آوار شدن پلاسكو نشان داد كه مديريت بحران و مديريت يكپارچه براي قبل، حين حادثه و بعد از آن در كشور ما وجود ندارد و نبود انسجام در بخش‌هاي بالايي و مياني مديريت كشور در طول ساليان گذشته سبب شده است تا خلأ بر روي هم انباشته شود و با كوچك‌ترين بي‌دقتي، فاجعه‌ای مرگبار به بار آيد. پازل مديريت بحران در كشور ما همواره ناقص بوده بر همين اساس به دليل وجود نواقص بسيار، خسارت‌هاي جاني و مالي زياد بر جا مي‌ماند. پلاسكو هشداري بود براي بي‌برنامگي مديريتي در كشور، چراكه با وجود فرسودگي ساختمان‌ها و سازه‌ها، نبود نظارت سيستمي بر فعاليت‌هاي كاري نيز در كشور سبب شده است تا بسياري از نقاط پايتخت و كلانشهرها آبستن حوادث بسيار باشند. آتش‌سوزي خيابان جمهوري و حالا آوار شدن ساختمان پلاسكو نشان داد كه اين شهر 13 ميليوني هر لحظه در دل خود حادثه‌اي را پنهان كرده است و اگر بي‌توجهي‌ها ادامه يابد به گفته كارشناسان دست‌كم در تهران با وقوع زلزله بالاي شش ريشتر 6 ميليون نفر كشته و آوار خواهند شد.
متأسفانه هر دولتي سر كار مي‌آيد مسائل، مشكلات و معضلات شهري را به دست بعدي مي‌سپارد و اين امر نشان مي‌دهد كه اينگونه مسائل فقط در دولت‌ها دست به دست مي‌شود. فرافكني و شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت‌ها در بخش بحراني نمونه‌اي از كم‌كاري و ناكارآمدي‌هاي بخش‌ها و دستگاه‌هاي دولتي است.
نبود ساختار منسجم و پوياي مديريت بحران در كشور به‌رغم حادثه‌خيز بودن و در معرض تهديد بودن بخش‌هاي زيادي از كشور نشان مي‌دهد كه بسياري از مسئولان كه دم از مديريت بحران مي‌زنند قصد فرار رو به جلو دارند. تا زماني كه اين نوع نگاه در كشور حاكم باشد نبايد انتظار داشت كه از ميزان خسارت‌هاي جاني و مالي حوادث كاسته شود.
براين اساس بايد ديد بخش‌هاي مختلف در اين حادثه چقدر از مسئوليت‌ها را بر گردن مي‌گيرند و آيا باز هم مي‌خواهند وظايف و مسئوليت‌هاي خود را به زمين ديگري پاسكاري كنند يا اينكه اين حادثه قرار است درس عبرتي براي كم‌كاري‌ها و ناكارآمدي‌ها باشد؟
پلاسكو اولین و آخرين حادثه نيست ريزش ساختمان 50 ساله پلاسكو نشان داد كه سال‌هاست فرسودگي و ناايمن بودن سازه‌ها در كشور بر روي هم انباشته شده است و مسئولان فقط نظاره‌گر اين كم‌كاري هستند. حالا حادثه پلاسكو به عنوان يك حادثه ملي نه تنها در كشور و بلكه بازتاب خبري آن در جهان سبب شده است تا جهانيان نيز در بحث مديريت بحران و چگونگي مقابله با آن، چشم به فعاليت‌هاي كشور بدوزند. توجه صرف به ارزش افزوده در ساخت و ساز و رعايت نكردن استانداردها از يك سو و نبود نظارت‌هاي سيستمي بر عملكرد بخش‌هاي مختلف متولي در امر ساخت و ساز و فعاليت در كشور از سوي ديگر عاملي است كه كشور را در رأس جدول حادثه‌خيز بودن كشورها قرار داده است. بر اين اساس لازم است با موشكافي دقيق، براي جلوگيري از حوادث احتمالي بعدي گام‌هاي بلند و استوار برداشته شود تا از ميزان خسارت‌هاي جاني و مالي كاسته شود.
اصلاح سريع قوانين در بسياري از موارد در بازخواني حادثه پلاسكو مشخص شد كه قانون نياز به اصلاح سريع و شفاف شدن وظايف دارد هرچند در بعد اولويت نيز اجراي قوانين فعلي به صورت ناقص و بدون برنامه نظارتي انجام مي‌شود.
