سید محسن مظهری رئیس کل دادگستری استان سمنان در نشست شورای قضایی در سالن شهدای مدافع حرم اداره کل تعزیرات حکومتی استان، از ابلاغ آئین نامه استفاده از سامانههای رایانهای و مخابراتی توسط ریاست قوه قضائیه به دادگستریهای سراسر کشور خبر داد.
وی ابلاغ الکترونیکی پروندههای قضایی را اقدامی عملی در سال اقتصاد مقاومتی و با هدف صرفهجویی در منابع انسانی و مالی کشور ارزیابی و اضافه کرد: حفظ حقوق طرفین پرونده، حفظ حقوق شهروندی اشخاص و افزایش سرعت در روند رسیدگیها از دیگر مزایای این طرح است.
مظهری گفت: اجرای کامل طرح بزرگ ثبتنام الکترونیکی قضایی و ایجاد کد کاربری قضایی، تحولی در روند رسیدگیها در پی خواهد داشت که بر اساس مواد 175 و 176و 655قانون آیین دادرسی کیفری و آئیننامه ابلاغی اخیر در سراسر کشور اجرایی شده است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اجرای دستورالعمل ساماندهی جمعیت کیفری در استان سمنان، از کاهش 14 درصدی زندانیان استان خبر داد.
مظهری با بیا اینکه در استان سمنان کمیسیون عفو و بخشودگی نیز با برگزاری مستمر جلسات فعال است تصریح کرد: در همین راستا در تلاش هستیم به دور از افراط و تفریط و حفظ امنیت روانی در جامعه سیاستهای ابلاغ شده در بخش جمعیت کیفری را پیگیری و اجرایی کنیم.
رئیس شورای قضایی استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود سازمان تعزیرات حکومتی را عهدهدار رسیدگی به بخشی از جرایم جامعه که دارای جنبه عمومی است دانست و گفت: در سالهای اخیر افزایش جایگاه و گستره اختیارات قانونی در رسیدگی به جرایم مرتبط با بازار کسب و کار، قاچاق کالا و ارز و آرد و نان و دیگر موارد قانونی موجب کاهش پروندههای وارده به دادگستریها شده است.
