنگ خطر براي اراضي كشور محسوب شده و به مثابه اصلاحات چراغ خاموش ارضي در كشور به شمار مي‌آيد.
 نويسنده: هادی غلامحسینی
 
وزارت جهاد در  يكي از استان‌ها مدعي شده اطلاعات ارائه مجوز تغيير كاربري زمين‌هاي روستايي محرمانه است، در اين بين از آنجايي كه وظيفه حفظ و حراست از اراضي به مقامات استاني سپرده شده است اين اظهارنظر در صورت صحت مي‌تواند يك زنگ خطر براي اراضي كشور محسوب شده و به مثابه اصلاحات چراغ خاموش ارضي در كشور به شمار مي‌آيد.
به گزارش جوان، از زماني كه كار حفاظت از اراضي كشور به مقامات محلي و استاني دولتي واگذار شده شاهد تداوم زمين‌خواري و تغيير كاربري‌هاي قانوني و غير‌قانوني اراضي كشاورزي و روستايي و منابع طبيعي و دولتي بوده‌ايم، اين در حالي است كه اين عرصه گويا به محلي جهت تأمين مالي دولتي‌ها و برخي از جريان‌ها تبديل شده است. در اين بين اگر روند فوق متوقف نشود نتايجي همچون اصلاحات ارضي براي اقتصاد ايران به همراه خواهد داشت كه تهديدي براي اقتصاد به شمار مي‌رود.
 
  ثروتي به نام محيط‌زيست
تقريباً حدود يك قرن است كه اقتصاد‌دان‌ها به ارزش بي‌نظير ثروتي چون محيط‌زيست پي برده‌اند و محيط‌زيست را فداي اقتصاد و رشد و توسعه نمي‌كنند و حتي در حساب‌هاي ملي‌شان هزينه‌هاي محيط زيستي را هم محساسبه مي‌كنند زيرا متوجه شده‌اند رشد و توسعه اقتصادي كه بخواهد از محل آسيب به محيط‌زيست باشد فايده‌اي نداشته و در آينده هزينه‌هاي غير قابل جبراني را به مردم و كشور تحميل مي‌كند.
 
   رشد به بهاي تخريب محيط زيست؟
متأسفانه در اقتصاد ايران گويا عده‌اي به دليل انتفاع شخصي و گروهي به دنبال رشد اقتصادي از محل تخريب محيط‌زيست  و ایجاد ارزش افزوده کاذب هستند اين در حالي است كه انتفاع اين نوع رشد برخي از صنايع كه صاحبان آنها عمدتاً بخش خصوصي نزديك به دولت‌ها هستند جز كارگري براي مردم عايدي ندارند و هزينه‌هاي محيط‌زيستي اينگونه رشد و توسعه را 80ميليون ايراني بايد پرداخت كنند زيرا سلامت عمومي و امنيت غذايي ايران به خطر مي‌افتد.
متأسفانه آمار دقيق، جزئي و متقني در رابطه با اراضي كشور وجود ندارد و مبهم بودن عملكرد اين حوزه باعث شده است زمين‌خواري و تغيير كاربري زمين‌هاي شهری و روستايی به شكل قانوني و غير‌قانوني به يك تجارت بين سرمايه‌داران تبديل شود، اما تغيير شديد و پيوسته ظاهر 31 استان كشور به خوبي مؤيد اين مطلب است كه حفظ و حراست از اراضي كشور با مشكل اساسي روبه‌رو است.
  حفظ کاربری به اندازه حفظ تمامیت ارضی اهمیت دارد
هر قدر تماميت ارضي يك كشور در دنياي امروز اهميت دارد، حفظ محيط‌زيست و كاربري اراضي شهري و روستايي (باغات و زمين‌هاي كشاورزي) منابع ملي و طبيعي نيز حائز اهميت است زيرا تغيير و تعديل قانوني و غير‌قانوني اين كاربري‌ها و مالكيت‌ها مي‌تواند يك زنگ خطر جدي حتي در حوزه امنيتي به شمار بيايد كه فعاليت شبانه‌روزي برخي از بانك‌ها و صاحبان سرمايه‌ در اين بخش‌ها سؤالات فراواني را در ذهن ايجاد می‌كند.
 