با اين حال لازم است با يك برنامه منسجم و دقيق حوادث بزرگ دهه‌هاي اخير بازخواني شود و صاحب‌نظران در كوتاه‌ترين زمان ممكن نسبت به رفع خلأ و نواقص اقدام لازم را به عمل آورند كه در اين زمينه لازم است همه بخش‌هاي درگير به وظايف خود آشنا شوند و بر اجراي آن مصمم گردند.
400 نقطه حادثه‌خيز در پايتخت حريق و ريزش ساختمان پلاسكو نشان داد كه مسئولان آمادگي لازم براي مديريت بحران را ندارند زيرا همين ريزش ساختمان بحراني را در كشور به وجود آورد كه پس از گذشت چند روز از اين حادثه هنوز مشكلات بسياري در نوع امدادرساني و آواربرداري وجود دارد. در اين زمينه امير خجسته عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور، در خصوص ضرورت پيشگيري از خسارت‌هاي ناشي از وقوع زلزله احتمالي در تهران، مي‌گويد: درحال حاضر قريب به 400 نقطه حادثه‌خيز در تهران وجود دارد، ضمن اينكه 4 گسل موجود درتهران اگر فعال شوند به طور حتم اتفاقات هولناكي رخ خواهد داد كه طبق پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته بين 800 هزار تا يك ميليون نفر درهمان دقايق اوليه جان خود را از دست مي‌دهند.
نماينده مردم همدان، فامنين و قهاوند در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه با وقوع زلزله در تهران قريب به 6 ميليون نفر دچارآسيب‌ديدگي و بي‌خانماني مي‌شوند، مي‌افزايد: متأسفانه پس از زلزله تهران شرايط ناگواري در شهر حكمفرما مي‌شود كه قابل توصيف نيست، بنابراين با توجه به اينكه زلزله هولناكي در كمين تهران قرار دارد بايد براي جلوگيري از افزايش خسارت‌ها راهكار اساسي اتخاذ شود. وي با بيان اينكه ريزش ساختمان پلاسكو و زلزله اخیر منطقه آبسرد هشداري براي پايتخت است، تصريح كرد: در حال حاضر مسئولان بايد در خصوص اقدامات خود در جهت كاهش خسارت‌هاي احتمالي در صورت وقوع زلزله پاسخگو باشند، آيا بودجه‌هايي كه طي 36 سال گذشته براي مديريت بحران پيش‌بيني شد در دسترس سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مربوطه قرار گرفته است، به طور حتم مسئولان بايد در اين زمينه به مردم پاسخ دهند كه اعتبارات كجا و چگونه هزينه شده است؛ بنابراين با توجه به وجود نزديك به 36 بلاي غيرمترقبه در كشور بايد براي جلوگيري از افزايش تهديدات احتمالي راهكاري در نظر گرفت، هرچند كه در هيچ مقطعي مسئولان پاسخگو نبودند. اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه مسئولان بايد در جهت ايجاد مديريت واحد بحران عزم خود را جزم كنند، تأكيد مي‌كند: وجود تشكيلات مختلف آسيب جدي براي مردم است و بارها درمجلس گذشته مطرح شد كه چرا بودجه مربوط به مديريت بحران در دست نهاد رياست جمهوري است، ضمن اينكه بايد تيم‌هاي آموزش‌ديده علمي براي بحران‌هاي احتمالي فعال شوند زيرا به اين شكل نمي‌توان با بحران مبارزه كرد.
عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از توجهات مقطعي مسئولان به حوادثي مانند پلاسكو، افزود: درحال حاضر اولويت اول كشور رسيدگي به مديريت بحران و ايجاد يك مديريت قدرتمند واحد با بودجه كافي است اما متأسفانه هيچ گاه به موارد اين چنيني توجه نمي‌شود مگر پس از وقوع بحران‌هاي طبيعي و غيرطبيعي كه هيچ فايده‌اي ندارد.
ناايمن بودن اكثر كارگاه‌هاي توليدي در تهرانعضو هيئت رئيسه شوراي اسلامي شهر تهران معتقد است مشكل ما ايستگاه پلاسكو نيست، ايستگاه‌هاي بعدي پرخطرتر است. بايد قانون اصلاح شود و وزارت كار به وظيفه خود عمل كند. محسن پيرهادي با اشاره به حادثه پلاسكو مي‌گويد: براساس مستندات حقوقي شهرداري فقط وظيفه اخطار داشته است، الان مطالبي از سوي دولتي‌ها مطرح مي‌شود كه فرافكني است و بايد به مردم واقعيت‌ها را بگوييم.
