در حالي رئيس اتحاديه مشاوران املاك پيشبيني رونق معاملات مسكن در نيمه دوم امسال را كرده بود كه مطابق جديدترين گزارش بانك مركزي در اولين ماه پاييز امسال معاملات مسكن حدود ۱۱ درصد كاهش يافته و بازار مسكن وارد خواب زمستاني خود در پاييز شده است.
به گزارش تسنيم، نيمه شهريور امسال رئيس اتحاديه مشاوران املاك با اشاره به اينكه توليد مسكن طي سالهاي اخير ضعيف شده است به تسنيم گفت: وضعيت بازار مسكن در شهر تهران رو به رشد است و حجم معاملات در مردادماه و چند روزي كه از شهريورماه گذشته روند افزايشي داشته است. عقبايي اواسط شهريور ماه با اشاره به ثبت 5 هزار و 833 قرارداد اجاره و 4 هزار و 463 قرارداد خريد و فروش(مجموعا 10 هزار و 426 ) در سطح شهر تهران طي هشت روز اول شهريور اظهار كرد: اين رقم در مقايسه با مدت مشابه پارسال سير صعودي داشته به طوريكه شهريور ماه 94 بالغ بر 4 هزار و 342 قرارداد خريد و فروش و 5 هزار و 855 قرارداد اجاره داشتهايم. وي تأكيد كرد:پيام رشد معاملات مسكن در شهر تهران اين است كه پيشبيني ميشود تا يكسال آينده رونق معاملات به شهرستانها و شهرهاي كوچك ميرسد.
وي با بيان اينكه رونق مسكن شهرهاي بزرگ و شهرستانها به سرعت خروج از ركود اين بخش در تهران بستگي دارد، اظهار كرد: رشد معاملات ما زير 20 درصد (16درصد) است و قاعدتاً شهرهاي بزرگ مانند تبريز، اصفهان، شيراز و... از رشد معاملات بازار مسكن تهران تأسي ميگيرند، از اين رو پيشبيني ميكنيم اين شهرها در يك پروسه زماني شش ماهه از مسكن پايتخت تأثيرپذيري داشته باشند. پيشبيني ميكنيم در شش ماه دوم حجم معاملات مسكن در كشور افزايش يابد و تعداد معاملات به لحاظ كمي بيشتر شود و شاهد اين باشيم كه معاملات به سطحي برسد كه روند خروج از ركود تسريع شود. اين در حالي است كه پيشبيني رئيس اتحاديه مشاوران املاك درست از آب در نيامده، چراكه جديدترين گزارش بانك مركزي حاكي از كاهش حدود 11 درصدي معاملات مسكن در پايتخت است. بر اساس آمار بانك مركزي كه در آن به آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور استناد شده است، تعداد معاملات آپارتمانهاي مسكوني شهر تهران در مهرماه امسال به 10 هزار و 325 فقره رسيده كه در مقايسه با مهرماه سال گذشته 6/10 درصد كاهش يافته است. بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده به تفكيك عمر بنا در مهرماه امسال نشان ميدهد كه واحدهاي تا پنج سال ساخت با 7/51 درصد بيشترين سهم را از واحدهاي مسكوني معامله شده، داشتهاند. در حوزه قيمتي نيز متوسط هر متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاههاي املاك در شهر تهران 4 ميليون و 440 هزار تومان بوده كه در مقايسه با شهريور 95 و مهرماه 94 به ترتيب 6/1 درصد و 9/5 درصد افزايش يافته است. بيشترين قيمت هر مترمربع واحد مسكوني مربوط به منطقه يك با 10 ميليون و 403 هزار تومان و كمترين قيمت نيز مربوط به منطقه 18 با 2 ميليون و 200 هزار تومان بوده است. مسكن قريب به چهار سال است كه در ركود به سر ميبرد و دولت هنوز نتوانسته كار چنداني براي اين بخش تاثيرگذار اقتصادي انجام دهد. كارشناسان اقتصادي يكي از دلايل ركود سرسامآور مسكن را ورود بيحساب و كتاب بانكها به اين بخش ميدانند. بانكهايي كه طي سالهاي اخير حدود 300 هزار ميليارد تومان از منابع خود (مردم) را صرف خريد ملك كردهاند و عملاً به دليل ركود نميخواهند از آن در شرايط كنوني استفاده كنند. در اين ميان به نظر ميرسد دولت عزمي براي ملزم كردن بانكها به فروش املاك و مستغلات ندارد. در صورت اجرايي شدن اين برنامه بخش مسكن بدون هيچ جهش قيمتي از ركود خارج خواهد شد. البته به شرطي كه بانكها با نرخهاي معقول اقدام به كار كنند مانند آنچه در بسياري كشورها اجرايي شده و دستاوردهاي اقتصادي بيشماري را به همراه داشته است.
