در ادامه گفتگوی ما با وحید کریمی و گلایه‌هایش از برخورد با پیگیری مطالبات انجمن می‌خوانید.
سپید: شما در جایگاه یک فعال صنفی چه برداشتی از واکنش‌ها و تصمیمات وزارت بهداشت دارید؟
طی چند سال گذشته وزارت بهداشت بخشنامه‌هایی در حوزه سونوگرافی صادر
کرده که نه‌تنها باعث تضعیف رادیولوژی شده بلکه با ایجاد جو التهاب و سلب
آرامش باعث اختلال در امورات علمی رشته رادیولوژی نیز شده است.
نامهربانی‌های وزارت بهداشت در حالی است که متخصصان رادیولوژی در سراسر
کشور و حتی مناطق مرزی حاضر هستند و بار تشخیصی امورات درمان کشور را به
دوش می‌کشند و به جرات می‌شود گفت جامعه رادیولوژیست از اصنافی است که
علی‌رغم کمبودهای سخت‌افزاری همواره با رعایت قوانین و تعرفه‌ها خدمات علمی
باکیفیت مطلوب و جهانی ارائه می‌دهد.
این در حالی است که وزارت بهداشت به‌عنوان عامل حاکمیتی باید از رشته
تخصصی رادیولوژی حمایت موثر و هوشمندانه کند تا روند تشخیص و درمان بیماران
با کمترین خطا ممکن شود.
سپید: شرایط انجام یک سونوگرافی حرفه‌ای چیست؟
متخصصان رادیولوژی تنها متخصصانی هستند که به‌صورت تخصصی در دوران ۴ساله
امورات مربوط به سونوگرافی را فرامی‌گیرند. دروس پایه فیزیک سونوگرافی را
آموزش می‌بینند و در طول چهار سال امورات مرتبط با سونوگرافی را در
محیط‌های دانشگاهی و بیمارستانی را تحت نظر اساتید می‌گذرانند و کتب تخصصی
سونوگرافی را در حجم چند هزار صفحه امتحان بعد از فارغ‌التحصیلی دوران طرح
را در مناطق محروم خدمات سونوگرافی ارائه می‌دهند. بعد از اتمام طرح
درصورتی‌که قوانین سخت گیرانه سطح‌بندی اجازه بدهد می‌توانند در کنار نصب
دستگاه‌های رادیولوژی زیان ده به انجام سونوگرافی بپردازند و فقط بیمارانی
که به آنها ارجاع داده می‌شود را می‌توانند سونوگرافی کنند و طبق قوانین
نمی‌توانند خودشان برای بیمار سونوگرافی تجویز کنند. این موارد شرایط انجام
سونوگرافی حرفه‌ای توسط متخصصان رادیولوژی و استفاده از سونوگرافی
به‌عنوان روش تشخیصی است و بقیه متخصصان غیر رادیولوژیست و متخصصان زنان که
به‌صورت محدود با سونوگرافی آشنایی دارند می‌توانند به‌صورت غیرحرفه‌ای از
سونوگرافی استفاده کنند و به عبارتی در صورت داشتن صلاحیت علمی حداقلی
می‌توانند از سونوگرافی به‌عنوان ابزار کمک تشخیص استفاده کنند و اجازه
ندارند از بیماران تعرفه‌ای اخذ کنند.
سپید: آیا بخشنامه‌ای که بر اساس آن وزارت بهداشت به متخصصان زنان اجازه داده، در میزان کیفیت سونوگرافی هم تاثیر می‌گذارد؟
رشته رادیولوژی از حوزه‌های مادر در علوم پزشکی است. ماهیت این رشته
به‌گونه‌ای است که حضور آن در چرخه تشخیص و درمان باعث مدیریت علمی بیماری
ها می‌شود و حضور توام با استقلال حوزه تشخیصی رادیولوژی در پروسه‌های
درمانی غیرقابل‌انکار است. متاسفانه وزارت بهداشت در دو بخشنامه
بحث‌برانگیز در یک سال گذشته این امورات محکم قانونی را نادیده گرفته و به
برخی متخصصان فلوشیپ زنان (نه تمامی متخصصان زنان) که به‌صورت محدود با
سونوگرافی آشنایی دارند، اجازه داده برای بیماران خودشان سونوگرافی تجویز
کنند و تعرفه‌ای جدا از ویزیت دریافت کنند. این بخشنامه‌ها نکته جدیدی
به‌جز حق دریافت تعرفه اضافه بر ویزیت ندارند.