وي با بيان اينكه بايد موضوع پلاسكو از ابعاد مردم، مالك، دولت و شهرداري بررسي شود، مي‌گويد بايد وظايف تمامي نهادها به درستي مشخص شود البته وظيفه شهرداري در قانون به صراحت نيامده است. عضو هيئت رئيسه شوراي اسلامي شهر تهران مي‌گويد اگر قانون صفر تا 100 ايمني كار را به آتش‌نشاني مي‌سپرد در آن صورت آتش‌نشاني مي‌توانست بعد از اخطار عملكرد اجرايي هم داشته باشد. به گفته پيرهادي، اين موضوع نياز به قانون دارد و ابهاماتي در بند 14 ماده 55 وجود دارد و بايد اين ابهامات برطرف شود.
وي با اشاره به اينكه ساختمان پلاسكو يك واحد تجاري- توليدي بوده است، مي‌افزايد: وزارت كاري‌ها اشتباه مي‌كنند و مي‌گويند واحد پلاسكو تجاري بوده و ربطي به وزارت كار ندارد اما طبق قانون هرجا كه چند نفر كار كنند و حالت كارگاهي داشته باشد زير نظر وزارت كار است و تأكيد مي‌كنيم كه پلاسكو واحد توليدي و تجاري بوده است.
پيرهادي با بيان اينكه اكثر كارگاه‌هاي توليدي ناايمن هستند، تأكيد كرد سيستم گرمايشي در اين كارگاه‌ها عبارتند از يك منقل كه روي آن يك آجر گذاشته‌اند و خودشان را گرم مي‌كنند و تماماً سيستم گرمايشي غيراستاندارد است.
مقاوم‌سازي مديريت يكپارچه مي‌خواهد محمدرضا نجفي عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در واكنش به آتش‌سوزي و ريزش ساختمان پلاسكو با يادآوري ساير نقاط بحران‌خيز در تهران، تأكيد مي‌كند: پايتخت نقاط آسيب‌خيز بسياري به خصوص در حوزه بافت‌هاي فرسوده دارد، متأسفانه ساختمان‌هاي ناايمن و غيرمطمئن در سطح شهر وجود دارد كه كانون‌هاي خسارت‌آفريني براي كشور خواهند بود.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اينكه هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم فراواني از ناحيه بافت‌هاي فرسوده و ساختمان‌هاي ناايمن متوجه شهر تهران است، مي‌گويد: اين موضوع علاوه بر خسارت به شهروندان مي‌تواند جايگاه كشور را در افكار عمومي دنيا تضعيف كند.
وي در توضيح اقداماتي كه مي‌توان براي مديريت كانون‌هاي بحران‌خيز به كار گرفت، مي‌گويد: منابع و سرمايه‌هاي ملي كه در اختيار ساير دستگاه‌ها چون شهرداري‌ها است بايد صرفاً در محلي كه متوجه شهروندان و ذي‌نفعان منابع است هزينه شود و سرمايه‌ها و منابع ملي شهر تهران نبايد در اموري كه غير حقوق شهروندان تهراني است مصرف شود، در واقع مصارف بايد بر اساس اولويت‌ها باشد.
نجفي معتقد است: كانون‌هاي بحران‌خيز ديگر كشور نيز مباحثي چون آلودگي هوا، ترافيك، مديريت شهري است كه هر كدام روزانه بخش مهمي از سرمايه‌هاي ملي و شهروندان را مستهلك مي‌كند، در واقع همه اين مسائل نيازمند برنامه جامع در تعامل با دستگاه‌هاي مختلف است تا كانون‌هاي بحران‌خيز كاهش يابد. وي با تأكيد بر اينكه طرح جامع براي مسائل مذكور بايد تهيه شود، مي‌گويد: برنامه پنج ساله مي‌تواند حداكثر 50 درصد از آسيب‌ها و نقاط آسيب‌خيز را مديريت كرده و كاهش دهد، از اين رو مشاركت دستگاه‌هاي ذيربط به خصوص شهرداري تهران و وزارت راه و شهرسازي در موضوع ساختمان‌ها و شهرسازي ضروري است.
