برگزيت از پارلمان انگليس كليد خورد

پارلمان انگليس در تأييد مصوبه دولت اين کشور براي خروج از اتحاديه اروپا، به مقدمات اين خروج پيش از پايان ماه مارس 2017 رأي داد و همزمان، نخستين نشست ديوان عالي انگليس براي بررسي درخواست فرجام دولت اين کشور درباره خروج از اتحاديه اروپا آغاز شد.

پارلمان انگليس در تأييد يك رأي‌گيري كه 461 نفر به آن رأي دادند، روند خروج اين كشور از اتحاديه اروپا را كليد زد. تنها 89 نفر با اين طرح مخالفت کردند. به گزارش بي‌بي‌سي بر اساس جدول زمان‌بندي دولت انگليس، اين کشور در سال ۲۰۱۹ اتحاديه اروپا را پس از مذاکراتي دو ساله ترک خواهد کرد. نمايندگان پارلمان همچنين از درخواست حزب کارگر اين کشور حمايت کردند که خواهان الزام دولت به انتشار عمومي جدول زمان‌بندي خروج از اتحاديه اروپا بود. همزمان، در حالي که حملات گسترده رسانه‌ها و سياستمداران راست انگليس به قضات ديوان عالي اين کشور ادامه دارد، نخستين نشست ديوان عالي انگليس براي بررسي درخواست فرجام دولت اين کشور درباره خروج از اتحاديه اروپا آغاز شد. بررسي فرآيند خروج از اتحاديه اروپا بر اساس تصميم اوايل ماه گذشته ميلادي سه قاضي دادگاهي در لندن انجام مي‌شود. اين سه قاضي، پس از رسيدگي به يک شکايت، رأي دادند که هرگونه اقدام براي خروج از اتحاديه اروپا، بايد با اجازه مجلس انگليس باشد وگرنه غيرقانوني است. شاکيان استدلال کرده بودند از آنجا که عضويت در اتحاديه اروپا با مصوبه مجلس انگليس صورت گرفته، لغو اين مصوبه به منظور خروج از عضويت نيز مستلزم کسب مصوبه مجلس است، اما دولت معتقد است با اتکا به نتيجه همه‌پرسي اخير، بايد بتواند رأساً روند خروج را آغاز کند.