همچنين در سال ۲۰۱۷ ميلادي قرار است
تا 13/5 درصد از بودجه توليد ناخالص ملي روسيه به سياستهاي اجتماعي، 4/4
درصد اقتصاد ملي، 3/6 درصد به دفاع ملي و 3/3 درصد امنيت ملي و قانون
اختصاص يابد. از سوي ديگر روسيه در نظر دارد سهم هزينههاي دفاعي از توليد
ناخالص ملي خود را در سال ۲۰۱۸ ميلادي به ۳ درصد و در سال ۲۰۱۹ ميلادي به 2/9 درصد كاهش دهد. اين اقدامات در حالي صورت ميگيرد كه وزارت اقتصاد
روسيه چهارم اكتبر امسال به دليل افزايش هزينههاي دفاعي اين كشور، بستهاي
ويژه به ارزش ۶۸۰ ميليارد روبل را در نظر گرفت.