کد خبر: 831048
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۲۱:۵۵
حق کارگران دستمایه دعوا بر سر منافع در وزارتخانه شده است / در آستانه بررسي بخش سلامت در برنامه ششم توسعه و با طرح دوباره تجميع بيمه‌ها به‌رغم رد شدن آن در كميسيون تلفيق نزاع بر سر قدرتي كه با جابه‌جايي بيمه‌ها جابه‌جا مي‌شود، به شكلي جدي مطرح شده است.
زهرا چيذري
در آستانه بررسي بخش سلامت در برنامه ششم توسعه و با طرح دوباره تجميع بيمه‌ها به‌رغم رد شدن آن در كميسيون تلفيق نزاع بر سر قدرتي كه با جابه‌جايي بيمه‌ها جابه‌جا مي‌شود، به شكلي جدي مطرح شده است. روز گذشته هم جمعي از كارگران به رهبري رئيس فراكسيون كارگران مجلس و رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري كشور مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع كرده بودند تا درباره تبعات تصويب ادغام درمان تأمين اجتماعي و واكنش‌هاي منفي جامعه كارگري هشدار بدهند. 

دعواي وزارت بهداشت و رفاه حالا به سطوح ديگري كشيده شده است. ماجرا چندان همه پيچيده نيست. حكايت بر سر همين پول‌هايي است كه هر ماه از حقوق همه ما كم مي‌شود تا براي درمان و آتيه‌مان ذخيره شود و با مراجعه به پزشك يا در دوران پيري بتوانيم از اين اندوخته كه نزد سازمان تأمين اجتماعي يا ساير بيمه‌ها ذخيره كرده‌ايم، استفاده كنيم، اما انگار دغدغه اينكه اين پول‌ها كجا باشد بر دغدغه چگونگي هزينه‌كرد آنها مي‌چربد و اين دغدغه موجب شده تا دو وزارتخانه عريض و طويل پيش چشم دوربين‌ها براي يكديگر چنگ و دندان تيز كنند. روز گذشته هم با تجمع گروهي از كارگران در مقابل مجلس با حضور رئيس فراكسيون كارگري و همچنين رئيس اتحاديه كارگران كشور، پاي كارگران هم رسما به اين ماجرا باز شد آن هم در شرايطي كه نه در بيمارستان‌هاي تأمين اجتماعي شاهد تكريم بيمار و رسيدگي مناسب به كارگراني هستيم كه روز مبادايشان رسيده و مي‌خواهند از دفترچه بيمه‌هايشان استفاده كنند و نه در بيمارستان‌هاي زير مجموعه وزارت بهداشت بيماران رضايت كافي دارند. در بين اين درگيري‌ها، اما كم نيستند بيماراني كه سردرگم و از اينجا رانده و از آنجا مانده مي‌شوند. 
    
بازخواني حكايت جدايي بيمه‌ها از سلامت
تا قبل از سال ۸۳ بيمه‌ها در وزارت بهداشت مستقر بودند، وزارت بهداشت سياستگذاري را انجام مي‌داد و نهادهاي بيمه‌اي به‌عنوان پشتيبان اقتصادي در راستاي شوراي عالي بيمه مستقر در وزارت بهداشت حركت مي‌كردند. بعد از سال ۸۳ قانون جامع رفاه تصويب شد و يكي از مقدمات آن انتزاع بيمه‌ها از وزارت بهداشت بود. طي اين سال‌ها، مشكلات تازه‌اي در روابط مالي ميان بيمه‌ها و بخش سلامت به‌وجود آمد و بيمه‌ها همواره به مراكز درماني و بيمارستان‌ها ميلياردي بدهكار بوده و هستند. اين بدهي اما در دولت يازدهم جدي‌تر از هميشه مطرح شد؛ چراكه بيمه‌هايي كه در حالت عادي پول سلامت را با تأخيري چند ماهه پرداخت مي‌كردند اين بار با حجم عظيمي از بدهي‌هايي مواجه شدند كه بخش مهمي از آن، افزايش بار مالي ناشي از اجراي طرح تحول سلامت بود. طرحي كه وزير بهداشت معتقد است اگر با انتقال بيمه‌ها همراه مي‌شد مي‌توانست هزينه‌هاي درمان را كنترل كند، اما از آنجايي كه اين انتقال اتفاق نيفتاد، دفترچه‌هاي درماني مانند چك سفيدي در دست مردم قرار گرفت و اين هزينه‌ها را افزايش داد. اين گفته وزير در حالي است كه فقدان نظارت كافي در اجراي طرح تحول سلامت موجب ايجاد تقاضاي القايي و در نهايت افزايش هزينه‌ها شد، به خصوص اينكه در گام سوم اين طرح با افزايش 120 تا 300 درصدي تعرفه‌ها مواجه بوديم. همه اينها باعث شد تا طرح ادغام صندوق‌هاي بيمه‌اي در كميسيون تلفيق رأي نياورد. امري كه واكنش شديد ‌هاشمي را در پي داشت. وي در گردهمايي بسيج جامعه پزشكي اينگونه گفت«ظلم بزرگ ديگري كه كرده‌ايم اين است كه 12 سال پيش سلامت مردم را دست بنگاه اقتصادي داديم. بنابراين سلامت مردم به وزارت رفاه رفت. اسم آن را گذاشتند رفاه و بنده معتقدم حيف اين اسم است. اين وزارت چه چيز برايش مهم است؟ براي او حقوق و سرمايه‌گذاري مهم است و بعد هم مي‌گويد حقوق بايد به دست كارگران و بازنشستگان برسد.»
    
