
دولت در شرايطي به دنبال رايزني با نمايندگان مجلس براي برداشت 1/5 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي با قيد دو فوريت است كه همين دو ماه پيش مجلس، نصف بودجه يك سال را به عنوان متمم به دولت داد و با گذشت فقط ۶۰ روز دولت باز هم به دنبال جذب منابع مالي است البته اين بار به بهانه اشتغالزايي در مناطق محروم. در اين ميان برخي از مجلسيان و صاحبنظران ضمن مخالفت با تصويب اين لايحه معتقدند كه گره اشتغال با تزريق نقدينگي باز نميشود.
حال صنعت و توليد چند سالي است كه خوب نيست، ركودي كه بر اقتصاد ايران سايه انداخته فشار زيادي را بر صنعتگران وارد كرده است. واحدهاي توليدي برخيشان تعطيل شدهاند و برخي با حداقل ظرفيت به توليد ادامه ميدهند و به همين نسبت كارگران نيز از كار بيكار شدهاند؛ به عنوان مثال صنايع مرتبط با صنعت ساختمان بيشترين زيان را متحمل شدهاند زيرا بخش مسكن با عميقترين ركود در سالهاي اخير روبهرو شده و ۳۰۰ شغل مرتبط با اين صنعت همگي به خواب عميق فرورفتهاند، همچنين به گفته رئيس اتحاديه مصالح ساختماني ۴۲ درصد مصالحفروشيهاي استان تهران نيز در اين مدت تعطيل شدهاند. اين وضعيت در ساير صنايع و توليدات نيز وجود دارد، حال در چنين شرايطي دولت و صندوقهاي كارآفريني به دنبال جذب منابع از صندوق توسعه ملي هستند تا شغل ايجاد كنند. روز گذشته مديرعامل صندوق كارآفريني اميد از رايزني با رئيس مجلس براي اولويت دادن به لايحه برداشت 1/5 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي طرحهاي اشتغالزايي و اختصاص آن تا پايان امسال خبرداد. وي گفت: اميدواريم در صورت تصويب دو فوريت آن، لايحه هر چه زودتر در دستور كار مجلس قرار گيرد تا در مدت باقي مانده تا پايان سال امكان استفاده از اين تسهيلات براي اشتغالزايي در مناطق محروم فراهم شود. مديرعامل صندوق كارآفريني اميد افزود: منابع صندوق توسعه ملي فقط براي كارخانجات بخش خصوصي و بنگاههاي بزرگ نيست بلكه مناطق محروم نيز از تسهيلات اين صندوق سهم دارند.
نورالهزاده با اشاره به محدوديت ارزي تسهيلات صندوق توسعه ملي گفت: هر چند بر اساس اساسنامه صندوق، برداشت به صورت ريالي مگر در موارد خاص غيرمجاز است اما اين محدوديت بايد براي تداوم پرداخت تسهيلات اشتغالزايي به ويژه در مناطق محروم برداشته شود. وي ادامه داد: قطعاً نظام بايد در جهت رفع محدوديت تسهيلات ارزي براي مناطق محروم گام بردارد تا در آينده نيز امكان استفاده ريالي از منابع صندوق توسعه ملي براي اشتغالزايي در اين مناطق فراهم شود. مديرعامل صندوق كارآفريني اميد گفت: رفع محدوديت تسهيلات ريالي براي مناطق محروم از محل صندوق توسعه، نيازمند اصلاحاتي در قوانين برنامهاي و اصلاح اساسنامه است كه در اين زمينه خواستار بازنگري هستيم.
كوتاهي دولت در تقويت توليدعضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره لايحه دوفوريتي برداشت 1/5 ميليارد دلار از صندوق توسعه براي اشتغال روستايي گفت: تمام عوامل عليه توليد است و با تزريق نقدينگي گرهي از مشكل اشتغال باز نميشود، بايد ديد توجيهات دولت چيست. عبدالرضا مصري عضو كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه در مجلس تأكيد كرد: حل بحران بيكاري نيازمند مديريت است و كمترين مشكل اشتغال مربوط به منابع ميشود، منابع هم بيشتر به بودجه بستگي دارد نه به لايحه برنامه. وي ادامه داد: هزينههاي دولت بسيار سنگين است و بيش از 90 درصد بودجه صرف هزينههاي جاري ميشود، لذا ديگر چيزي براي اختصاص دادن به اشتغال باقي نميماند. مصري يادآور شد: اشتغال با توليد شكل ميگيرد و وقتي همه عوامل عليه توليد است، در قانون برنامه چه چيزي ميتوان نوشت تا به رفع اين موانع كمك كند. وي ادامه داد: تمام مواردي كه دست به دست هم داده تا توليد را زمينگير كند و به دنبال آن، بحران اشتغال ايجاد شود، هيچكدام نياز به قانون جديد ندارد. واردات كالاي قاچاق ممنوع است، اما عزم اينكه جلوي آن را بگيرند وجود ندارد. واردات كالا دست دولت است، اما اراده اينكه جلوي واردات كالايي كه در داخل توليد ميشود گرفته شود، وجود ندارد.
عضو كميسيون تلفيق مجلس معتقد است اشتغال فقط از طريق توليد و اتكا به اقتصاد مقاومتي رونق ميگيرد، اما دولت در تقويت توليد كوتاهي ميكند و عليرغم آنكه شعار رفع موانع توليد را ميدهد، عملاً خدمتي به توليدكننده صورت نميگيرد. نماينده كرمانشاه درباره لايحه دو فوريتي دولت در برداشت 1/5 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي اشتغال روستايي نيز گفت: ما به تازگي حدود 90 هزار ميليارد تومان در متمم بودجه از محل تسعير نرخ ارز به دولت پول داديم تا بدهياش را به بانكها بپردازد تا بانكها هم بدهي خود را به بانك مركزي بپردازند و قدرت پرداخت پيدا كنند. وي افزود: مشكل ما تزريق پول نيست، نقدينگي از ابتداي دولت دو برابر شده است، اما باز هم ميخواهند از صندوق توسعه پول بگيرند و نقدينگي را بالا ببرند. وي گفت: بايد ببينيم توجيهات دولت براي اين لايحه جديد چيست، چراكه كمترين مشكل ما در بحث اشتغال، مشكل منابع است. وي با اشاره به توقف توليد در بيش از 80 درصد كارخانجات شهركهاي صنعتي يادآور شد: اينكه كارخانهها عليرغم هزينه و امكاناتي كه متحمل شدهاند، ميخوابند، به دليل اين است كه رقابت ندارند و دولت اجازه واردات مشابه توليدات آنها را ميدهد و كمر توليدكننده را خورد ميكند. وي افزود: همين دو ماه پيش نصف بودجه يك سال را به عنوان متمم به دولت داديم، حالا باز هم 1/5 ميليارد دلار براي اشتغال ميخواهند، 2 ميليارد دلار براي آبهاي مرزي و...، نميشود كشور را چنين پرهزينه اداره كرد.