عباس جعفري دولتآبادي گفت: يكي از علل موفق نبودن اقدامات به عمل آمده در مبارزه با آسيبها، نبود هماهنگي دستگاههاي اجرايي است.
وي
در بيان ضرورت استمرار اقدامات پيشگيرانه و مقابلهاي در حوزه آسيبهاي
اجتماعي اظهار داشت: در موضوع آسيبهاي اجتماعي، كارهاي مقطعي شايد به ظاهر
اثرگذار باشد، اما آثار آن در طولاني مدت باقي نميماند و نتيجه مطلوب
نخواهد داشت.
دادستان تهران با تأكيد بر ضرورت تمركز روي مصاديق علني
فساد اجتماعي، اين مصاديق را صرفاً مرتبط با اخلاق ندانست و توجه به ديگر
مصاديق شامل شرارتها و مزاحمت براي بانوان را از جمله برنامههاي جلسات
دادستاني در سال جاري اعلام كرد و افزود: شرارت و ايجاد مزاحمت براي بانوان
در معابر از مصاديق مفاسد اجتماعي است كه در قانون جرمانگاري شده و
موجبات نگراني خانوادهها را فراهم ميكند.
توجه به جرائم سازمانيافته
در حوزه مفاسد اجتماعي مانند مقابله با شبكههاي ورود و توزيع محصولات
ضدفرهنگي و ضربه زدن به مراكز اصلي توليد و توزيع اين محصولات، از جمله
سياستهاي اعلامي دستگاه قضا از سوي دادستان تهران بود.
وي اظهار داشت:
بيتوجهي به اين موضوع، رشد فزاينده مفاسد اجتماعي را در پي دارد و اينكه
موفقيت پليس در كشف اقلام مجرمانه، موجب توقف فعاليت گروههاي سازمانيافته
نشده، به جهت سود سرشار و بازار تقاضا است.
جعفري دولتآبادي در حوزه
آسيبهاي اجتماعي، افزون بر اقدامات مقابلهاي، اقدامات پيشگيرانه، صيانت و
توانمندسازي را نيز ضروري خواند و با اشاره به موضوع زنان خياباني اظهار
داشت: جمعآوري زنان خياباني از طريق سياست مقابله به تنهايي ممكن نيست،
بلكه دستگاههاي اجرايي بايد به گونهاي عمل كنند كه اين افراد از چرخه اين
جرم خارج شوند. مسائل اخلاقي و اجتماعي زمانبر است و به دليل ارتباط با
روح و روان افراد ميتواند با مقاومت مواجه شود.