رو شدن يك برگ برنده
در ادامه وزير بهداشت برگ برنده تازه‌اي رو كرد و آن دستور كتبي رئيس‌جمهور درباره قرار گرفتن سهم درمان كارگران در حسابي جداگانه بود. از نگاه مسعود پزشكيان، وزير اسبق بهداشت اقدام اخير رئيس‌جمهور براي ايجاد حسابي جهت واريز پول درمان حق بيمه كارگران مثبت است، زيرا بدون شك شفاف كردن هر نوع معامله و پرداختي اقدامي منطقي است، زيرا بايد مشخص شود چه اندازه از مردم پول گرفته مي‌شود و چه ميزان از آن پول براي اهداف مورد نظر هزينه مي‌شود. اين اقدام با واكنش منفي اتحاديه‌هاي كارگري مواجه شد و حتي زمزمه‌هايي از استعفاي سيد تقي نوربخش، رئيس سازمان تأمين اجتماعي با اين تصميم شنيده مي‌شود. در جريان ادامه بررسي لايحه برنامه ششم توسعه در مورد حفظ استقلال سازمان تأمين اجتماعي يا ادغام صندوق درماني اين سازمان در طرح تحول سلامت، تصميم‌گيري كنند. كارگران در مقام مخالف اصلي اين طرح مي‌گويند، مديريت انحصاري وزارت بهداشت بر تعيين بهاي خدمات پزشكي و دارويي باعث شده است تا طرح تحول سلامت از مسير اصلي خود كه ارائه پوشش فراگير بيمه‌هاي درماني براي محرومان بوده است، فاصله بگيرد و به طرحي هزينه‌بر كه تنها نتيجه آن بلعيده شدن منابع صندوق‌هاي بيمه‌هاي اجتماعي درماني است، تبديل شود. 
    
چرايي طرح دوباره ادغام با وجود ردشدن 
عليرضا محجوب، رئيس فراكسيون كارگري مجلس شوراي اسلامي طرح دوباره ادغام صندوق درمان تأمين اجتماعي كه يك بار در كميسيون تلفيق مجلس رد شده بود، اين پرسش را در اذهان كارگران مطرح كرده است كه چرا بايد براي تصويب چنين موضوع خطرناك و غير قانوني اين همه اصرار وجود داشته باشد. از نگاه وي تصويب ادغام درمان تأمين اجتماعي، موجب مي‌شود كه بسياري از بيمه شدگان نتوانند از خدمات بيمه سلامت استفاده كنند. حسن صادقي، رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري كشور هم با اشاره به اينكه منابع صندوق درمان سازمان تأمين اجتماعي از عرق جبين نسل‌هاي كارگران طي 62 سال گذشته اندوخته شده است، مي‌گويد: جامعه كارگري كشور اجازه نخواهد داد كه عده‌اي بخواهند با لابي‌كردن و فشار بر مجلس منابع درمان آنها را تصاحب کنند و به جيب ثروتمندان و پورشه‌سواران بريزند. 
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
یک ایرانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۷ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
0
0
با سلام متاسفانه در کشور ما تنها چیز ی برای آقایان ارزش ندارد کرامت حرمت محرومان است از اجرای طرح نا سلامت مردم شهر های مثل خلخال را گرفتار کرده که طوری شده در شهری با جمعیتی بیش از 95 هزار نفر جمعیت حتی یک مطب خصوصی هم نیست چند تا دکتر طرحی برای بیمارستان آوردند که نه آمدنشانمعلوم است ونه رفت نشان این آقایان تاتوان دارند اسب خود و...به چاپانند مردم مظلوم هم یک خدایی دارند
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار