«حاشيههاي طرح موضوع كانديداتوري زنان در انتخابات رياستجمهوري، زنان در راه پاستور» اين تيتر روز گذشته روزنامه ابتكار يكي از روزنامههاي زنجيرهاي طيف اصلاحطلب است كه بار ديگر تلاش كرده با تكرار بحث كانديداتوري زنان، آن را يكي از چالشهاي انتخاباتي در بهار 96 جلوه دهد.
چند هفتهاي است كه رسانههاي وابسته به جريان غربگرا و شخصيتهاي برجسته اين طيف موضوع نامزدی احتمالی زنان در انتخابات ریاستجمهوری را دنبال میکنند، اينبار بهانه وابستگان اين طيف جهت حمله به اختيارات شوراي نگهبان و دفاع تصنعي از زنان جامعه اسلامي حضور مرضيه وحيددستجردي به عنوان سخنگوي جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي است. پس از آنكه جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي اعلام موجوديت كرد، موجي در شخصيتها و رسانههاي وابسته به جريان غربگرا به راه افتاد، مبني بر اينكه احتمال ائتلاف جريان انقلابي روي كانديداتوري «مرضيه وحیددستجردي» بسيار زياد بوده و به واسطه چنين اخبار مخدوشي شوراي نگهبان را تحت فشار قرار دهند. هر چند در آستانه هر انتخاباتي يكي از ابزارهاي تكراري جريان تجديدنظرطلب تخطئه اختيارات شوراي نگهبان و از جمله نظارت استصوابي است اما آنچه در مصداق اخير متفاوت است، اين مسئله است كه جريان غربگرا اين بار تلاش ميكند با توسل به اخبار مخدوش از جبهه نيروهاي انقلابي اختيارات اين نهاد قانوني و انقلابي را مورد هجوم قرار دهد.
آرمان روزنامه خانواده هاشميرفسنجاني در مطلبي با عنوان «تابوشكني زنانه پايداريها» خبر كانديداتوري مرضيه وحيددستجردي را اينگونه مورد توجه قرار ميدهد و مينويسد: « از آنجا كه در ميان زنان اصولگرا فردي كه از ويژگيهاي لازم براي كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري وجود ندارد به نظر ميرسد كه اين جريان قصد دارد مرضيه وحیددستجردي وزير بهداشت دولت احمدينژاد را در صورتي كه بنا به گفته كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان مسئله رجل سياسي در شوراي نگهبان به نتيجه برسد، به عنوان كانديداي خود در انتخابات رياست جمهوري۹۶ معرفي كنند.»
خبر آنلاين سايت همگام با سياستهاي جريان اصلاحطلب نيز در مطلبي با همين محور مينويسد: «سخنان كدخدايي درباره نامزد شدن زنان در شرايطي مطرح ميشود كه برخي رسانهها گمانهزنيهايي را درباره احتمال نامزد شدن «مرضيه وحيددستجردي»، وزير بهداشت دولت محمود احمدينژاد از سوي جريان اصولگرا مطرح ميكنند. به موجب اصل ۱۱۵ قانون اساسي ايران رئيسجمهوري بايد از ميان «رجال مذهبي و سياسي» انتخاب شود، اما تعيين مصداق «رجال مذهبي و سياسي» و امكان نامزدي زنان براي انتخابات رياستجمهوري، تاكنون محل بحث و اظهارنظرهاي مخالف و موافق بوده است. در واقع بحث رجل سياسي از آن دسته مباحثي است كه هر چهار سال يك بار به موضوعي مهم براي انتخابات رياستجمهوري بدل ميشود.»
خبرگزاري ايسنا نيز به عنوان يكي از رسانههاي نزديك به طيف مدعي اصلاحطلبي با درج تيتر «مرضيه وحيددستجردي، گزينه پيشنهادي احزاب زنان اصولگرا براي انتخابات رياست جمهوري» و از قول دبيركل جامعه زينب(س) مينويسد: «ما با خود خانم دستجردي در اين مورد صحبت كردهايم و ايشان هنوز جواب خاصي به ما ندادهاند ولي ما نسبت به اين موضوع اصرار داريم.»
ابتكار نيز كه تيتر يك خود را با عنوان «زنان در راه پاستور» برجسته كرده با رويكردي فمنيستي مينويسد: «با نگاهي به تاريخ كشورهاي جهان طي سالهاي اخير، شاهد حضور بانوان نه تنها به عنوان فعالاني اجتماعي كه به عنوان رهبران سياسي بودهايم؛ از سيريماو بندارا نايكه، اولين زن سياستمدار دنياي مدرن و نخستوزير سريلانكا گرفته تا اينديرا گاندي و بينظير بوتو، اين روزها هم آنگلا مركل صدراعظم آلمان و ترزا مي نخستوزير بريتانيا سياست اين كشورها را تعيين ميكنند. اين در حالي است كه اخيراً سخن از انتخاب يك زن به سمت دبيركلي سازمان ملل متحد به ميان آمده بود. در امريكا نيز هيلاري كلينتون اين شانس را داشت كه به عنوان اولين رئيسجمهوري زن اين كشور انتخاب شود. در جمهوري اسلامي ايران اما شرايط به گونهاي ديگر در جريان است... اگرچه طي سالهاي اخير بارها بحث حضور زنان در انتخابات رياست جمهوري مطرح شده اما هر بار از يك سو زنان شاخص دنياي سياست با علم به تفسير خاص از قانون درباره حضور زنان در اين انتخابات ثبتنام نكردهاند و ديگران نيز با ردصلاحيت روبهرو شدهاند.»
