نويسنده: مهدي پورصفا
با نزديك شدن به زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري، تشكيك در وعدههاي انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري از سوي رقبا به اوج رسيده است. اين تشكيكها كه بيشتر از سوي حاميان روحاني درباره وعدههاي انتخاباتي حجتالاسلام رئيسي و محمدباقر قاليباف درباره افزايش ميزان يارانهها و ايجاد شغل، صورت ميگيرد، بيش از آنكه مبناي علمي و قانوني باشد، ناظر بر احساس خطر از گرايش مردم به اين دو نامزد جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي است. حال آنكه بر اساس قانون بودجه، دولت اختيار داشته و دارد كه با حذف دهكهاي برخوردار، يارانه دهكهاي پايين را افزايش بدهد، ليكن به دليل برخي ملاحظات انتخاباتي و حفظ پايگاه رأي، دولت به اين موضوع تن نداد.
تجربه تلخ وعدهها
شايد تلخترين تجربه در خصوص وعدههاي انتخاباتي بحث تحول 100 روزه در اقتصاد كشور بود كه هماكنون گريبانگير رئيسجمهور مستقر و به صورت مكرر از سوي رسانهها و افكار عمومي در اين مورد، مورد سؤال قرار ميگيرد؛ وعدهاي كه ابتدا روحاني به كل منكر آن شد و بعد در يك عقبنشيني آشكار اعلام كرد در باره آن گزارشي را به مردم از طريق رسانه ملي داده است، البته هيچ رسانه تخصصي به اين موضوع نپرداخت كه با فرض قبول سخنان روحاني واقعاً تا چه ميزان از دستاوردهاي بيان شده در اين گفتوگو به حقيقت پيوسته است. با اين وجود وعده روحاني تنها محدود به بحث تحول 100 روزه نبوده است و بسياري از سخنان وي در مورد رونق اقتصادي با استفاده از بهبود شرايط خارجي و همچنين هجوم سرمايهگذاري خارجي نادرست درآمده است.
دستاوردهاي اقتصادي برجام تاكنون محدود به خريد چند فروند هواپيما و انتقال چند خط توليد اتومبيل باقي مانده است كه نتوانسته با توجه به شرايط ركودي موجود در اقتصاد كشور دردي از مسائل موجود درمان كند، از اين رو كارنامه حسن روحاني آينه تمامنمايي در مقابل ساير كانديداهاست كه از دادن وعدههاي غيرقابل اجرا خودداري كنند.
حال در اين ميان سؤال اينجاست كه از بين وعدههاي ارائه شده از كانديداهاي جبهه مردمي نيروهاي انقلاب كدام يك به مورد تحول 100 روز نزديك است. آيا وعدههاي ذكر شده به تمامي نادرست است يا با توجه به ظرفيتهاي قانوني موجود در كشور ميتوان آن را در داخل اجرا كرد.
وعدهها چه بود؟
شايد يكي از مهمترين وعدههايي كه در حوزه اقتصاد از سوي كانديداهاي جبهه مردمي تكرار شده بحث پرداخت يارانهها بوده است كه اتفاقاً مورد توجه افكار عمومي به خصوص قشر ضعيف جامعه قرار دارد.در حوزه يارانهها هم قاليباف و هم حجتالاسلام رئيسي مدعي افزايش ميزان يارانههاي كشور شدهاند. حجتالاسلام رئيسي در توضيح وعده خود در اين حوزه ميگويد: برنامه ما آن است که يارانه سه دهک اول جامعه را تا سه برابر افزايش دهيم، چراکه اين قشر جز با حداقلها امکان زندگي کردن ندارد.
محمدباقر قاليباف نيز در همين باره ميگويد: تورم و گراني هست و از سال 89 تاکنون هزينههاي زندگي سه برابر شده، خود دولت هم بودجه جارياش را سه برابر افزايش داده اگر به مردم هم کمک نکرده باشيم بايد قدرت خريد مردم را به همان سال 89 برسانيم يعني يارانه را به 150 هزار تومان افزايش دهيم. امروز در دولت- مردم، متعهد ميشويم که حتماً با توجه به افزايش قيمتها، يارانهها را نيز تا سه برابر افزايش دهيم و به 150 هزار تومان برسانيم.