بعد از شکایت متخصصان زنان و فلوشیپ درخصوص اخذ تعرفه برای انجام
سونوگرافی، در بخشی از دفاعیه معاونت حقوقی وزارت بهداشت دلیل عدم اجازه
دریافت تعرفه سونوگرافی از سوی متخصصان زنان، این‌گونه عنوان‌شده است:
«ویزیت متخصصان زنان مطابق با سایر پزشکان، از تعرفه‌های مصوب و قانونی
تبعیت می‌کند و در شرایطی که یک پزشک زنان برای تشخیص خود از یک ابزار کمک
تشخیصی استفاده کند، نمی‌تواند بابت یک تشخیص، علاوه بر دریافت حق ویزیت،
تعرفه کامل سونوگرافی و چه‌بسا بیشتر از آن را مطالبه کند.» حالا سوال من
از مسئولان مربوطه این است آیا به این مبانی حقوقی در صدور بخشنامه مای
جدید توجهی داشته‌اند یا خیر؟
سپید: انتقاد اصلی شما به این بخشنامه‌ها در چیست؟
متاسفانه متولیان اصلی سونوگرافی در صدور این بخشنامه‌ها به‌هیچ‌وجه
مورد مشورت نبوده و حتی وزارت بهداشت به درخواست‌های متعدد انجمن رادیولوژی
برای تشکیل جلسات کارشناسی جوابی نداده است. سوال ما از وزارت بهداشت این
است این رویه که متولیان اصلی مورد مشورت نباشند همیشه در وزارت بهداشت
اعمال می‌شود؟
مسئولان وزارت بهداشت بارها اعلام کرده‌اند که کمبود رادیولوژیست در
مناطق محروم، دلیل صدور چنین بخشنامه‌هایی است. اما سوال اینجاست که کدام
متخصص پریناتولوژیست و فلوشیپ ناباروری در مناطق محروم مشغول به فعالیت
است؟ وزیر بهداشت گفته بود که هدف وزارت بهداشت از صدور بخشنامه‌های جدید،
رفع کمبودها در مناطق محروم و مناطق فاقد رادیولوژیست است. متاسفانه
بخشنامه‌های جدید حتی در راستای فرمایشات وزیر بهداشت هم نیست.
سپید: شما انتقادات خود را با مسئولان وزارت بهداشت مطرح کرده‌اید؟
متاسفانه در صدور این بخشنامه‌ها به مولفه‌های نظارتی هم به‌هیچ‌وجه توجه
نشده است. با شروع طرح تحول و اجرای برخورد با پدیده زیرمیزی انتظار داشتیم
با متخلفان حوزه سونوگرافی برخورد جدی انجام گیرد ولی متاسفانه در عمل
به‌جز چند مصاحبه بی‌اثر کار موثری در این زمینه انجام‌نشده است. سوال من
از مدیرکل نظارت بر درمان این است که چرا پرونده‌های متخلفان سونوگرافی
علی‌رغم محرز بودن تخلفاتشان، هنوز مورد رسیدگی جدی قرار نگرفته است؟حتی در
بیمارستان‌های دولتی تحت نظارت وزارت بهداشت هم‌چنین تخلفاتی گزارش‌شده
بود که بیش از یک سال قبل به حوزه‌های نظارتی ارسال‌شده است. اما بر اساس
اطلاعات ما برخورد جدی با این موارد نشده است. به نظر می‌رسد حوزه نظارتی
وزارت بهداشت در این زمینه نیازمند خانه‌تکانی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است
تا توان مقابله با این تخلفات را داشته باشد. اگر نهادهای نظارتی وزارت
بهداشت وسعت و شدت تخلفات حوزه سونوگرافی توسط برخی متخصصان زنان و
غیررادیولوژیست را به مقامات بالاتر به‌خوبی منعکس می‌کردند، چنین
بخشنامه‌هایی صادر نمی‌شد.
