به گفته مدير كل دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر همين آمار كافي است كه بدانيم هفت ميليون نفر از اعضاي خانوادههاي ايراني با اين معضل بزرگ اجتماعي دست و پنجه نرم ميكنند و فاجعهتر وقتي است كه به جزئيات آن برسيم؛ 9/3 درصد بانوان، 36 درصد افراد داراي تحصيلات عاليه (بالاتر از فوق ديپلم) و اين در حالي است كه 65 درصد همسرآزاريها، 65 درصد طلاقها، 40 درصد سرقتها، 30 درصد كودكآزاريها، 23 درصد نزاعها، 20 درصد جرائم منكراتي و 10 درصد جرائم عمدي، به دليل اعتياد به مواد مخدر روي ميدهد. امروز همه ميدانند كه هرم سني جمعيت كشور در يك بازه زماني داراي برآمدگي بزرگي شد، به طوري كه ظرف پنج سال حدود 8 ميليون نفر به جمعيت كشور اضافه شدند و اين جمعيت در لايههاي سني به سمت سنين بالاتر حركت كرد، چنانكه طبق پيشبينيها، اين جمعيت كثير در نيمه دوم دهه ٨٠ به سن تحصيل، كار، ازدواج و مسكن رسيدند.
نسلي كه حسرت صندليهاي خالي دانشگاه را خورد، اما با تلاش موفق به اخذ ليسانس شد، نسلي كه باز هم با ترافيك متقاضيان همرديف خود در ارشد و دكتري مواجه شد، نسلي كه با انبوه فارغ التحصيلان، سوار بر موج يافتن شغلي مناسب شد، نسلي كه با گراني سرسامآور مسكن خانه بر دوش باقي ماند، نسلي كه در پاسخ همه اينها يا در رؤياي ازدواج باقي ماند يا اگر هم ازدواج كرد، برچسبدار طلاق توافقي در كشور نام گرفت.
استمرار معضلات و مشكلات موجود كه همواره از دولتي به دولت ديگر و از مجلسي به مجلس ديگر منتقل ميشود تا بدانجا پيش رفت كه نسل خاص جامعه ايران در حالي كه بايد منشأ تحولات بزرگتر اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي شود، برگ ديگري از آمار تلخ را به خود اختصاص داد و ركورددار اعتياد شد؛ هرچند اين همه آمارهاي دههشصتيها نيست و موفقيتهاي چشمگيري هم توسط اين عده رقم خورده است.
