يكي از بحثبرانگيزترين قراردادهاي اخير وزارت نيرو تلاش اين وزارتخانه براي انعقاد قرارداد با شركت يونيت اينترنشنال براي احداث نيروگاه در كشور است. خردادماه سال 95 قراردادي بين شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي ايران به نمايندگي وزارت نيرو و دولت ايران و شركت تركيهاي يونيت اينترنشنال براي تولید 5 تا 6 هزار مگاوات برق با احداث نيروگاه حرارتي در ايران به امضا رسيد.
سنديكاي شركتهاي توليدكننده برق، شركت مپنا، رئيس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني و برخي بخشهاي خصوصي ديگر تاكنون نسبت به اين قرارداد واكنش نشان دادهاند. به گفته فعالان اين صنعت، تضمينهاي مناسبي كه دولت به سرمايهگذاري خارجي ميدهد سبب تبعیض بين توليدكننده داخلي و خارجي شده است. با وجود طرح ارتقاي توان توليد ملي و درونزايي اقتصادي (برنامههاي اقتصاد مقاومتي وزارت نيرو)، قرارداد با شركت تركيهاي مغاير با اين برنامه ارزيابي ميشود.
چيتچيان، وزير نيرو در حمايت از ساخت نيروگاه توسط شركت تركيهاي اعلام كرده كه در ماده 133 قانون توسعه پنج ساله دوم نيز صراحتاً استفاده از سرمايهگذاران خارجي و توليد برق را مورد تأكيد قرار داده است. توسل چيتچيان به سياستهاي كلي نظام براي تأييد اين قرارداد در حالي صورت گرفته كه رهبر انقلاب از ابتداي سال 95 تا كنون دو بار به صورت مستقيم در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوي و در ديدار عيدانه سال 95 جمعي از مسئولان كشور حضور شركتهاي خارجي براي ساخت نيروگاه در داخل كشور را خلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتي اعلام كردهاند.
با بالا گرفتن انتقادات و تقاضاي واگذاري احداث اين حجم از نيروگاه به صورت مناقصه محسن طرزطلب، مديرعامل شركت توليد برق حرارتي در برنامه «چالش» راديو اقتصاد درباره قرارداد وزارت نيرو با شركت يونيت اينترنشنال تركيه اعلام كرده است كه «درباره اين قرارداد هنوز هيچ اتفاقي نيفتاده است و ما در حال مذاكره با اين شركت هستيم و هنوز قراردادي منعقد نشده است.» وي همچنين اعلام كرده در مورد اين قرارداد مناقصهاي در حال شكلگيري است و اين شركت در حال تهيه استاد مناقصهاي بينالمللي است. طرزطلب برگزاري مناقصه در مورد قراردادهاي احداث نيروگاه را موجب دريافت قيمتي مناسبتر از متقاضيان اعلام كرده و از آمادگي اين شركت براي برگزاري اين مناقصه خبر داده است. اما درست يك روز پس از انتشار اين خبر دفتر روابط عمومي شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي در تماسي تلفني برگزاري مناقصه در مورد احداث نيروگاه توسط شركت تركيهاي يونيت اينترنشنال را مردود اعلام كرده است.
كارشناسان عقيده دارند با وجود توان داخلي در احداث نيروگاه همانند قرارداد شركت يونيت واگذاري احداث اين حجم از نيروگاه به شركتي خارجي به دور از منطق و عدالت است. در همين رابطه اصغر آريانيپور دبير سنديكاي شركتهاي توليدكننده برق اظهار داشته است: در صورتي كه اعضاي سنديكا مطالبات خود را از وزارت نيرو و شركتهاي تابعه آن دريافت كنند آمادگي دارند با برگزاري مناقصه در شرايط يكسان، قيمتي پايينتر از شركت يونيت براي اجراي اين قرارداد ارائه دهند. بنابراين با توجه به اعلام آمادگي شركتهاي داخلي براي در دست گرفتن احداث نيروگاههاي مورد توافق قرارداد شركت يونيت، عدالت حكم ميكند كه واگذاري احداث اين حجم از نيروگاه به صورت مناقصه برگزار شود.
