به گزارش تسنيم، عادل آذر در نشست خبري با اصحاب رسانه و ارائه دومين گزارش ديوان محاسبات به مردم در خصوص پرداختهاي ناعادلانه و نامتعارف افزود:از 397 مدير داراي دريافتهاي نامتعارف، 387 نفر اقدامات لازم را براي استرداد جمعاً مبلغ 214 ميليارد و 273 ميليون و 896 هزار و 947 ريال بابت اضافه دريافتي مازاد بر 200 ميليون ريال انجام دادهاند. كار بسيار فشرده، وسيع و فني در خصوص ابعاد، محتواي پرونده و تعداد افراد مشمول حقوقهاي نامتعارف و مبلغي كه دريافت كردند انجام گرفته است.
رئيس ديوان محاسبات با اشاره به اينكه اين دومين گزارشي است كه از سوي ديوان ارائه ميشود، گفت: گزارش اول در صحن علني مجلس قرائت شد و گزارش دوم را بهصورت رسمي از صدا و سيما به مردم تقديم ميكنيم.
عادل آذر افزود: در گزارش اول از تعداد بيش از 93 هزار مدير مشمول اين پرونده، تعداد 397 مدير، مشمول مازادي تحت عنوان حقوق نامتعارف شدند، يعني تا سقف 20 ميليون تومان را براساس مصوبه شوراي حقوق و دستمزد بهعنوان حقوق متعارف و مازاد آن را حقوق نامتعارف در نظر گرفتيم.
وي گفت: براساس بررسيهاي ديوان محاسبات، كل پولي كه بايد به حسابهاي دولتي و خزانه بازگشت داده ميشد، مبلغ 23 ميليارد و 200 ميليون تومان بوده است كه در گزارش اول وعده داديم در كوتاهترين زمان و تا آخر آبان، اين گزارش تهيه و تقديم مجلس شود.
رئيس ديوان محاسبات در ادامه با اشاره به تأخير 10 روزه در ارائه گزارش دوم گفت: پس از ورود به جزئيات، متوجه شديم موضوع پيچيده است و افراد مصداق حقوق نامتعارف اعتراضات و نكاتي دارند و در خصوص ارقامي كه دريافت كردهاند، استدلالات و نكاتي دارند كه ما بايد به آنها يا نمايندگانشان فرصت دفاع ميداديم.
عادل آذر افزود: در نشستهاي دو يا چند نفره و گاهي نشستهاي دستگاهي، استدلالات و پاسخهاي آنها را شنيده و متوجه شديم اگر موضوع بخواهد بهصورت اداري حل شود نيازمند زماني 9ماهه است.
عادل آذر با اشاره به نتيجه اين ديدارها گفت: نتيجه آن شد كه از 397 مدير، تعداد 387 نفر اقدام لازم را براي استرداد جمعاً مبلغ 214 ميليارد و 273 ميليون و 896 هزار و 947 ريال بابت اضافه دريافتي، مازاد بر 200 ميليون ريال برگشت دادهاند.
رئيس ديوان محاسبات تأكيد كرد: اين مبلغ معادل 92 درصد كل مبلغ 233 ميليارد و 627 ميليون و 783 هزار و 350 ريال مطالبه بوده است.
نام مديراني كه با ديوان محاسبات همكاري نكردهاند اعلام ميشودرئيس ديوان محاسبات گفت: از 397 مدير دريافتكننده حقوقهاي نامتعارف و ناعادلانه، 10 نفر بهرغم تذكرات ديوان محاسبات براي استرداد وجوه، اقدامات لازم را انجام ندادهاند.
عادل آذر در نشست خبري خود افزود: متأسفانه بهرغم پيگيريها، بررسيها و مشاورههاي ديوان محاسبات، 10 مدير به اين تذكرات توجه نكرده و مبلغ دريافت شده را بازنگرداندهاند.
