به گزارش مهر، کوليوند گفت: افرادي كه با ساختارشكني در مقابل قانون بايستند و هزينههاي بسياري را به كشور تحميل كنند، اگر بر اساس نظر مراجع ذيصلاح صلاحيت ورود به انتخابات اعم از شوراها، مجلس، رياست جمهوري و خبرگان را نداشته باشند، طبيعتاً در بررسي صلاحيت آنها لحاظ ميشود.
كوليوند با اشاره به ماده ۴۶ قانون انتخابات شوراها اظهار داشت: اين ماده قانوني تصريح ميكند كه هيئتهاي اجرايي براي بررسي صلاحيت نامزدها از مراجع ذيصلاح «از جمله» وزارت اطلاعات، دادگستري، ناجا و ثبت احوال استعلام ميكنند و بررسي را صرفاً در استعلام از اين مراجع چهار گانه محدود نميكند.
وي ادامه داد: بر اساس اين ماده اگر از مراجعي نظير سازمان بازرسي كل كشور، هيئتهاي تخلفات اداري و ديگر نهادهاي امنيتي هم گزارشي دريافت شود، قابل بررسي است و اگر متقن باشد، در صلاحيت افراد لحاظ ميشود. رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس همچنين تأكيد كرد: ساختارشكنان و قانون شكنان نميتوانند در مسيري قرار بگيرند كه ساختارشكني و قانون گريزي آنها در بررسي صلاحيت شان لحاظ نشود. كوليوند در پاسخ به اين سؤال كه اگر هيئتهاي نظارت استاني نسبت به مسائلي مانند فتنه ۸۸ اغماض و كوتاهي كنند واكنش هيئت مركزي چه خواهد بود، تصريح كرد: ما اين مسئله را قطعاً در هيئت مركزي نظارت در انتخابات شوراها بررسي ميكنيم و اگر نسبت به صلاحيت فردي كه چنين ويژگي هايي دارد، اغماض شده باشد و دستگاههاي امنيتي هنوز روي اين مسئله اصرار داشته باشند، قطعاً ترتيب اثر ميدهيم.