رئيس
مجمع عالي نمايندگان كارگران ايران با بيان اينكه ۱۶برابر شدن مطالبات
تأمين اجتماعي در دولت قبل دروغ محض است، گفت:اين سند در حوزه اشتغال مبتني
بر تدوين نقشه راه جديد براي ايجاد تحولات در حوزه بازار كار در چهار محور
است.
به گزارش تسنيم، سيدمحمد ياراحمديان، رئيس مجمع عالي نمايندگان
كارگران ايران گفت: مشكلات جامعه كارگري در حالي عنوان شد كه دامنه اين
گرفتاريها در دولت يازدهم وسيعتر شده است.
وي با انتقاد از عملكرد
دبير كل خانه كارگر و رئيس فراكسيون كارگري مجلس در دفاع از مطالبات جامعه
كارگران گفت: جاي تعجب است، نمايندهاي كه تحت عنوان خانه كارگر و نماينده
اين قشر از جامعه خود را معرفي ميكند، تمام قد از عملكرد دولت كه باعث
ايجاد گرفتاريهاي بسيار براي كارگران شده دفاع ميكند، حال آنكه وقتي از
وي از طريق رسانهها خواستار پاسخگويي به چنين اقدامهايي ميشويم،
متأسفانه حاضر به گفتوگو با نمايندگان كارگري و حتي پرسشگري رسانهها
نيستند. اين در حالي است كه نمايندگان تشكلهاي كارگري همواره خواستار اين
موضوع هستند كه به طور دقيق چه اتفاق يا خبرهايي وجود دارد كه آقاي محجوب
از آنها باخبر است و ما نميدانيم.
اين مقام مسئول در ادامه افزود:
آقاي محجوب 30 سال است كه به اسم كارگران براي حضور در مجلس رأي گرفته، ولي
حداقل دفاع از كارگران را در خانه ملت نداشته است. دبيركل خانه كارگر در
حالي رخت كارگري بر تن ميكند كه حداقل اقدام لازم از جمله اخطار به وزير
كار در مورد اجراي ماده 7 قانون كار را نداشته است. حال سؤال اينجاست كه
شما اسم كارگر را يدك ميكشيد، به جاي حمايت از تشكلهاي كارگري متأسفانه
با تعليق اين تشكلها كه همگي از جنس كارگران و زحمتكشان كشور هستند، مواجه
هستيم. به گفته اين مقام مسئول سكوت يا فرياد جامعه كارگري همواره در
راستاي سوءاستفاده از اين قشر بوده و اين در حالي است كه مديرعامل سازمان
تأمين اجتماعي به تازگي اعلام كرده بدهي تأمين اجتماعي در حالي 16 برابر
شده كه همگي اين رقم مربوط به دولت گذشته بوده است، در حالي كه چنين ادعايي
دروغ محض است. وي با بيان اينكه در ابتداي سال 92، دولت وقت به منظور
تسويه مطالبات تأمين اجتماعي و كارگري واگذاري سهام مجموعه ارزشمندي از
جمله معادن گلگهر 2 و 3 را به تصويب رساند، گفت: در حالي براي اين مجموعه
در معادن گلگهر مديراني نيز منصوب شد كه متأسفانه در نخستين جلسه هيئت دولت
روحاني مصوبه واگذاري معادن گلگهر لغو ميشود، يعني 20 هزار ميليارد تومان
پول متأسفانه از دستور كار خارج و حتي يك پيگيري يا فرياد بجا از سوي خانه
كارگر در اين زمينه صورت نميگيرد. در حال حاضر مطالبات كارگري براساس
اسناد حسابرسي سال مالي 91 در حالي تا سال 95 به 130هزار ميليارد تومان
رسيده كه طي سال جاري اين رقم به 150 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
