روحاني در سخنراني خود در جمع مردم شهر اراك به اين نكته اشاره كرد كه هيچ حاكميت دوگانهاي در كشور وجود ندارد «آنها كه تصور ميكنند در اين كشور دو راه وجود دارد در خطا و اشتباه هستند، چراكه يك خط، يك رهبر و يك دولت بيشتر نداريم؛ در ايران مديريت دوگانه وجود ندارد.»
اين سخنان روحاني شايد در وهله اول بسيار اميدواركننده و در راستاي مقابله با تبليغات مضحك غربيها باشد، اما آيا عملكرد دولت توانسته اثباتكننده سخنان روحاني باشد.
از فتنه 78 تا لوايح دوگانهريشههاي مطرح شدن حاكميت دوگانه و رواج اين ادبيات در فضاي سياسي ايران را ميتوان مربوط به دوران اصلاحات دانست. زماني كه بدنه دولت به علت برخي افراطيگريها عملاً در خلاف جهت سياست كلي نظام حركت ميكرد.
تنشآفرينيهاي مداوم در عرصه داخلي به خصوص از طريق رسانههاي جمعي كار را به جايي رسانده بود كه عملاً دنباله درگيريهاي سياسي به عرصه اجتماع نيز كشيده شده بود و هر آن امكان به وجود آمدن يك بحران جدي در سطح جامعه بود.
شايد اوج دوگانگي را در وقايع تيرماه 78 ميشد شاهد بود. زماني كه فتنهاي سخت، اما محدود در فضاي دانشگاهي كشور به وجود آمد و به سرعت به عرصه خيابانها كشيده شد. در همان زمان برخي عناصر دولت با همكاري آشوبگران درصدد توسعه و هدفمند كردن درگيريها بودند. اين مسئله در حالي بود كه نظام تلاش ميكرد كه با مهار اين فتنه از گسترش آن جلوگيري كند، ولي در همان زمان شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيسجمهور وقت از ورود قاطع نيروهاي امنيتي و نظامي جلوگيري ميكرد. در نهايت با گسترش آشوبها و به آتش كشيده شدن اموال مردم، رهبري نظام قاطعانه خواستار برخورد با اغتشاشگران شدند.
در پي اين اقدام شوراي عالي امنيت ملي مصوبه سركوب اين شورش را صادر كرد. تعارض بين دولت وقت و نظام جمهوري اسلامي در مقابله با اين اتفاق به عنوان اوج نمود پديده دوقطبي در جامعه سياسي مطرح شد.
نمونه ديگر اين مسئله را به خوبي در قضيه لوايح دوگانه و انتخابات مجلس شوراي اسلامي در دوره هفتم میتوان مشاهده كرد. دولت اصلاحات تصور ميكرد كه ميتواند با افزايش اختيارات رئيسجمهور و حذف نظارت استصوابي زمينه حضور دوباره عناصر افراطي را در مجلس شوراي اسلامي فراهم كند، در حالي كه نظام و در رأس آن رهبري حمايت از قانون را مهمترين اولويت نظام ميدانست. در نهايت با مقاومت رهبري نظام اين پروژه شكست خورد اما اين غائله به عنوان نمونهاي از حاكميت دوگانه ثبت شد.
از همان زمان تاكنون اين شكافها و اختلافات به عنوان نمودي از شكاف در عرصه حاكميت نظام محسوب ميشود كه صدالبته مورد توجه دشمنان انقلاب اسلامي نيز قرار دارد.
رهبري و تأكيد بر يكدستي نظام جمهوري اسلامي مقام معظم رهبري در دورههاي مختلف بر اين نكته تأكيد كردهاند كه بايد از چنين مسائلي پيشگيري شود. پس از دوران اصلاحات و فتنه سال 78 نيز چندين بار تبليغات سنگين در اين باره ايجاد شده است. در دوراني كه بركناري وزير اطلاعات در دولت دهم و اصرار رهبر معظم انقلاب بر ابقاي وي سبب برخي شائبهها در اين خصوص شده بود، در جمع مردم فارس به صراحت عنوان كردند: شما ببينيد در همين پنج شش روز گذشته سر يک قضيهاي که آنچنان هم از اهميت بالايي برخوردار نبود - سر مسئله اطلاعات و امثال اينها - چه جنجالي در دنيا راه انداختند. تحليلها را بردند به اين سمت که بله، در داخل نظام جمهوري اسلامي شکاف ايجاد شده است، حاکميت دوگانه شده است، رئيسجمهور حرف رهبري را گوش نکرده است! دستگاههاي تبليغاتىِ خودشان را از اين حرفهاي سست و بيپايه پر کردند. ببينيد چطور منتظر بهانهاند. ببينيد چطور مثل گرگ در کمين نشستهاند که يک بهانهاي پيدا کنند، هر جور ميتوانند، حمله کنند.
