اگر مجازات جرمي توسط قانون جديد تخفيف پيدا كند،اما بر طبق قانون سابق، حكم قطعي صادر شده باشد، در اين صورت قاضي اجراي احكام موظف است قبل از شروع به اجرا يا در هنگام اجرا، اصلاح آن را از دادگاه صادركننده حكم قطعي درخواست كند. فرد محكوم نيز ميتواند از دادگاه صادركننده حكم، تقاضاي تخفيف مجازات كند تا دادگاه صادركننده حكم، با در نظر گرفتن قانون جديد،مجازات قبلي را تخفيف دهد. اين مقررات در مورد اقدامات تأميني و تربيتي كه در مورد اطفال بزهكار اجرا ميشود نيز جاري است. در اين صورت ولي يا سرپرست اين كودكان نيز ميتواند تخفيف اقدامات تأميني و تربيتي را درخواست كند.
در هر حال حكم به مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي و اجراي آنها نبايد از اندازهاي كه قانون مشخص كرده تجاوز كند. هر گونه صدمه و خسارتي كه از اين طريق ايجاد شود،در صورتي كه از روي عمد باشد،موجب مسئوليت كيفري و در صورتي كه از روي تقصير باشد،موجب مسئوليت مدني است و بايد از نظر مالي جبران شود و اگر نه از روي عمد باشد و نه تقصير، خسارت وارد شده از طريق بيتالمال جبران ميشود.
نكته ديگر اينكه اعمال مجازات تكميلي از طرف قاضي صادركننده حكم،اختياري است. دادگاه بايد در صورت اعمال اين نوع مجازات، آن را در حكم قيد كند.