به گزارش خبرنگار جوان آنلاین از اردبیل، امیر امینی در جلسه بررسی
روشهای مالی متنوع در حمایت از سرمایهگذاران در استانداری اردبیل اظهار کرد:
مقرر است صندوق توسعه حمل و نقل با منابع اولیه 19 هزار میلیارد تومان که از سوی
وزارت راه و شهرسازی تأمین میشود، فعالیت خود را آغاز کند.
وی به ظرفیتهای قانونی برنامه ششم و بودجه سالانه 96 در توسعه حمل و
نقل اشاره کرد و گفت: در بخش حمل و نقل ظرفیتهای خوبی در حمایت از سرمایهگذاران
و بخش خصوصی تعریف شده که این قوانین از سال 66 مورد توجه قرار گرفته ولی در مقطعی
این قوانین و مقررات حمایتی مورد غفلت و بیتوجهی قرار گرفته است.
معاون برنامه و اقتصاد و حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: در
قالب این قانون و به شکل مشارکتی احداث پروژههای عمرانی در بخش راه و شهرسازی با
همراهی بانکهای عامل و مجموعههای مالی و اعتباری انجام میشود به طوریکه این
قانون امروز جزو قوانین بالغ و پیشرو در سطح دنیا و کشورمان است.
امینی با بیان اینکه هنوز از ظرفیتهای این قانون در سه دهه اخیر به
صورت کامل استفاده نشده است، افزود: ما به راحتی میتوانیم در احداث آزادراه، راههای
عریض و پروژههای متعدد در بخش حمل و نقل از این توان استفاده کنیم.
وی پرهیز دولت را از مداخله در اجرای بسیاری از پروژههای این بخش
ضروری خواند و بیان کرد: اگر این مداخلات انجام نشود ما به راحتی میتوانیم پروژههای
آزادراهی کشور را در کمترین زمان اجرا کنیم به طوریکه در پروژه آزادراه زنجان –
تبریز با رقم 240 میلیارد تومان سرمایهگذار مدعی پرداخت یکهزار و 500 میلیارد
تومان باقی مانده طلب خودش است که این ناشی از مداخله دولت در این قوانین مترقی
است.
امینی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: در سه سال گذشته در قالب
این سیستم و در حمایت از سرمایهگذاران سه محور کاری مورد توجه قرار گرفته که شامل
ارائه مشوقها به سرمایهگذاران، تضامین کافی از سرمایهگذاران و همچنین نظام
تعرفهگذاری و آزاد گذاشتن آنها براساس عرضه و تقاضاست که وزیر راه و شهرسازی به
جد از سرمایهگذاران و تأمین منافع آنها حمایت میکند.
وی با بیان اینکه 163 هزار میلیارد تومان پروژه سرمایهگذاری در حوزه
حمل و نقل تا پایان سال گذشته مصوب و اجرایی شده است، ادامه داد: ما با اتکا به
توان سرمایهگذاران و وضعیت عرضه و تقاضا تلاشمان بر این است تا کارها و هدفگذاریها
را به پیش ببریم تا بخش خصوصی با تأمین هزینه سنگین نگهداری راغب به فعالیت در این
بخش باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه آزادراههای کشور که در حال
بهرهبرداری است از نقطه زیانده خارج شده و به وضعیت سوددهی رسیدند، اظهار کرد:
ما در ساماندهی نظام مالی و پولی در حوزه سرمایهگذاری با همراهی بانکها و تأمین
نقدینگی اقدامات مناسبی را آغاز کردیم چرا که معتقدیم سیستم بانکی باید پشتیبان
فعالیتهای بخش خصوصی باشد.
امینی تصریح کرد: البته با نرخ سود 18 تا 24 درصد این خواسته محقق نمیشود
بلکه باید بانکهایی همچون بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی تجاری نقش اصلی را در
حمایت از سرمایهگذاران انجام دهد.
وی در ادامه گفت: در سه سال گذشته 63 هزار میلیارد تومان تفاهمنامه
همکاری اجرای پروژهها با بخش خصوصی امضا شده که از این رقم 48 هزار میلیارد تومان
ما مصوبه دولت را گرفتهایم و 11 هزار میلیارد تومان مجوز سرمایهگذاری صادر شده
که لیست ارائه شده سرمایهگذاری با اشرافیت کامل آنها تهیه شده است.
امینی به ساخت آزادراهها با استفاده از روش جدید سرمایهگذاری و
تأمین منابع مالی اشاره کرد و افزود: آزادراه حرم تا حرم به طول 152 کیلومتر،
آزادراه جنوبی تهران به طول 150 کیلومتر و آزادراه اصفهان – شیراز بعد از شش سال
توقف در حال حاضر فعال بوده و پیشبینی میکنیم سال آینده این آزادراهها به مرحله
بهرهبرداری برسد.
وی بیان کرد: ما در حوزه حمل و نقل هوایی نیز با چندین شرکت معتبر
تفاهمنامه داریم تا در سه فرودگاه بزرگ توسعه ترمینال و سرمایهگذاریهای جدید
انجام شود.
امینی اضافه کرد: در حوزه ریلی 28 میلیارد تومان سرمایهگذاری بخش
خصوصی و در حوزه دریایی و ساخت سکو نیز هشت هزار میلیارد تومان تفاهمنامه همکاریهای
مشترک انجام میشود.