مراكز درماني، بازوي اصلي مديريت بحران در كشور بسياري از بيمارستان‌ها در كشور به ويژه در شهرهاي بزرگ از فرسودگي زيادي رنج مي‌برد كه اين مي‌تواند زنگ خطري جدي در حوزه سلامت محسوب شود، درحالي كه بارها اين هشدارها داده شده اما كمتر تلاشي براي مقاوم‌سازي اين مراكز درماني صورت مي‌گيرد. در اين زمينه همايون هاشمي عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با ابراز تأسف نسبت به بروز حادثه پلاسكو، افزود: بايد از اين فاجعه درس گرفت و نگاهي به ساختمان‌هاي فرسوده و ناايمن در شهرها به ويژه كلانشهرها انداخت چراكه امروزه بسياري از ساختمان‌ها در كشور امنيت كافي ندارند. اين نماينده مردم در مجلس دهم، مي‌گويد: از سويي ديگر نبايد از اين نكته غافل شد كه بيمارستان‌ها به خودي خود جزو مراكز خاص و بازوي مديريت بحران هستند و در زمان وقوع هر حادثه‌اي آماده‌باش نيرو‌هاي پزشكي و پرستاري در مراكز درماني مي‌تواند كمك ويژه‌اي به مديريت در آن حادثه كند. با وجود چنين اهميتي، بازهم بسياري از ساختمان‌هاي بيمارستان‌ها كه از گذشته ساخته شده بيش از 30 سال عمر دارند كه تجديدنظر و بررسي كارشناسي مهندسان براي مقاوم‌سازي اين مراكز را مي‌طلبد. هدف آن نيست كه ساختمان‌هاي ناايمن حتماً تخريب شود بلكه بايد متخصصان ساختمان ارزيابي دقيقي انجام دهند تا در صورت ضرورت، اين ساختمان‌ها بهسازي شوند چراكه در همه كشورها نيز وضع اين چنيني وجود دارد به گونه‌اي كه با انجام آزمايش‌هاي تخصصي ميزان مقاومت ساختمان‌ها را بررسي و براساس آن چگونگي مقاوم‌سازي آن را عملياتي مي‌كنند.
شهرداري ضمانت اجرايي نداردعضو شوراي اسلامي شهر تهران تأكيد كرد كه شهرداري ضمانت اجرايي ندارد و بايد خلأ‌هاي قانوني برطرف شود.
محمد‌مهدي تندگويان با اعلام اينكه اصالتاً مشكل شهرداري در اخطار به ساختمان‌هاي ناايمن، بحث ضمانت اجرايي عملكرد است، مي‌گويد: بخشي از موضوع به همكاري و همياري قوه قضائيه با شهرداري برمي‌گردد، چراكه اگر ما مي‌خواهيم شهر را درست كنيم بايد قوه قضائيه به صورت كامل در كنار مديريت شهري باشد و حتي اگر خلأ قانوني يا خلأ شرعي وجود دارد بايد اين مسئله براي قضات حل شود. اين عضو شوراي اسلامي شهر تهران معتقد است: در بسياري از پرونده‌هايي كه در كميسيون ماده 100 و كميسيون ماده 7 داريم موضوعات به گونه‌اي است كه چون شرع ما براي مالك و مالكين خيلي حق و حقوق قائل است روند قضايي به آن سو است و اين در حالي است كه نمي‌توان قاضي را زير سؤال برد كه كه چرا با مالك همكاري مي‌كند. تندگويان مي‌افزايد: اين موضوع بايد در قوه قضائيه حل شود چراكه اگر اين مسئله به همين نحو بماند براي پيگيري 10 ساختمان ديگر هم كه مشكلات شبيه پلاسكو را دارد به جايي نخواهيم رسيد.
در این مقاله همه نکات بررسی گردیده بود بجز یک نکته اصلی کسانی که در این ساختمان اداری تجاری را به کارگاه تولیدی کرده بودند نیز مقصر هستندا این واحدها داری سرقفلی میلیاردی شده بودند نمی توانستند با جمع اوری بول مختصری نسبت به سرقفلی هایشان تاسیسات حرارتی برودتی وسیستم اتش نشانی اتوماتیک در مجموعه خود را نوسازی نمایند بهتر از این نبود هر واحد کپسول گازی را با زحمت تهیه وبرای ابگرم وگرمایش استفاده مینمود بس مسئولیت اینها کجاست ما مردم ایران میخواهیم همه مشکلات خود را بگردن حکومت ویا حوزههای دیگر بیندازیم وخودرا از مسئولتی که داشته ایم شانه خالی کنیم 
