انتشار خبر توافق نهايي ايران با کارگروه اقدام مالي (FATF) موجي از نگراني را براي جامعه ايراني به همراه داشته و اين پرسش اساسي را مطرح کرده که دولت يازدهم چه الزاماتي داشته كه پاي چنين توافقنامهاي را امضا کرده و اساساً راهکار مقابله و جلوگيري از پيامدهاي منفي FATF چيست؟
اگرچه هدف اصليFATF اعمال استانداردهايي است که کاهش ريسک پولشويي، تأمين مالي تروريسم و تأمين مالي سلاحهاي کشتار جمعي در يک کشور را به نحو قابل توجهي تضمين ميکند و به گفته برخي از دولتمردان مهمترين عامل در شکلدهي به روابط بانکي کشور با شبکه بانکي جهان است، اما هدف اصلي اين کارگروه به سرکردگي ايالات متحده «توقف» يا «کاهش» رفتار مقاومتي ايران در غرب آسيا با بهکارگيري مجموعهاي از ابزارهاي اطلاعاتي، نظارتي و بانکي است که نهايتاً به محدودسازي و حتي فراتر از آن به تضعيف سپاه و حزبالله لبنان خواهد انجاميد.
هرچند هزينههاي ناشي از چنين توافقي به مراتب بيشتر از موارد فوق بوده و شامل تقليل توان دفاعي و قدرت نظامي کشور نيز ميشود، چراکه چنانچه مفهوم مورد نظر غرب در باب «تروريسم» را بپذيريم بايد براي ايجاد و توسعه روابط تجاري- بانکي با کشورهاي غربي- که از جمله حفرههاي برجام است- نه تنها از تقويت بنيه دفاعي، نظير توليد موشکهاي بالستيک خودداري کنيم بلکه بودجه نظامي کشور بهويژه در بخش سپاه قدس را کاهش داده و جنبشهاي آزاديبخش ملي مانند حزبالله لبنان و جهاد اسلامي را مورد التفات قرار ندهيم.
حال در بستري که FATF در فوريه 2016 بارديگر ايران را در کنار کره شمالي در ليست سياه خود قرار داده، راهکار اصلي براي جلوگيري از آن چيست آن هم در شرايطي که دولت يازدهم اصرار بر تعهدات خود در اين زمينه دارد.
اگرچه دستگاه ديپلماسي، وزارت اقتصاد و بانک مرکزي ميتوانند از مسيرهاي ديگر راهکارهاي مناسب را براي ايجاد و توسعه روابط تجاري- بانکي با کشورهاي خارجي پيدا كنند، اما بايد گفت در شرايط فعلي منافع ملي و مصالح عمومي اين ضرورت را مطرح ميکند که مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه، شوراي عالي امنيت ملي و ديوان عدالت اداري به مسئله ورود پيدا کرده و اقدامات مؤثر و موقت را براي صيانت از استقلال، امنيت و هويت نظام جمهوري اسلامي ايران صورت دهند.
1- قانون اساسي در اصل125: «امضاي عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها» و همچنين در اصل 77: «عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههاي بينالمللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد»؛ از يکسو به مجلس شوراي اسلامي اختيارات تام، جامع و غيرقابل تفويض به غير، در زمينه تصويب يا رد توافقنامههاي بينالمللي داده و از سوي ديگر دولت را موظف به ارائه لايحه در اين باره کرده است؛ همچنين قانونگذار به دليل حساسيتهاي ناشي از تعهدات و مسئوليتي که امکان دارد در نتيجه يک توافق مهم مانند FATF براي کشور به همراه داشته باشد، قيدهاي مهمي نظير «عهدنامه، مقاولهنامه، تعهدنامه و موافقتنامههاي بينالمللي» را در اين اصل ذکر کرده تا کمترين تلقي در باب جامعيت، فراگيري و شموليت اختيارات مجلس ايجاد نشود.
بنابراين دولت موظف است با توجه به اصول قانون اساسي و همچنين جلوگيري از به وجود آمدن قاعده نفي سبيل- که در ادامه به آن اشاره خواهيم کرد- توافق با FATF را در قالب لايحه تقديم مجلس كند تامجلس نسبت به تأييد يا رد اين توافقنامه چالشبرانگيز با توجه به مفاد قانون اساسي و منافع و مصالح جامعه تصميم لازم را بگيرد. حال انتظار است که همانند برجام، مجلس از مسير قانوني «تصويب يا رد» توافقنامههاي بينالمللي کنار گذاشته نشود تا هزينههاي ناشي از آن به حداقل ممکن برسد و دولت به شرط به تصويب رسيدن چنين توافقي، امضاي نهايي را پاي توافق FATF گذاشته وآن را اجرايي کند.