  لزوم محاسبه هزينه‌هاي زيست محيطي در درآمد ملي
پايداري پيشرفت، رشد و توسعه اقتصادي و همچنين احترام به حقوق مردم يك كشور ايجاب مي‌كند كه محيط‌زيست را فداي توليد ناخالص داخلي كرد. بدين ترتيب انتظار مي‌رود زين پس در حساب‌هاي ملي ايران هزينه‌هاي محيط‌زيستي نيز محاسبه شود و در كليه فرايندهاي مربوط به توليد اعم از ارائه مجوز تا اجرا و بهره‌برداري از پروژه‌هاي عمراني موضوع محيط‌زيست لحاظ شود.
 
   تشویق به توسعه و حقه‌ای که در کار است
امروزه در اروپا و كشورهايي چون امريكا، چين و... تلاش مي‌كنند تا كشورهاي توسعه نيافته را به توليد محصولاتي ترغيب كنند كه اين محصولات صدمات محيط‌زيستي قابل ملاحظه‌اي به همراه دارد حتي براي توسعه اين صنايع وام‌هاي بالايي هم به كشورها اعطا مي‌كنند كه اگر كمي ريزبينانه نگاه كنيم مي‌بينيم كه كشورهاي توسعه يافته برخي از صنايع را براي توسعه خام‌فروشي و استخراج و اكتشاف محصولات ترغيب و تشويق مي‌كنند و به شكل تضمين شده از طريق لابي با بخش خصوصي حتي محصولات خام را خريد تضميني و پيش‌خريد نيز مي‌كنند كه در گزارش‌هاي آتي به اين صنايع و كارخانجاتی كه راهبريشان از طريق اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني انجام مي‌گيرد، اشاره جزئي خواهيم داشت و اينگونه مشخص مي‌شود كه چرا اتاق‌هاي بازرگاني در كشور مملو از تجار صادركننده مواد خام و وارد‌كننده محصولات مصرفي غير‌ضروري براي اقتصاد است.
   دادستان تهران: زمين‌خواران مجرمي را مي‌شناسم كه آزادانه زندگي مي‌كنند
دادستان تهران گفت: مردم از شعارهايي كه با عناوين «زمين‌خواران را دنبال مي‌كنيم» و «با زمين‌خواران مبارزه مي‌كنيم»، خسته شده‌اند و به دنبال عملكرد اجراي دستگاه قضا هستند. زمين‌خواري، جرم پيچيده‌اي است كه دست‌هاي زيادي در عقبه آن ديده مي‌شود و بايد اين دست را قطع كرد.  عباس جعفري دولت‌آبادي گفت: سازمان‌هاي دولتي بايد در واگذاري مجوزها دقت كنند تا زمين‌ها و مستغلات به نام مردم و كام زمين‌خواران رها نشود. متأسفانه بارها ديده شده كه زمين‌خواران قرارداد و كاربري باغ‌ها و زمين‌هاي كشاورزي را يك شبه به ساختمان و صنعت و بنا تبديل كرده‌اند و آب از آب هم تكان نخورده است.
دادستان عمومي و انقلاب تهران، با اشاره به اينكه هنوز زمين‌خواران باور ندارند كه دستان عدالت يقه آنها را مي‌گيرد، گفت: زمين‌خواران آن قدر با‌تجربه و با‌نفوذ شده‌اند كه با استفاده از قوانيني اعم از ماده ۱۸ و عفو و بخشش و همچنين ديدن اين و آن، كارشان را به سرانجام مي‌رسانند. اضافه بر اينكه بنده خودم شخصاً زمين خواراني را مي‌شناسم كه با وجود عينيت جرم هنوز آزادانه زندگي مي‌كنند.
وي صدور اسناد جعلي هويتي و ملكي و استفاده از رانت‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي در دستگاه‌هاي اجرايي را از مهم‌ترين شيوه‌هاي زمين‌خواري عنوان كرد و از قضات خواست با همه قوا وارد مبارزه با زمين‌خواري شوند و هيچ گونه ترسي به دل راه ندهند و افزود: سازمان‌ها و قضاتي كه مي‌خواهند وارد اين مبارزه شوند بايد ابتدا خود آلوده نبوده و به دنبال زمين و ويلا نباشند و خصلت شجاعت و پاكدامني در وجودشان باشد، چراكه زمين‌خواران ابتدا دستان ناپاك قضات و مسئولان را براي مخفي ماندن از چشم قانون قطع مي‌كنند.