سپید: مسئولان وزارت بهداشت گفته‌اند که بخش مهمی از اعتراضات صنفی،
صبغه منفعت‌طلبی دارد. نظر شما درمورد این موضع وزارت بهداشت چیست؟
بارها مسئولان وزارتی به‌ناحق اعتراض رادیولوژیست‌ها را درراستای منافع
مادی تفسیر کرده‌اند و فرموده‌اند «دعوا بر سر پول است»، اما حرف ما این
است که افراد غیررادیولوژیست که توان انجام حرفه‌ای سونوگرافی را ندارند در
صورت استفاده از این ابزار نمی‌توانند از بیماران پولی اخذ کنند. آیا
رادیولوژیست‌ها در این فرایند نفع مالی دارند؟ یا افرادی دعوای پول‌دارند
که می‌خواهند از سونوگرافی به‌عنوان ابزار کمک تشخیص استفاده کنند و از
بیماران جدا از حق ویزیت پول بگیرند؟ متاسفانه افراد دیگری نیز به دنبال
گرفتن چنین بخشنامه‌هایی هستند و می‌خواهند در کنار حق ویزیت از بیماران
هزینه‌های سونوگرافی را نیز دریافت کنند و نامه‌های آن در وزارت بهداشت
موجود است!! قضاوت را به مردم واگذار می‌کنیم که کدام افراد به دنبال پول
هستند؟
با توجه به اینکه مسئولان وزارت بهداشت توجهی به هشدارهای قبلی انجمن
رادیولوژی نکرده‌اند و همچنان هم پشت میز وزارت بهداشت اجازه صحبت به
رادیولوژیست‌ها نمی‌دهند، انجمن رادیولوژی این آمادگی را دارد با مدارک
مستدل درمورد عملکرد معاونت درمان وزارت بهداشت در حوزه نظارتی مناظره کند
تا مردم عزیز خود قضاوت کنند که کدام نهاد و صنف بر ریل قانون حرکت می‌کند.
امیدواریم وزارت بهداشت نگاه مسئولانه‌تری به تخلفات انجام‌شده در حوزه
سونوگرافی غیر رادیولوژیست‌ها داشته باشد و با صدور بخشنامه‌های جدید و
عجولانه حوزه تشخیصی را دچار هرج‌ومرج نکند و حقوق بیماران را آسیب‌پذیر
نکند.
متاسفانه سال پیش در ٢۶ دی‌ماه شاهد برخورد دور از شان وزارت بهداشت با
متخصصان رادیولوژی بودیم. اگر مدیریت و حسن نظر ماموران انتظامی امنیتی
نبود، مطمئنا اتفاقات تلخی رخ می‌داد که در شان نظام و دولت تدبیر و امید
نبود. هنوز وزارت بهداشت درمورد رفتار سال گذشته با رادیولوژیست‌ها توضیحی
نداده که چرا حضور پزشکان و سایر اصناف مقابل وزارت بهداشت قبل و بعد از ٢۶
دی‌ماه بدون هرگونه تلخ‌کامی انجام پذیرفت و حتی از حاضران در وزارت
پذیرایی شد ولی با رادیولوژیست‌ها به شکل دیگری رفتار شد. این رفتار دوگانه
چطور قابل ارزیابی است؟ البته این دوگانگی در موارد دیگر هم وجود داشته
است. مجموعه وزارت بهداشت در طول سه سال گذشته در سطوح معاونتی مدیرکل و
حتی کارشناسی به ده‌ها مکاتبات انجمن رادیولوژی که نماینده رسمی جامعه
رادیولوژی است جوابی نداده است. قشر تحصیل‌کرده رادیولوژیست‌ها انتظار
نداشتند وزارت بهداشت دولت تدبیر و امید به‌جای گفتگو با آنها به‌صورت
غیرمدبرانه و نامهربانانه برخورد کند. کاش وزارت بهداشت در راستای فرمایشات
مقام معظم رهبری عمل می‌کرد که فرموده‌اند«طوری رفتار کنید که نخبگان
ناامید و مایوس نشوند» به نظر من وزارت بهداشت علاوه بر اصلاح نگاه غیر
کارشناسی به امورات رادیولوژی، بلکه به خاطر برخوردشان با رادیولوژیست ها
در بیست‌وشش دی سال گذشته یک عذرخواهی به جامعه رادیولوژی بدهکاراست.