2 هدف اصلي تجديدنظرطلبان از بازي جدید
جريان غربگرا در تلاش است تا پنج ماه مانده به انتخابات و در آستانه ثبتنام نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري دوازدهم دو هدف عمده را از چنين مسيري دنبال کند:
1- جلب آراي زودهنگام جامعه زنان به سمت نامزد متبوع خود با سر دادن شعارهاي خاص و از جمله شعارهاي فمنيستي
2- بازكردن منفذي جديد براي تخريب شوراي نگهبان به عنوان يكي از نهادهاي انقلاب اسلامي.
بيان ضرورتهاي نقشآفريني زن در عرصه سياست و اجتماع نخستين بار نيست كه از سوي وابستگان طيف هواخواه ليبراليسم سرداده ميشود، آنچنانكه در آستانه هر انتخاباتي تلاش ميشود با برجسته كردن برخي از مطالبات جامعه زنان و كمكاريهاي صورتگرفته در اين بخش دوگانه زنان- حاكميت را كليد زده و از زن به عنوان موجودي كه در حاكميت اسلامي به وي ظلم ميشود ياد شود تا هم احساس اين قشر مؤثر از جامعه برانگيخته شود هم زمينههاي رويگرداني از كاركردهاي نظام افزايش پيدا كند.
جماعت تجديدنظرطلب به گونهاي در مورد حق زنان در حاكميت اسلامي سخن به ميان ميآورند كه انگار در كشور هيچگاه حقوق زن به رسميت شناخته نشده و اين قشر از جامعه از ابتداييترين مطالبات خود محروم ماندهاند. معرفي زن ايران به عنوان زن محروم از حقوق اوليه و مقايسه آن با زن اروپايي و تلاش براي احقاق حقوق آنان را بايد در كنار مطالبات حزبي نظير«انتخابات آزاد»، «حقوق شهروندي» و «توسعه سياسي»تعريف كرد كه با اهداف انتخاباتي- تبليغاتي مورد توجه اين جريان قرار ميگيرد. از جمله آنكه شهيندخت مولاوردي معاون رئیسجمهور هفته اخير در همايش ملي رفع خشونت عليه زنان، با اشاره به اينكه از پيامدهاي خشونت عليه زنان قوانين تبعيضآميز عليه زنان در كشور است، خشونت عليه زنان را نقض حقوق بشر معرفي و بيان ميكند: «چهارديواري خانه اختياري نيست كه در آن عليه زنان خشونت اعمال شود!»
وي همچنين از لزوم «راهاندازي خانههاي امن» و «خط تلفني بحران در خانوادههاي ايراني» با هدف حمايت از زنان سخن به ميان ميآورد. هر چند از ابتداي روي كارآمدن دولت يازدهم تاكنون بارها شاهد مواضع فمنيستي مولاوردي عضو حزب منحله مشاركت بودهايم.
در حالي مولاوردي خشونت عليه زنان را «علت» و قوانين تبعيضآميز را «معلول» ميداند كه بر اساس آنچه در دنياي غرب تجربه شده است، قوانين تبعيضآميز است كه موجب خشونت زن شده چراكه در جوامع غربي از زن به عنوان يك كالا و نه انسان استفاده ميشود، بر عكس دين اسلام هم خدمت مرد به زن و فرزندانش را جهاد ناميده و هم شوهرداري و بچهداري زن را جهاد در راه خدا معرفي كرده است.
اسلام بر خلاف مكاتب غربي كه قوانين آن ريشه در ماهيت ليبرال دارد كه موجب خشونت ميشود، تلاش داشته تا با اين نوع ارزشگذاري كانون زندگي را سرشار از محبت طرفين كند و به همين دليل خداوند در قرآن كريم ميفرمايد: «و جعلنا بينكم موده و الرحمه.»
البته قبل از اين نيز مولاوردي با اتخاذ برخي مواضع نظير اينكه «خانهدار ماندن زن تضعيف حقوق وي به شمار ميآيد»، «قانون در امحا و ابقاي خشونت و تبعيض و نابرابريها در زندگي زنان نقش اساسي دارد» و «در واقع با حاكميت دولت اصولگرا، نتيجه آن پررنگ شدن نقش زن در خانواده است» و «در برخي از شاخصها، مثل توانمنديهاي سياسي و فرصتهاي برابر اقتصادي زنان ما بسيار عقبتر از ديگران هستيم» موجي از هجمه عليه گفتمان اسلام و انقلاب را كليد زده بود. همانطور كه اشاره شد هدف ديگر وابستگان به جريان غربگرا از برجسته كردن احتمال كانديداتوري دستجردي اين است كه شوراي نگهبان را مورد تخطئه قرار دهند و حجم فشارها به اين نهاد انقلابي در پنج ماه مانده به انتخابات افزايش پيدا كند.
از کی تا حالا مطالبه حقوق اجتماعی زنان شده بازی با احساسات زنانه؟ این مقاله سراسر توهین به خانم هاست. البته که خشونت خانگی علیه زنان باید متوقف بشه و جرم قلمداد بشه. قانونی که نتونه که از حقوق شهروندانش حمایت کنه به چه درد میخوره؟ 