وي با بيان اينكه زمين‌خواران آدم‌هاي ترسويي هستند گفت: لازم و ضروري است دادسراها از اطلاعات مردمي بيشتر استفاده كنند چراكه مردم به جهت همسايه بودن با زمين‌خواران اطلاعات ظريفي از آنها در دست دارند.
دولت آبادي به تمام دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي گوشزد كرد كه حق شانه خالي كردن از زير بار مبارزه با زمين‌خواري را ندارند و اگر زميني را بدون سند و قرارداد يا بدون حصار قانوني واگذار كنند بايد پاسخگو و در انتظار رسيدگي قانون باشند.
 رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه البرز به دليل نزديكي به پايتخت محل امني براي يقه‌سفيدان است، گفت: برخي از جرائم صورت گرفته در استان البرز چندين برابر ميانگين جرائم كشوري است كه يكي از مفاسد مربوط به زمين‌خواري‌ها مي‌باشد.  رئيس سازمان بازرسي كل كشور ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ با بيان اينكه مردم از يك مدير اسلامي انتظار خلاف كردن، اختلاس و رشوه‌گرفتن ندارند، گفت: دست‌درازي‌هايي كه به املاك استان البرز شده بسيار زياد است و دستي را كه نتوانيم اصلاح كنيم قطع خواهيم كرد.
زمين‌خواري پديده شوم و رو به گسترشي است كه در ۱۰سال اخير رشد قابل ملاحظه‌اي داشته است. اين معضل در سال‌هاي اخير از چنان رشد خيره‌كننده‌اي برخوردار بوده است كه هم‌اكنون در صدر جرائم بزرگ و مفسده‌آفرين اقتصادي قرار گرفته است.  زمين‌خواري‌هاي هكتاري در بخش منابع ملي و طبيعي و باغات و زمين‌هاي كشاورزي روستايي و شهري گردش مالي چندده هزار ميلياردي را در سال رقم مي‌زند به طوري كه كارشناسان اقتصادي وجود سودهاي باد‌آورده سرشار زمين‌خواري را علت پا نگرفتن توليد و فعاليت‌هاي رسمي اقتصاد ايران معرفي مي‌كنند و براين باورند كه در حوزه زمين‌خواري با باندهاي پرنفوذ و قدرتمندي روبه‌رو هستيم كه در دستگاه‌هاي اجرايي كشور هم نفوذ كرده‌اند و از طريق ابزارهاي رشوه، ارعاب و... روز به روز بر دامنه نفوذ خود مي‌افزايند.
تجربيات بين‌المللي در رابطه با مبارزه با زمين‌خواري مؤيد اين مطلب است كه تا برقراري طرح‌هايي چون كاداستر و تهيه انواع نقشه‌هاي زميني و هوايي از اراضي ايران و تعيين تكليف اسناد رسمي زمين‌هاي ملي، دولتي، تعاوني، خصوصي، شبه‌خصوصي و عمومي در بخش منابع طبيعي، جنگل‌ها، محيط زيست، شهري، روستايي (باغات و كشاورزي‌) و... عموم مردم از طريق ارائه گزارش‌هاي متني، تصويري و صوتي به مقامات قضايي و دادگاه‌ها در نقش محافظان زمين ظاهر مي‌شوند.
 
   دولت از تعرضات به اراضی گزارش دهد
در پايان از دولت يازدهم و وزارتخانه‌هايي چون اقتصاد، راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط‌زيست، استاندارد و مقامات جهاد 31 استان كشور درخواست مي‌شود به طور شفاف وضعيت تغيير كاربري‌ها و تعرضات صورت گرفته به اراضي ملي، دولتي، طبيعي، شهري و روستايي را به مردم گزارش كنند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار