به گزارش پايگاه خبري «عربين بيزينس» بر اساس تحليلهاي انجام گرفته روي اقتصاد عربستان سعودي، سال آينده ميلادي سعوديها براي اولين بار بعد از سال ۱۹۹۹ ميلادي با ركود روبهرو خواهند شد و رشد اقتصادي واحدهاي غير نفتي اين كشور با كندي پيش خواهد رفت. بر همين اساس پيشبيني ميشود رشد اقتصادي عربستان سعودي در سال ۲۰۱۷ ميلادي با روند نزولي روبهرو شود، اين در حالي است كه رشد اقتصادي اين كشور در سال جاري ميلادي ۸ دهم درصد اعلام شده بود، بنابراين اقتصاد اين كشور بعداز ۱۷ سال وارد دوره ركود ميشود. همچنين انتظار ميرود بر اساس توافق اخير اوپك، توليد نفت اين كشور در سال آينده ميلادي با كاهش روبهرو شود كه طبيعتا مشكلات اقتصادي اين كشور را دو چندان خواهد كرد.
اين در حالي است كه سايه سنگين ركود از چند ماه اخير بر سر اين كشور ظاهر شده است و چندي پيش مقامات اين كشور براي مقابله با كسري بودجه اعلام كردند كه حقوق وزرا را تا ۲۰ درصد كاهش دادند و پرداخت مزايا را براي كارمندان دولت لغو خواهند كرد.
نكته قابل توجه اين است كه دو سوم شاغلان اين كشور، از كارمندان دولت محسوب ميشوند كه با اعمال چنين تصميمي، قدرت خريد آنها كاهش مييابد و علاوه بر شكلگيري مشكلات اقتصادي، زمينهساز افزايش بحران سياسي خواهد شد. از سويي ديگر، نرخ بيكاري اين كشور در نيمه دوم سال جاري ميلادي به 1/12 درصد افزايش پيدا كرده كه بيشترين رقم از سال ۲۰۱۲ ميلادي به بعد محسوب ميشود و انتظار ميرود آمار بيكاري اين كشور در سال آينده با روند افزايشي مواجه باشد. افزايش نرخ بيكاري در عربستان به معني كاهش تقاضاي خانوارهاي سعودي است كه به دنبال آن اقتصاد غير نفتي اين كشور آسيب جدي خواهد ديد. همچنين در تحليل انجام گرفته آمده است كه لشكركشي سعوديها به يمن به طرز قابل توجهي هزينه هنگفتي را بر دوش آنها گذاشته، ضمن اينكه روند نزولي بهاي نفت موجب كاهش ذخاير ارزي آنها شده است و اين مسائل ميتواند موجب لغو بسياري از پروژههاي اين كشور به ارزش بيش از ۲۰ ميليارد دلار شود.
