همه روزه پروندههاي بسياري با موضوع كلاهبرداري در محاكم قضايي بررسي ميشود. بررسيها نشان ميدهد بسياري از شهروندان، پسانداز چند ساله خود را براي سرمايهگذاري و رسيدن به شرايط بهتر اقتصادي در اختيار افراد ديگري قرار ميدهند تا شايد بتوانند از توانمنديهاي آنها استفاده كنند و در موقعيت بهتر اقتصادي قرار بگيرند. ولي بعد از مدتي شاهد رجوع اين افراد به مراجع انتظامي و قضايي براي طرح شكايت به اتهام كلاهبرداري هستيم.
هر چند كه اعتماد بين اعضاي جامعه موجب تحكيم روابط اجتماعي و رونق اقتصادي ميشود، اما در كنار اين اعتماد، سرشتي نيز وجود دارد كه صفات و ارزشهاي انساني را تهديد ميكند كه نبايد از آن غافل شد. اينجاست كه بسياري از افراد بعد از جلب اعتماد زمينه بروز يك عمل مجرمانه را فراهم ميكنند. كلاهبرداري از زمره جرائمي است كه سابقه بسيار طولاني دارد و به شيوه و تحت عناوين مختلفي مانند انجام معامله خريد و فروش ملك، پيشفروش واحدهاي ساختماني، داشتن مقام و جايگاه حاكميتي، داشتن شركت و كارخانه، تورهاي سياحتي و زيارتي، توانايي اخذ كارت پايان خدمت، مدرك تحصيلي و گذرنامه، سر تيترهاي روزنامههايي هستند كه حاكي از وقوع عمل مجرمانه كلاهبرداري ميدهد كه سلامت جامعه را تهديد ميكند.
شهروندان بايد توجه كنند كه شخص با گفتن يك دروغ كلاهبردار محسوب نميشود، بلكه شخصي كلاهبردار است كه اولاً بايد در انجام فعل مجرمانه سوء نيت مجرمانه داشته باشد و در مقابل وعدههاي دروغ و واهي كه به ديگران ميگويد مال و سرمايه نقدي يا غير نقدي آنان را تصاحب كند و به نام خود يا فرد ديگري اين اموال را انتقال بدهد. در اين صورت فرد كلاهبردار محسوب ميشود.
هر چند كه پليس و تمام مراجع قضايي تلاش خود را خواهند كرد تا بزه ديده را مورد حمايت خود قرار دهند ولي بهتر است شهروندان قبل از گرفتار شدن، با هوشياري و دقت در ايجاد روابط اجتماعي و انجام معاملات و سرمايه گذاري، از وقوع جرم پيشگيري كنند. شهروندان بهتر است قبل از انجام هر معاملهاي يا اقدامي، ادعاهاي واهي افراد را باور نكند و به صحت و سقم اطلاعاتي كه اين افراد بيان يا ادعا ميكنند، تحقيقات لازم را داشته باشند. قبل از انجام معامله و انتقال مال به افراد نسبت به سود و زياني كه افراد كلاهبردار بيان ميكنند توجه بيشتري كنند. بهتر است به افرادي كه در حرفه پيشنهادي مشغول به فعاليت هستند، مراجعه کنند و اطلاعات لازم را به دست بياورند. به هيچ وجه چك يا كاغذ سفيد امضا صادر نکنند و تحويل ساير افراد ندهند. بهتر است قبل از تنظيم قرارداد حتماً با دفاتر مشاور حقوقي مشورت و سپس نسبت به امضاي معاملات اقدام كنند.
*معاون هماهنگكننده فرماندهي انتظامي تهران بزرگ 
