سخنگوي كميسيون نظارت بر تبليغات انتخابات رياست جمهوري گفت: انتشار ليست تخلفات رسانههاي دولتي در خصوص تبليغات كانديداهاي انتخاباتي توسط «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي»، صرفاً مواضع اين وزارتخانه قلمداد ميشود و آنچه كه در خصوص تبليغات انتخاباتي مبناي قانون است، ماده 62 قانون انتخابات است.
به گزارش ميزان، سيد احسان قاضيزاده هاشمي، با بيان اين مطلب عنوان كرد كه ما در كميسيون نظارت بر تبليغات انتخابات رياست جمهوري مصوب كرديم در صورتي كه به شكل مساوي و برابر هر كانديدايي بتواند از امكانات يك رسانه دولتي استفاده كند، مانعي وجود نخواهد داشت و تخلفي صورت نگرفته است؛ اين قاعده هم براي صداوسيما و هم ساير رسانههاي مكتوب و مجازي دولتي صدق ميكند. قاضيزاده با بيان اينكه آنها (وزارت ارشاد) به ماده 68 استناد دارند درحاليكه ماده 62 مؤخر و اصلاحيه سال 1391 است، تأكيد كرد: متولي و همچنين ملاك و منبع تبليغات انتخابات رياست جمهوري، كميسيون تبليغات است. وي در پايان گفت: در جلسه روز گذشته كميسيون تبليغات كه با حضور دادستان كل كشور برگزار شد، قرار شد مبناي تصميم حقوقي، كميسيون تبليغات باشد؛ در نتيجه وزارت ارشاد فقط گزارشي را از منظر نگاه خودش ارائه ميدهد؛ آنچه كه مبناي قانوني براي حوزه تبليغات انتخابات رياست جمهوري است، مصوبات، تصميم ها، گزارشها و جمعبنديهاي كميسيون تبليغات انتخابات رياست جمهوري است.