2- طبق قاعده نفي سبيل- که تقريباً در نيمي از اصول قانون اساسي ايران مورد توجه واقع شده است، شوراي عالي امنيت ملي نيز در صورت عدمورود مجلس شوراي اسلامي بايد تشکيل جلسه اضطراري داده و نسبت به توافق FATF تصميمات لازم را اتخاذ كند.
قانون اساسي طبق قاعده نفي سبيل در بند ششم اصل دوم، از کرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توسط نظام اسلامي اينگونه ياد ميکند: «نفي هرگونه ستمگري و ستمکشي، سلطهگري، سلطهپذيري و استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين ميکند» و در بند پنجم اصل سوم نيز يادآور ميشود: «طرد کامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب» و همچنين در بند هشتم اصل چهل و سوم نيز براي تأمين استقلال جامعه جمله «جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد کشور» را لازم عنوان ميکند.
اصل هشتادويکم نيز به صراحت بيان ميدارد: «دادن امتياز تشکيل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتي، صنعتي و کشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است.» حال با توجه به اصول مورد اشاره واصل176 که وظايف اين شورا را عنوان ميکند، لازم است شوراي عالي امنيت ملي مانع اجراي اين توافق شود. وظايف شورا طبق اصل176 اينگونه است:
الف- تأمين منافع ملي
ب- پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاکميت ملي
پ- هماهنگي فعاليتهاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير کلي دفاعي- امنيتي
ت- بهرهگيري از امکانات مادي و معنوي کشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي
3- همراه و همگام با مجلس شوراي اسلامي، ديوان عدالت اداري با توجه به ماده 975 قانون مدني مبني بر: «محكمه نميتواند قوانين خارجي يا قراردادهاي خصوصي را كه برخلاف اخلاق حسنه بوده يا به واسطه جريحهدار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب ميشود بهموقع اجرا گذارد اگرچه اجرا قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد»، بايد دستورالعمل يا بخش نامههاي وزارت اقتصاد وبانک مرکزي را در زمينه توافق FATF ملغي و با صدور «دستور موقت»، اجراي آنها را تا رسيدگي نهايي موضوع به حالت تعليق درآورد. ديوان عدالت اداري در صورتي كه ورود «به هنگام» به مسئله نداشته باشد، پيامدهاي بينالمللي روند فعلي مبني بر «خودتحريمي مؤسسات و مراکز استراتژيک نظام» گسترش يافته و به ايجاد «رويه حقوقي» درسطح بينالمللي ميانجامد چراکه طبق قاعده «اقرار العقلاء علي انفسهم جائز» اقدمات بانکهاي ملت و سپه عليه سپاه به معناي اين نکته است که حاکميت و نهادهاي دولتي و غيردولتي نيز به تروريست بودن سپاه اقرار داشته وچنين اتهامي را قبول دارند!
افزون بر آن«اقرار» مورد اشاره زمينهاي مناسب جهت تشديد تحريمها عليه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و جنبشهاي آزاديبخش ملي است که ايران از آنها حمايت و منافع ملي را در بيرون مرزها تأمين ميکند چراکه زماني که مسئولان ارشد دولتي پذيرفتند که آنها عليه صلح، امنيت و ثبات جهاني قدم برميدارند يعني آنکه سازمانهاي بينالمللي، کنگره و دولت امريکا جهت افزايش فشارهاي بينالمللي در حوزههاي مختلف اقتصادي و سياسي به آنها محق هستند.
بنابراين انتظار آن است ديوان عدالت اداري با توجه به کليدواژههاي بهکار رفته در ماده 975 قانون مدني همانند «خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومي» از ادامه روند فعلي در کشور جلوگيري نمايد. با توجه به آنچه گفته شد انتظار آن است که ابتدا منتخبان ملت از دولت خواسته تا توافق مورد اشاره را در قالب لايجه تقديم مجلس کرده و در گامهاي موازي شوراي عالي امنيت ملي و ديوان عدالت اداري اقدامات مؤثر جهت تأمين منافع ملي و مصالح عمومي را در دستور کار قرار دهند، اقداماتي که ميتواند مانع از تجديد تجربيات توافق هستهاي در موارد مشابه شود.