وي با اشاره به نام اشخاصي كه وجوه دريافت شده را مسترد نكردهاند، اظهار داشت: اين افراد شامل مديرعامل و يك نفر اعضاي هيئت مديره سابق بانك ملت، مديرعامل و دو نفر اعضاي هيئت مديره سابق و سه نفر از اعضاي هيئت مديره فعلي بانك قرض الحسنه مهر ايران، مديرعامل فعلي شركت مديريت طرحهاي صنعتي و مديرعامل سابق شركت آلومينيوم المهدي هستند.
عادل آذر افزود: مابهالتفاوت مبلغ 23 ميليارد و 200 ميليون تومان يعني حدود 2 ميليارد تومان ازجانب اين افراد بازگشت داده نشده است.
وي در ادامه با اشاره به نحوه ارائه گزارش ديوان محاسبات به مجلس شوراي اسلامي گفت: گزارش كامل و مستند قطعاً به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.
رئيس ديوان محاسبات افزود: با توجه به اينكه ديوان محاسبات بازوي نظارتي حاكميت در قوه مقننه است، اين گزارشها را بهصورت مستند تقديم رئيس مجلس شوراي اسلامي خواهيم كرد و بنا بر تشخيص ايشان در صحن علني مجلس مطرح يا به كميسيونهاي تخصصي مانند كميسيون برنامه و بودجه ارسال ميشود و در نهايت اگر تشخيص دادند، گزارش در صحن علني مجلس نيز قابل قرائت است.
عادل آذر در ادامه درخصوص سخنان برخي از مقامات دولتي مبني بر اينكه اين حقوقها وجهه غيرشرعي و غيرقانوني نداشته و آيا بازپسگيري اين حقوقها امري قانوني و اخلاقي بوده است، گفت: اين پاسخ را بايد از دو زاويه بررسي كرد.
وي افزود: يك زاويه وجه شرعي آن است و خوب است كه مردم بدانند بعد از فرمايش مقام معظم رهبري در نماز عيد سعيد فطر و سپس در ديدار اعضاي هيئت دولت، رهبر انقلاب فرمودند: اين برداشتها غيرمنصفانه و ظالمانه است و هنگامي كه ولي فقيه نظام ميگويند اين برداشتها غيرمنصفانه است، از بين اين افراد كساني بودند كه قبل از قرائت گزارش ديوان محاسبات در صحن و قبل از شكلگيري پرونده، با شنيدن اين سخنان، پول را به خزانه بازگردانند.
رئيس ديوان محاسبات تصريح كرد: حتي برخي از افراد بيش از آنچه را نامتعارف بوده است بازگرداندهاند و علت اين موضوع را اينگونه بيان كردند كه نميخواهند پس از فرمايش مقام معظم رهبري، يك ريال نيز بهصورت شائبهدار به زندگي آنها وارد شود.
عادل آذر با اشاره به زاويه ديگر بررسي اين موضوع گفت: موضوع دوم غيرقانوني بودن آن است و بايد اين موضوع را تفكيك كنيم كه تصميمگيرنده كه ما از آن تحت عنوان تصميم نادرست در ديوان محاسبات ياد ميكنيم و در قانون نيز گفته شده كه غيرقانوني است و آن تصميماتي كه به اقدام غيرقانوني يا تصميم نادرست منجر ميشود، بايد دقت داشت كه اين تصميم نادرست ازجانب تصميم گيرنده نادرست گرفته ميشود. وي افزود: در اينجا خطا از پرداخت كننده، از آقاي مديرعامل، از هيئت مديره، از هيئت عامل و از هيئت امنا سر ميزند و آنها بودند كه تصميم گرفتند اين پول را پرداخت كنند.
رئيس ديوان محاسبات گفت: اين 397 نفر دريافتكننده اين وجوه ناعادلانه بودند كه پس از تذكر 387 نفر آنها مبلغ را بازگرداندهاند.
عادل آذر درباره مبناي پرداختها افزود: مبناي پرداختها را بهاستناد مواد 74 و 76 قانون مديريت خدمات كشوري غيرقانوني ميدانيم و بايد گفت تصميم از اين زاويه نادرست بوده است.
