نویسنده: مهران ابراهيميان
اظهارات رئيس‌جمهوري درباره ترميم كابينه به نوعي آغاز ماراتن 42روزه‌اي است كه لابي‌هاي پشت پرده و سهم خواهي‌ها را تا زمان اعلام مردان اقتصادي ادامه خواهند داد. اما در سوي ديگر تجربه دولت‌هاي قبلي و دولت يازدهم و ملاحظات و الزامات موجود در اقتصاد بيانگر آن است كه مديريت اقتصادي بايد تحولات و محركات بيشتري از خود نشان بدهد كه هيچ كس مانند دكتر روحاني برآن واقف نيست. به عبارت بهتر دولت دوازدهم در حوزه مديريت اقتصادي نه فقط بايد امتداد دولت دهم در افزايش هزينه‌هاي جاري نباشد بلكه نگاهي به مديريت چهارساله دولت يازدهم به خوبي بر لزوم پرهيز از نگاه جزيره‌اي و يكدست شدن بيشتر سياست‌هاي اقتصادي در قالب يك كل در حوزه اجرايي كشور تأكيد دارد، لذا اينكه صرفاً سن افراد بهانه ترميم كابينه اقتصادي باشد اگر چه از منظري لازم است اما بي‌ترديد كافي نيست، به خصوص كه به عنوان مثال جانشيني شريعتمداري به جاي نعمت‌زاده به بهانه كهولت سن نمي‌تواند به تنهايي عاملي براي بهبود شرايط چرخه توليد تا توزيع را به ارمغان آورد زيرا يكي بيشتر تمركز خود را روي دغدغه‌هاي فعاليت اقتصادي خود كرده بود و تمركزش بيش از همه روي مسائل پتروشيمي بود و ديگر اينكه به عنوان جانشين جدي وي مطرح است، بيشتر سابقه و تمايلش در حوزه تجارت است. در حالي كه توسعه تجارت بدون توجه به صنعت و توليد و به عبارت بهتر زنجيره تأمين كالا قادر نخواهد بود وعده دوبرابر كردن صادرات غير نفتي را محقق كند. به باور كارشناسان، وزرا و مردان اقتصادي كابينه، مدير پروژه نيستند و نياز به فهم و شعور و مسئوليت‌شناسي دارند تا به جاي پروژه‌گرداني و جهت‌دهي به كارهاي وزارتخانه زيرمجموعه در جهت سياست هاي دولت بپردازند.
همچنين رئيس‌جمهوري بايد در انتخاب وزيران و اعضاي اقتصادي كابينه خود اعم از رئيس سازمان برنامه و بودجه، رئيس دفتر و مشاور ارشد خود پيش از معرفي به مجلس يا انتساب مراقب باشد كه اسير لابي‌هاي صرفاً سياسي نشود و از آنها اين تعهد را بگيرد كه با دامن زدن به اختلافات بر سر منافع حيطه‌هاي مديريتي مصلحت جمع را ناديده نگيرند. جهت يادآوري لازم است به موارد اختلافات جدي ميان وزير نفت و وزير نيرودر موضوع صادرات گاز وبرق، اختلاف وزارت نفت و وزارت صنعت بر سر خوراك پتروشيمي، وزارت صنعت و وزارت جهادكشاورزي براي واردات يا تنظيم بازارهاي محصولات كشاورزي و... قابل اعتنا بودند.
يكي ديگر از مواردي كه روحاني بايد در انتخاب كابينه خود مدنظر قرار دهد كارآمدي در حيطه وظايف محوله است كه اندكي با پروژه‌گرداني به عنوان ايراد مطرح شده در بالا متفاوت است. افراد كابينه بايد براي حيطه وظايف خود برنامه داشته باشند نه اينكه به عنوان مثال يك وزير در حوزه زيرساختي و عمراني در تمام چهارسال عمر صدرات خود يا به غر زدن درباره عملكرد دولت‌هاي قبلي بپردازد يا هر حرف و طرحي را مطرح كند که در حوزه‌هاي ديگر بوده است. وزير راه و شهرسازي تقريباً در چهار سال عمر خود به غير از خريد چند هواپيما و معامله براي صنعت حمل و نقل در تمام اين سال‌ها براي سياست‌هاي پولي – مالي طرح داده است و اگر اين رويه در چهار سال بعدي نيز ادامه يابد نمي‌توان وعده رونق بخش مسكن را عملي كرد، لذا تعهدات روحاني بر زمين خواهد ماند.
همچنين دولت دوازدهم بايد در حوزه‌هايي كه در آنها كارنامه قابل دفاعي داشته آنها را تقويت كند و تنهابه اقدامات اوليه انجام شده در دولت يازدهم بسنده نكند. به عنوان مثال اگر چه در حوزه شناسايي بدهي‌هاي دولت و ارائه تصوير روشن‌تر از اقتصاد و نيز اخذ ماليات و تحقق درآمد گمركي با اجراي برخي پروژه‌ها توفيقاتي به دست آورده، همان‌طور كه در مأموريت‌هاي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي نيز آمده بايد اين نوع كارها با شتاب و قوت بيشتري دنبال شود و سامانه‌هاي نظارتي و مكانيزه را به خصوص در بخش اقتصاد كلان جدي‌تر دنبال كند. مقابله با فساد و ايجاد نظم را نمي‌توان تنها از قوه قضائيه طلب كرد اما مي‌توان در كنار ايجاد همكاري‌هاي بيشتر با ساير قوا پيشگيري از وقوع تخلف را با استفاده از تجارب بين‌المللي محقق ساخت.
به علاوه مسئله بانك‌ها و زايش نقدينگي بيش از حد در طول عمر دولت يازدهم و قطع بودن جريان توليد نقدينگي از مسير توليد اين نكته را بيش از همه در اولويت قرار مي‌دهد كه بايد در حوزه سياست‌هاي پولي تجديدنظر و نظارت و سختگيري‌ها را در مسابقه جذب سپرده و بالا بردن نرخ سود متوقف كرد. بديهي است در اين حوزه نيز نياز به دميدن روح جديدي در حوزه مديريتي داريم و چنانچه اصرار بر ادامه مسير قبلي داشته باشيم نه تنها بر انتظارات تورمي و در نهايت افزايش قيمت‌ها دامن خواهيم زد بلكه قادر نخواهيم بود از كسادي بازارها و ركود (نه به معناي علم اقتصاد) عبور كنيم و همچنان با كاهش و افزايش درآمدهاي نفتي نرخ‌هاي رشد ما بالا و پايين خواهد شد.
