سال گذشته بانك مركزي در راستاي بالا بردن قدرت خريد مردم اقدام به توزيع كارت‌هاي اعتباري با مبالغ مختلفي كرد. كارت‌هايي كه در ابتدا تنها به اقشار خاصي از جامعه تعلق مي‌گرفت، اما بعد از گذشت مدتي اين كارت‌ها به تمام افراد جامعه تعلق گرفت. كارت‌هايي كه همان موقع به گفته مسئولان ذي‌ربط با دو هدف اصلی افزایش تقاضای کل و قدرت خرید خانوارهای ایرانی در راستای خروج از رکود و همچنین تسهیل اعطای وام‌های خرد به مردم طراحی شده بود، تا گرهي هرچند كوچك را از مشكلات آنها حل كند. كارت‌هايي كه با سودهاي كلان 18 درصد عرضه شد و در اين بين بودند افرادي كه به اميد باز شدن گره كوچكي از مشكلات زندگي‌شان براي گرفتن اين كارت‌ها راهي بانك‌ها شدند و اين كارت‌ها را دريافت كردند.
چند روز پيش شهروندي از شهر مشهد در تماس با ما از اتفاق جالبي در خصوص اين كارت‌ها سخن گفت.
او كه به عنوان كارمند و براي رفع مشكل مالي خود به سراغ اين كارت‌ها رفته و آن را دريافت كرده است، عنوان مي‌كند كه پنج ماه پيش كارت اعتباري يكي از بانك‌هاي باسابقه را دريافت كرده و بعد از پرداخت پنج قسط در تعطيلات نوروزي كه بايد قسط ششم را پرداخت مي‌كرد، متوجه مي‌شود كه اقساط 502 هزارتوماني قابل پرداختش به 840 هزار تومان افزايش يافته است. پس از پيگيري از بانك مربوطه جوابي دريافت نمي‌كند، چراكه آنها در كمال ناباوري به او مي‌گويند كه ما تنها توزيع‌كننده اين كارت‌ها هستيم و هيچ مسئوليتي در اين‌باره نداريم.
مسئولان بانك در ادامه شماره‌اي در اختيار اين فرد قرار مي‌دهند تا مشكل به وجود آمده را خودش پيگيري كند. فرد مورد اشاره چندين بار با شماره مركز پشتيباني اين كارت‌ها تماس مي‌گيرد و هر بار در تماس يك جواب دريافت مي‌كند و آن اينكه سقف خريد دوره ششم شما زير 500 هزار تومان بوده، بنابراين براساس قانون اين كارت‌ها، حالا شما بايد مبلغ خريد خود را به عنوان سود پرداخت كنيد. تماس‌هاي چند باره اين فرد به جايي نمي‌رسد و به‌رغم چندين بار تماس هر بار اپراتورهاي پشتيباني اين كارت‌هاي اعتباري يك چيز را مي‌گويند و آن اينكه در زمان دريافت كارت‌هاي اعتباري به شما مي‌گويند كه سقف خريدتان بايد بالاي 500 تومان در هر دوره باشد، در غير اين صورت علاوه بر سود 18 درصد، سود ديگري هم به اين رقم اضافه مي‌شود.
با اين اوصاف اين فرد علاوه بر قسط 502 هزار تومان اين دوره خود بايد مبلغ 340 هزار تومان خريدي را كه داشته هم به قسط دوره‌اش اضافه و 840 هزار تومان پرداخت كند! ضمن اينكه فرد مورد اشاره عنوان كرده كه در زمان دريافت كارت هيچ كدام از كارمندان و مسئولان بانك مورد نظر درباره خريد با سقف تعيين شده صحبتي نكرده و آگاهي به او نداده‌اند. با اين تفاسير از مسئولان كه در ابتداي امر عنوان مي‌كردند با ارائه اين كارت‌ها قصد دارند تا قدرت خريد مردم را بالا ببرند، يك جواب مي‌خواهيم و يك سؤال داريم؛ اين چه كلاه بزرگي است كه بر سر قشر ضعيف جامعه و كارمندان مي‌گذاريد، آن هم به بهانه بالا بردن قدرت خريد مردم! از مسئولان مربوطه مي‌خواهيم تا به اين مشكل رسيدگي كنند تا اگر سهواً يا عمداً اشتباهي در اين باره صورت گرفته رفع شود تا اعتماد مردم به بانك‌ها از بين نرود و حقي از افرادي كه با مشقت زياد موفق به دريافت اين كارت‌ها براي رفع گره كوچكي از مشكلات خود شده‌اند، ضايع نشود.
