دولت پرونده حقوق‌هاي نجومي را بست!

پرونده نجومي‌ها را بستید،با افکار عمومي چه می‌کنید؟!

در تمام مدتي كه افكار عمومي جامعه با مسئله‌اي به نام حقوق‌هاي نجومي درگير بوده است، اين نگراني وجود داشت كه برخورد با افرادي كه دريافت‌هاي غيرقانوني و غيرشرعي كرده‌اند، مشمول مرور زمان شود.
اين در حالي است كه رهبر معظم انقلاب اسلامي 150روز پيش بيان مي‌كنند‌: «(پرداخت‌هاي نامتعارف به مديران دولتي) نبايد شامل مرور زمان شود بلكه بايد حتماً به صورت جدي پيگيري و نتيجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.»
اين مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامي از قوه مجريه در حالي هفته‌ها مورد بي‌توجهي قوه مجريه قرار گرفته كه قوه قضائيه هم تاكنون نتوانسته برخوردي مناسب با اين متهمان داشته باشد و گفته‌هاي روز گذشته محمدباقر نوبخت به معناي آن است كه دولت هيچ گاه با مديران نجومي برخورد نخواهد كرد. سخنگوي دولت با تأكيد بر اينكه «دولت پرونده حقوق‌هاي نجومي را بسته است»، در پاسخ به سؤالي پيرامون اين موضوع كه براساس گزارش رئيس ديوان محاسبات 10 تن از مديران متخلف دريافت‌هاي نامتعارف خود را پس نمي‌دهند، اظهار داشت: «پرونده حقوق‌هاي نجومي تمام شده و افرادي كه بيش از 20 ميليون تومان دريافتي داشتند پس دادند، تنها يك نفر باقي مانده كه اعلام شد در بازداشت به‌سر مي‌برد. همانطور كه مي‌دانيد مجموع دريافتي‌هاي غيرمتعارف 23 ميليارد تومان بود كه تمامي مبالغ پس داده شد.»
سخنگوي دولت به جاي توضيح قانع‌كننده دراين باره كه چرا تعدادي از مديران دولتي پول‌هاي نامتعارف از بيت‌المال را پس نمي‌دهند، صورت‌مسئله را پاك كرده و اصل اتهام را رد مي‌كند آن هم در شرايطي كه افكار عمومي هنوز منتظر پاسخ مستند و قانع‌كننده مقامات دولتي هستند و بابت رويه شكل گرفته در دولت اعتراض دارند و خواهان برخورد با اين افراد هستند.
ادعاي محمدباقر نوبخت مبني بر اينكه دولت پرونده حقوق‌هاي نجومي را بسته در حالي است كه طبق قوانين مصرح كشور رفتار اين افراد جرم تلقي مي‌شود و دولت يازدهم بايد دست‌كم خواهان عودت اموال غيرقانوني توسط اين افراد به بيت‌المال شود و حكم انفصال آنها را صادر كند.  به عنوان نمونه برخلاف تبصره يكي از مواد قانون خدمات كشوري است كه اشعار مي‌دارد: «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر نبايد از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر تجاوز كند.»
ماده 76 و تبصره اين ماده كه به آن اشاره شد، تأكيد مي‌كند نبايد به هيچ يك از كاركنان و حقوق‌بگيران دستگاه‌هاي اجرايي شامل دستگاه‌ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي ديگر عمومي، خارج از سقف مبلغي را پرداخت كرد.
اين نكته را نيز محمدباقر نوبخت بايد مورد توجه قرار دهد كه ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس فراتر از «احراز جرم» مورد نظر قانون خدمات كشوري است و دريافت‌هاي نجومي را نه تنها يك جرم محرز بلكه مستلزم تعزير مي‌داند: «... مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر ردوجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي‌شود.»
تلاش براي تحميل«فراموش كردن حقوق‌هاي نجومي به جامعه»درحالي است كه قانونگذار به چنين رويكردي توجه ويژه داشته است، به عنوان نمونه در قانون مجازات سال 92 در سه سطح «مرور زمان تعقيب»، «مرور زمان صدور حكم» و «مرور زمان اجراي حكم» ملحوظ نظر قرار گرفته كه در هرسه سطح مورد اشاره دولت دچار كوتاهي شده است.
بر اساس قاعده «مرور زمان» تمام احكام كيفري كه مدت قانوني از برخورد با آن سپري شده و بنا به هر علتي هيچ كدام از سه سطح مورد انتظار قانونگذار اعمال نشده، ديگر قابل برخورد نخواهد بود.
ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامي نيز درباره مرور زمان اجراي حكم مقرر مي‌دارد: «مرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف مي‌كند.» البته به شرط آنكه به عنوان مثال در جرائم تعزيري درجه 4، 15 سال از صدور حكم قطعي گذشته باشد.
براساس همين ماده، چنانچه اجراي تمام يا بقيه مجازات موكول به گذشتن يا رفع مانعي باشد، مرور زمان از تاريخ انقضاي آن مدت يا رفع مانع محاسبه مي‌شود كه نشان مي‌دهد «مرور زمان» مورد نظر رهبري نه تنها به صورت عام مورد توجه بوده بلكه از نگاه كيفري نيز مورد نظر بوده است.
جرم‌انگاري قانون در حالي است كه نه تنها برخورد مناسبي با اين افراد صورت نگرفته است بلكه كماكان برخي از همين نجومي‌بگيران در مناصب مختلف دستگاه‌هاي اجرايي مشغول به كار هستند و طيف ديگر از همين افراد در مصونيت كيفري و قضايي به سر مي‌برند.
دولت يازدهم نه تنها مسئله برخورد با مديران نجومي را مشمول مرور زمان قرار داد بلكه روز گذشته به كلي منكر اصل مسئله شد، بدون آنكه با اين افراد برخورد لازم را صورت داده باشد يا حداقل گزارش مستندي از مواجهه دولت با اين افراد به افكار عمومي ارائه دهد.
اين در حالي است كه «مشمول مرور زمان شدن» جرائم شكل گرفته تحت عنوان دريافت‌هاي نجومي، توسط دولت به نوعي جرم‌انگاري شده است و به اين ترتيب دولت بايد پاسخي مناسب براي افكار عمومي داشته باشد كه چرا نخست براي حفظ اموال عمومي اهمال و حداقل بي‌موالاتي به خرج داده و اكنون كه اسناد متقني مبني بر تخلفات برخي مديران ارشد وجود دارد، نسبت به بازگرداندن اموال بيت‌المال كندي به خرج مي‌دهد. به‌راستي چرا بايد دولتمرداني كه با رأي مستقيم مردم به كرسي‌هاي رياست تكيه زده‌اند امروز نسبت به دغدغه‌هاي اصلي مردم كم‌توجه بوده‌اند و منافع برخي از افراد متخلف دولتي را به منافع مردمي ترجيح داده‌اند؟آيا خروجي چنين رفتاري رويگرداني مردم از برخي كارگزاران نظام نخواهد بود، آيا موضع‌گيري و رفتارهاي افرادي نظير محمدباقر نوبخت رابطه مستقيمي با مشاركت مردمي در انتخابات 96 نخواهد داشت و نهايتاً منجر به ايجاد بي‌اعتمادي در بين جامعه و كاهش مشاركت آرا نخواهد شد؟
و ديگر آنكه چرا قوه قضائيه و مدعي‌العموم پس از گذشت 160 روز از انتشار اولين فيش حقوقی نجومي تاكنون نسبت به مسئله احساس دغدغه نكرده و همچنان مسئله برخورد را در اختيار دولت گذاشته است!