سخنان رهبر معظم انقلاب دقيقاً در همين راستا قرار داشت كه دشمن تنها به دنبال فراهم كردن زمينه اختلاف در رأس نظام است و از هر دستاويزي نيز به نفع خود استفاده ميكند.
اميد امريكاييها به ايجاد دوگانگي در نظام جمهوري اسلامي ايران با ذكر تمام اين مسائل بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه تلاش دشمن در دوران پسابرجام بر ايجاد اختلاف در داخل حاكميت و استحاله نظام كشور متمركز شده است. مقامات امريكايي پس از امضاي برجام به صراحت بر اين نكته تأكيد كردهاند كه به تغيير نظام جمهوري اسلامي در ميان مدت دل بستهاند تا از طريق تغييرات كلي آن را به نظامي در چارچوب نظام جهاني تقليل دهند.
در همين رابطه جان كري، وزير امور خارجه امريكا به صراحت اين نكته را اعلام كرده است كه در آينده ايران دست از حمايت گروههاي به اصطلاح تروريستي از جمله حزبالله لبنان و تهديد رژيم صهيونيستي دست بردارد.
البته انديشكدههاي امريكايي نيز به صراحت بر اين نكته تأكيد كردهاند كه برجام هنوز به هدف اصلي خود، يعني تغييرات بنيادين در سياست داخلي ايران نرسيده است.
باراك اوباما نيز به صراحت اعلام كرده است كه رشد اقتصادي ايران زمينهساز اين مسئله خواهد شد كه گروهها و طيفهاي مختلف جلوي هرگونه مختل شدن روابط بين امريكا و ايران را بگيرند. ميتوان مخاطبان گوناگوني براي اين سخنان كري در نظر گرفت، اما طبيعي است كه در كوتاه مدت طرفهاي مذاكراتي امريكا در خواهند بود كه در برابر هرگونه اقدام انقلابي در برابر امريكا مقاومت خواهند كرد.
اميد امريكاييها به حاكميت دوگانه استاين همان نكتهاي است كه بايد از سوي دولت مدنظر قرار بگيرد. روحاني كه اينگونه درباره نبود حاكميت دوگانه در كشور صحبت ميكند بايد اين نكته را هم مدنظر قرار دهد كه از نشان دادن هر واكنشي كه سبب تقويت شائبه دوگانه در كشور شود، خودداري كند.
دور نيست زماني كه سخنان رئيسجمهور اين شك را در ذهن مخاطبان ايجاد ميكرد كه رئيسجمهور پاسخ سخنان ديگر مقامات عاليرتبه نظام را ميدهد. مطرح كردن اين نكته كه دولت به دنبال حاكميت دوگانه در كشور نيست، بسيار هوشمندانه است، اما اين مسئله متكي بر اين واقعيت خواهد بود كه دولت در سياستهاي اجرايي خود نيز سياستهاي كلي نظام را مدنظر قرار دهد.
انتظار از دولت اين است كه علاوه بر شعارهاي پياپي، راهبردهاي رهبري و نظام جمهوري اسلامي ايران را در حوزه هايي همچون نفوذ در اركان نظام و سياستهاي كلي منطقهاي حفظ كند. از سويي حفظ اقتصاد مقاومتي به عنوان يك مسئله مهم از سوي دولت بايد مدنظر قرار گيرد، چراكه اقتصاد پيكان اصلي نظام سلطه براي نفوذ در ايران، به خصوص از طريق تحريمهاي يكجانبه محسوب ميشود. نكتهاي كه ميتوان در تحريمهاي هدفمند در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به وضوح ديد.
