قاسم احمدي لاشكي در گفت وگو با خانه ملت، با بيان اينكه بيش از ٩٠ درصد سواحل استان مازندران در اختيار نهادهاي دولتي و ويلاهاي خصوصي است، گفت: هر يك از نهادهاي دولتي در بهترين نقاط سواحل خزر دهها هزار هكتار زمين را تصرف كردهاند.
نماينده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اينكه مديريت سواحل در كشور از يكپارچگي برخوردار نيست، افزود: تصرف بهترين نقاط از سواحل از سوي برخي افراد و دستگاهها مردم را براي تفريح با مشكلات عديده مواجه كرده است.
وي با اشاره به مصوبه مجلس هشتم براي ساماندهي سواحل، تصريح كرد: قانون ايجاد سازمان عمران و توسعه دريا و سواحل براي كمك به ساماندهي سواحل مصوب شد كه هنوز وزارت كشور آييننامهها و دستورالعملهاي آن را ابلاغ نكرده است. اين نماينده مردم در مجلس دهم ادامه داد: ساخت و سازهاي انجام شده در حريم سواحل در حال حاضر با نبود قانون ايجاد سازمان عمران و توسعه دريا سليقهاي بوده و با نظر بخشداران، فرماندار و استاندار صورت ميگيرد. احمدي لاشكي همچنين ايجاد مديريت واحد در خصوص سواحل را براي ساماندهي آن را امري لازم خواند و گفت: بحث آزادسازي سواحل از جمله اقدامات مثبتي بود كه توانست تا حدودي ساماندهي سواحل را در دستور قرار دهد اما با توجه به چنددستگي در مديريت هنوز رگههايي از ساخت و سازهاي بسيار در حريم دريا ديده ميشود.
وي با تأكيد بر اينكه سواحل بايد از سوي همه مردم مورد استفاده قرار بگيرد، افزود: ما اميدواريم هر چه زودتر دولت پيگير اجرايي شدن قانون مصوب مجلس در خصوص مديديت سواحل از سوي وزارت كشور باشد. احمدي لاشكي ادامه داد: با ايجاد سازمان توسعه و عمران سواحل به طور حتم دستدرازي دولتيها به سواحل قطع خواهد شد زيرا در حال حاضر مقدار كمي از سواحل در دست افراد خاص قرار ندارد كه اگر ادامه روند فعلي را شاهد باشيم به طور حتم ديگر ساحلي براي مردم باقي نخواهد ماند. نماينده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: مديران دولتي مجتمعهاي تفريحي شمال كشور و حاشيه سواحل خزر را به حياط خلوت خود تبديل كردهاند و اجازه استفاده ساير كارمندان از اين مجموعههاي تفريحي را نميدهند از اين رو آزادسازي سواحل ضروري است.
