بزرگترين پالايشگاه غلات خاورميانه كه در استان البرز در زمينهاي زراعي روستاي قاسمآباد احداث شده است مدعي است مجوز تغييركاربري زمين را از نهادهاي ذيصلاح قانوني اخذ كرده است، اين در حالي است كه تغيير كاربري زمين كشاورزي براساس قانون حفظ اراضي ممنوع است، حال نهادهايي چون وزارتخانههاي راه و شهرسازي، جهادكشاورزي و سازمان محيطزيست بايد توضيح دهند بر اساس كدام ضرورت ملي و عمومي مجوز تغيير كاربري زمين كشاورزي را صادر كردهاند.
به گزارش «جوان»، پيش از اين روزنامه جوان مطلبي با عنوان «افتتاح بزرگترين پالايشگاه غلات خاورميانه با تغيير كاربري زمينهاي كشاورزي» منتشر كرد كه متعاقباً بعد از نزديك به سه ماه سهامداران شركت فوق كه عموماً از بخش خصوصي هستند اقدام به ارسال جوابيهاي به اين رسانه كردند و مدعي شدند بزرگترين پالايشگاه غلات خاورميانه كه با تغيير كاربري زمينهاي كشاورزي روستاي قاسمآباد استان البرز احداث شده است، تغيير كاربرياش قانوني بوده است و براي احداث اين پالايشگاه خصوصي تمامي مجوزهاي قانوني از مراجع ذيصلاح را اخذ كردهاند. در اينكه صحت اين جوابيه بايد مورد بررسي قرار بگيرد بحثي نيست و اين رسانه با ارسال نامههايي به وزارت جهاد كل و استان البرز، وزارت راه و شهرسازي و استان، سازمان محيطزيست و نماينده آن در استان، وزارت كشور و استاندارد البرز، وزارت اقتصاد و دارايي و نماينده آن در استان جوياي صحت و سقم مطلب مورد ادعاست كه در آينده طي گزارشي ديگر نتايج را انعكاس عمومي خواهيم داد، اما بحث فراتر از اين مباحث است.
مطابق قانون تغيير كاربري اراضي كشاورزي جز در موارد ضروري ممنوع است و تشخيص تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها به عهده كميسيوني در وزارت جهاد استانهاست كه در آن نمايندگان وزارتخانههاي كشاورزي، راه و شهرسازي و سازمان حفاظت محيط زيست و استانداري حضور دارند، تصميمات اين كميسيون با اكثريت آراي اعضا داراي اعتبار خواهد بود. حال از آنجايي كه نظر رهبر معظم انقلاب به حفظ اراضي كشاورزي (مزارع و باغات) است و قانون نيز اصل را بر حفظ اراضي كشاورزي گذاشته است، كميسيون مربوط در وزارت جهاد بايد مستندات علمي و حرفهاياش را براي موافقت با تغيير كاربري زمين كشاورزي اعلان كند تا در صورت ارائه مجوز مشخص شود ضرورت تغيير كاربري زمين كشاورزي روستاي قاسمآباد استان البرز چيست؟ و از سوي ديگر طبق بررسيهاي به عمل آمده سهامدار عمده مجموعه غلات زر بخش خصوصي است و بايد مشخص شود در تأمين مالي اين مجموعه آيا صندوق توسعه ملي يا بانك دولتي مشاركت كرده است يا خير و اگر آري چه زمان، چه ميزان و براساس كدام ضرورت اين كار انجام گرفته است.
