تلاشهاي صورت گرفته براي خارج كردن اجساد حادثه پلاسكو با پيدا شدن پيكر چند شهيد ديگر آتشنشان وارد مرحله جديد شده وكمكم سوي اخبار به سمت ارزيابي كارشناسي مسائل ايمني و فني سوق داده ميشود. در اين زمينه عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسي با بيان اينكه چتر سياسي در حادثه پلاسكو باز شده است، اعلام كرد: دولت يكبار تصميم بگيرد و براي مقاومسازي كاري كند؛ چراكه تكاليف مقاومسازي بر عهده وزارت راه است كه به اين تكاليف عمل نكرده است.
عمق حادثه پلاسكو پس از گذشت هشت روز هنوز باوركردني نيست، با اين حال تلاش براي امداد و آواربرداري همچنان با نهايت تلاش آتشنشانان و دستگاههاي متولي ادامه دارد. بر اين اساس بايد پذيرفت كه اين حادثه آخرين حادثه از اين دست نبوده و نيست و اگر كاري انجام نشود و مقصران اصلي در كمكاريها شناسايي نشوند ميتوان شاهد مجدد اين قبيل حوادث بود. در اين زمينه، عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسي با انتقاد از وزارت شهرسازي معتقد است اين وزارتخانه قانوني براي ايمنسازي ساختمانها ندارد. حمزه شكيب، عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسي با بيان اينكه چتر سياسي در حادثه پلاسكو باز شده است، اعلام كرد: متأسفانه به جاي پاسخگويي همديگر را متهم ميكنيم و تأكيد ميكنم كه تكاليف مقاومسازي بر عهده وزارت راه است و به اين تكاليف عمل نكردهاند. وي با اشاره به حادثه پلاسكو و اينكه اين ساختمان يكي از ساختمانهاي قديمي كشور بوده است، گفت: هنگامي كه يك سازه از ابتدا شروع به ساخت ميشود تا پايان عمرش بايد روندي براي نظارت و كنترل آن در نظر بگيرند، هر چند كه ساختمان متعلق به بخش خصوصي باشد، اما حاكميت به حكم وظيفه براي ايمني جان شهروندان و حفظ سرمايهها بايد كنترلهاي لازم را انجام دهد. وي افزود: اين كنترل بايد در سه بخش تقسيم شود؛ يك بخش زماني است كه تصميم به ساخت گرفته ميشود تا زمان بهرهبرداري.
وي گفت: مالك اگر بخواهد سازهاي را احداث كند بايد معمار و طراح و تأسيساتچي داشته باشد و بعد مجري كه آن را بسازد و نظارت هم بايد در كل مجموعه صورت گيرد حال به لحاظ فرهنگي چقدر به اين كار عمل ميكنيم، جاي خود را دارد.
شكيب با بيان اينكه مجري كار وزارت راه و شهرسازي است كه بايد به مهندسين ناظر پروانه دهد، گفت: از شروع بهرهبرداري تا پايان عمر ساختمان بايد در فرايند نگهداري و مقاومسازي صورت گيرد.
به گفته عضو سابق شوراي شهر، نگهداري و مقاومسازي در كشور ضابطهمند نيست و دولت در اين زمينه به وظيفه خود عمل نكرده است.
شكيب با بيان اينكه براي نگهداري ساختمانها در كشور قانوني وجود ندارد و جا نيفتاده است، گفت: بايد در اين زمينه دولت ورود ميكرد كه نكرده است. وي با اشاره به اينكه ممكن است بعد از ساخت يك ساختمان كاربري آن تغيير كند؛ گفت: همچنين ممكن است آييننامهها هم تغيير كند و ساختمان نياز به مقاومسازي داشته باشد و براي مقاومسازي بايد از وزارت راه و شهرسازي صلاحيت بگيرند؛ چراكه وزارت راه و شهرسازي براي مهندسيني كه ميخواهند ساختماني را بسازند، صلاحيت صادر ميكند، ولي براي مقاومسازي به افراد پروانهاي نميدهد.
وي تأكيد كرد: البته اصلاً پروانه نگهداري و مقاومسازي تعريف نشده و دولت كاري نكرده است.
شكيب با بيان اينكه به خاطر امنيت جان مردم بايد هر چه سريعتر دولت در اين زمينه اقدام كند، گفت: وزارت راه ورود نكرده است و خلأهاي قانوني داريم. شكيب با اشاره به اينكه 400 هزار مهندس در كشور پروانه صلاحيت ساختوساز دارند، گفت: اما يك مهندس هم پروانه صلاحيت مقاومسازي ندارد؛ چراكه وزارت شهرسازي تعريفي براي اين موضوع نداشته و به تكاليف خود عمل نكرده است. وي با بيان اينكه اگر بخواهيم در ساختوساز به خود نمره بدهيم نمرهمان 12 و 13 است، گفت: ولي در مقاومسازي نمره صفر دريافت ميكنيم؛ چراكه اصلاً از توان مهندسان استفاده نشده است. وي خطاب به دولت گفت: اولاً مقاومسازي را تعريف كنيد و بعد براي مقاومسازي بگوييد چرا پروانهاي صادر نكرديد.
دادستان: به جاي فرافكني سياسي به فكر مردم باشيمدادستان كل كشور معتقد است در اين گونه مسائل به جاي فرافكني و رنگ و لعاب سياسي دادن به فكر مردم باشيم و هر مقام و مسئولي در جايگاه خودش تلاش كند كه اين آسيبها در جامعه كاهش يابد.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظري، دادستان كل كشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي درباره وقوع حادثه در ساختمان پلاسكو و اينكه شما به دادستانها درباره ايمني ساختمان دستوري دادهايد، گفت: مسئله ايمنسازي ساختمانها موضوعي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. وي افزود: اين موضوع برعهده شوراهاي اسلامي و شهرداريها و وزارت كشور و شهرسازي است. به نظرم در اين گونه مسائل به جاي فرافكني و رنگ و لعاب سياسي دادن به فكر مردم باشيم و هر مقام و مسئولي در جايگاه خودش تلاش كند كه اين آسيبها در جامعه كاهش يابد.
منتظري گفت: در اين زمينه هم مردم و مسئولان شهرسازي و هم شوراهاي اسلامي و شهرداري بايد همت كنند. ناگفته نماند مسئله مقاومسازي را نبايد از يك دستگاه انتظار داشت. دادستان كل كشور يادآور شد: ما ساختمانهايي از اين دست در كشور داريم كه بايد به فكر سلامت و امنيت مردم باشيم و متأسفانه در برخي از موارد كه ما شاهد قضاييشدن اين مسائل بوديم، ميبينيم كه در مراحل اوليه قصورهايي صورت ميگيرد و از ابتدا كه نقشهبرداري شروع ميشود، نظارتي كه بايد بر ساختمانها شود، رعايت نميشود و بخشهاي مختلفي در اين قضيه ذي دخيل هستند. البته بافتهاي فرسوده نيازمند تدبيري است كه بخشي برعهده دولت و بخشي بر عهده شهرداريها و مردم است. اظهارات دادستان كل در حالي است كه وفق مقررات، خصوصاً قانون كار، دادستان مسئوليت پلمب ساختمانهاي غيرمجاز بنا بر گزارش وزارت كار و وزارت بهداشت را دارد.