اين سخنان با انتقاد برخي در داخل روبهرو شده است كه آن را غيرقابل اجرا از لحاظ قانوني ميدانند و حتي در اين ميان برخي رسانههاي خارجي نيز مدعي شدهاند اين ميزان افزايش يارانه ميتواند كشور را به دوران تورم 40 درصدي بازگرداند كه نشاندهنده توجه رسانههاي خارجي به حوزه انتخابات ايران است.
يارانهاي كه طبق قانون بايد افزايش يابد
نگاهي كوتاه به ظرفيتهاي قانوني برنامه بودجه سال 96 به خوبي نشان ميدهد قانون اجازه چنين اقدامي را ازسوي دولت ميدهد و تاكنون به دليل برخي دلايل خاص است كه دولت از اجراي اين مسئله طفره ميرود.
بر اساس جزء 6 از بند يارانهها در بودجه سنواتي که به حذف سه دهک بالا و تخصيص عوايد آن به بودجههاي حمايتي (از جمله تخصيص يارانهاي به سه دهک پايين به عنوان مثال) سخن گفته است، همين قانون به تنهايي براي افزايش دو برابري يارانه سه دهک پايين کافي است. بهعلاوه حقيقتي وجود دارد مبني بر بسيار متورم بودن بودجه جاري شرکتهاي موضوع قانون هدفمندسازي يارانهها مثل بودجه شرکت ملي پالايش و پخش و... بازنگري در اين بودجه شديداً متورم شده، طي سه سال گذشته هم ميتواند به عنوان منبعي براي افزايش يارانه دهکهاي پايين فرض شود. دوستاني كه بحث افزايش يارانهها را داراي خلأ قانوني ذكر ميكنند شايد بهتر باشد به قانوني كه اتفاقاً خودشان در آن دخيل بودهاند نگاهي بيندازند تا از قانوني بودن چنين وعدههايي بهطور كامل مطمئن شوند. در ثاني حذف يارانه دهكهاي توانمند نكتهاي است كه دولت به دليل تبعات انتخاباتي آن به دنبال آن نبوده است.
مسكن مهر پروژهاي كه بايد به اتمام برسد
نكته ديگري كه در تبليغات انتخاباتي به چشم ميخورد بحث مسكن مهر است. مسكن مهر به عنوان بخشي از پروژه گسترده نظام براي تأمين مسكن اقشار فرودست طراحي شد كه در دولت دهم بهطور كامل متوقف شده است. بازسازي و اجراي كامل طرح مسكن مهر نكتهاي است كه بارها از سوي كانديداهاي اصولگرا تأكيد شده و جزو مطالبه مردم است.
در اين ميان مبالغ موجود در خزانه كشور به خوبي براي اجراي اين پروژه كفاف ميدهد، حتي اتمام اين پروژه مورد تأكيد مقام معظم رهبري نيز قرار گرفته است.
ايشان در همين بار ميفرمايند: «اگر احتمالاً با اصل طرح مسکن مهر يا نحوه تزريق اعتبارهاي بانکي به آن مخالفتي وجود دارد، اما اين را هم بدانيم که اکنون چند ميليون نفر چشمانتظار تکميل مسکن مهر هستند و بايد اين کار به طور جدي پيگيري شود و به اتمام برسد.» طي سه سال اخير وزير راه و شهرسازي نشان داده با مسکن مهر به طور اساسي مخالف است و اين مسئله بهخوبي در اظهارنظرها و انتقادات بسيار تند آخوندي به اين طرح مشهود است. مزخرف، سيب گنديده، طرح پوپوليستي، فاجعهبار و... همگي واژههايي بوده که وزير راه و شهرسازي براي انتقاد از مسکن مهر آنها را بيان کرده است.
با نگاهي كوتاه ميتوان اين نكته را مورد تأكيد قرار داد كه وعدههاي داده شده از سوي كانديداهاي اصولگرا به خوبي قابليت اجرا دارد و آنچه از سوي دولت بيان ميشود تنها ناتواني در ادامه روند فعلي است كه نياز به تغيير جدي دارد.
