بدهيهاي عمومي امريكا در حال نزديك شدن به رقم 20 هزار ميليارد دلاري تعيين شده از سوي كنگره اين كشور است و در صورتي كه تنها حدود 200 ميليارد دلار ديگر افزايش يابد احتمالاً دولت فدرال دوباره با كنگره اين كشور به مشكل بر خواهد خورد.
به گزارش فارس، سه سال پيش بود كه بدهيهاي عمومي امريكا همزمان با تعطيلي چندين روزه به سقف تعيين شده از سوي كنگره اين كشور رسيد و براي دهها روز دولت فدرال و كنگره با يكديگر درگير بودند. در روز اول اكتبر سال 2013، كنگره و مجلس نمايندگان اين كشور در زمينه تخصيص بودجه سال مالي 2014 به اختلاف برخوردند و دولت فدرال اين كشور تعطيل شد و همزمان با آن رقم بدهي عمومي اين كشور به 18 هزار ميليارد دلار رسيد. در طول اين مدت 800 هزار كارمند در امريكا به مرخصي بدون حقوق اجباري رفته و 3/1 ميليون نفر ديگر نيز بدون وجود اطمينان نسبت به دريافت حقوق خود در محل كار حاضر ميشدند. در آن سال پس از مذاكرات طولاني كاخ سفيد با كنگره همزمان با ادامه اختلاف كنگره با مجلس نمايندگان، سقف بدهيهاي عمومي اين كشور به رقم 20 تريليون دلار افزايش يافت. از آن سال به بعد رشد بدهيهاي عمومي اين كشور روند كندتري به خود گرفت. به گزارش اي بيسي نيوز، اخيراً رقم بدهيهاي عمومي اين كشور به 78/19 هزار ميليارد دلار رسيده است كه بدين معناست كه تنها 220 ميليارد دلار ديگر تا رسيدن به سقف تعيين شده از سوي كنگره فاصله دارد. در صورتي كه تا پيش از رسيدن رقم بدهيها به سقف تعيين شده، دولت امريكا نتواند با كنگره اين كشور براي افزايش اين سقف به توافق برسد، شاهد اختلاف دوباره دولت فدرال با كنگره اين كشور خواهيم بود. كنگره امريكا بايد تا پيش از رسيدن سطح بدهيهاي به سقف تعيين شده، سقف بدهي دولت را افزايش بدهد و در غير اين صورت خطر قصور در پرداخت بدهيهاي دولت واشنگتن و ورشكستگي امريكا وجود دارد. در آن سال اصليترين اختلاف سناتورهاي جمهوريخواه با دولت اين كشور، اجراي طرح خدمات درماني اوباما موسوم به «اوباما كر» بود. در سال 2013، جمهوريخواهان تهديد كرده بودند در صورت به تعويق نيفتادن اجراي اين طرح با افزايش سقف بدهيهاي اين كشور موافقت نخواهند كرد. به نظر ميرسد با توجه به تداوم اختلاف نظر بين دولت و جمهوريخواهان، در سال جاري نيز كاخ سفيد با بحران در زمينه جلب موافقت كنگره براي افزايش سقف بدهيها مواجه باشد.
