چند ماه پس از امضاي قرار داد خودروسازان با شركاي خارجي خود براي توليد خودرو مشترك، قطعهسازان از عدم تواناييشان براي توليد خودروهاي جديد ۲۰۱۶ سخن ميگويند و از قديمي بودن ماشين آلاتشان خبر ميدهند، ظاهراً فعالان اين صنعت كه سالها به نفع خودروسازان سكوت كرده بودند؛ اكنون به دنبال سهم خواهي هستند.
بيش از نيم قرن است كه در كشور ما ادعاي خودروسازي ميشود و نزديك به يك قرن از ورود نخستين خودرو به بازار كشور ميگذرد. داستان توليد و مصرف خودرو در ايران داستاني است پرفراز و نشيب كه از نوسانات سياسي- اقتصادي كشور در طول اين دههها تأثيرات فراواني پذيرفته و به اعتقاد بسياري اين صنعت يك صنعت سياسي است.
صنعتي كه در يك دوره بنا به مصالح سياسي كشور خودروسازان به ايجاد سايت توليد در خارج از كشور مجبور شدند و اكنون اين سايتها درحال خاك خوردن است و زماني ديگر كه بنا به مصلحت اقتصاد و بالا بردن نرخ رشد اقتصادي، تسهيلات بلند مدت جهت فروش خودروهاي انبار شده اختصاص مييابد... به هرحال دولتها به سهم خود در رشد يا عقبماندگي اين صنعت سهيم بودند؛ اكنون اين صنعت در شرايطي قرار گرفته كه از يك سو براي ايجاد تنوع، افزايش تقاضا و ادامه حيات، نياز به سرمايهگذاري مشترك با خارجيها دارد و از سوي ديگر قطعهسازاني كه سالهاست در سايه توليد خودروهاي از رده خارج، از نوسازي ماشينآلاتشان غفلت كردهاند و توان توليد خودروهاي روز دنيا را ندارند. به طوري كه گروه خودروسازي سايپا به بهانه آسيب رسيدن به قطعهسازان خودرو پرايد، از اجراي قانون خودداري كرده و همچنان اين خودروي از رده خارج را توليد ميكند.
اين داستان در خصوص ايرانخودرو و توليد خودروي پژو ۴۰۵ نيز صدق ميكند.
از ابتداي انعقاد قرار داد خودروسازان با شركاي خارجي، كارشناسان صنعت از عدم مشاركت قطعهسازان در توليد خودروهاي جديد انتقاد ميكردند، اما خودروسازان ضمن دفاع از قراردادهاي جديد؛ از داخليسازي خودروها و مشاركت بيشتر قطعهسازان در پروژههاي جديد دفاع ميكردند.
دكتر ابراهيم رزاقي، اقتصاددان معتقد است كه قطعهسازان به منظور حمايت از منافع خودروسازان در مقابل بدهيها و باند بازيهاي خودروسازان در همكاري با آنها همواره سكوت ميكنند، حتي زماني كه خودروسازان بيكيفيتي خودروهاي توليديشان را به زمين قطعهسازان پاس ميدادند نيز قطعهسازان ترجيح ميدادند كه از حق و حقوق خود دفاع نكنند. اما حالا در شرايطي قرار گرفتند كه خودروسازان بدون توجه به توانايي صنعت قطعه كشور براي به دست گرفتن بازار به دنبال ساخت و توليد خودروهاي جديد هستند و به تدريج فعالان اين صنعت از چرخه توليد قطعه حذف شده و قطعهسازان خارجي و شايد چيني جايگزين آنها خواهند شد.
وي در گفت و گو با «جوان» ميافزايد: در سالهاي گذشته البته برخي از قطعهسازان با خودروسازان هم دست شده و با سفارش قطعات چيني با نام ايراني، توليد كنندگان خودرو را ياري كردند و حالا كه ميبينند در حال حذف شدن هستند، رسانهها را به دور خود جمع ميكنند و از عدم حمايت سيستم بانكي و قديمي بودن ماشين آلاتشان گله و شكايت ميكنند.
براساس اين گزارش قطعهسازان پس از گذشت دوماه از انعقاد قرارداد خودروسازان با شركاي خارجي و جدي شدن توليد خودروهاي مشترك، به ياد مشكلات صنعتشان افتادند و با برگزاري يك نشست خبري از تسهيلات بانكي با سود بالا و لزوم نوسازي واحدهاي قطعهسازي سخن گفتند.
عضو انجمن قطعهسازان با اشاره به اينكه قطعهسازان نياز به نوسازي ماشينآلات خود دارند، ميگويد: كارخانجات قطعهسازي داخلي توان توليد محصولات ۲۰۱۶ را ندارند. فرهاد بهنيا در خصوص حضور قطعهسازان در قراردادهاي جديد با خودروسازهاي خارجي، ميافزايد: مشكلات قطعهسازان حضور در قراردادهاي جديد نيست چراكه هرچقدر هم سهم قطعهسازان در قراردادهاي جديد افزايش پيدا كند آنها شرايط حضور در اين بازار را ندارند.
وي با بيان اينكه خودروسازان نياز به نوسازي ماشينآلات دارند، اظهار ميدارد: كارخانجات قطعهسازي توان توليد محصولات ۲۰۱۶ را ندارند بنابراين ابتدا بايد زيرساختها توسعه يابد پس از آن قطعهسازان وارد قراردادهاي جديد شوند.
عضو انجمن قطعهسازان با اعلام اينكه اولويت كنوني كارخانجات قطعهسازي تأمين نقدينگي است، ميگويد: برخي قوانين مرتبط با توليد هم بايد تغيير كند. الان سازمان امور مالياتي فشار زيادي را به صنعتگران و توليدكنندگان وارد ميكند كه اين برخلاف سياستهاي حمايتي دولت است. وي با انتقاد از اينكه بانكها تسهيلاتي با نرخ سود بالا را به صنعتگران پيشنهاد ميدهند، ميافزايد: در حال حاضر حدود ۴ هزار ميليارد تومان بدهي خودروسازان به قطعهسازها است كه اين بدهي براي يك بازده ۱۲۰ روزه است.
باتوجه باینکه تمام واحدهای تولیدی بزرگ دنباله رو تکنولوژی خارجی هستند و با واردات قطعات و مونتاژ آن تولید کالا میکنند . مانند قرارداد پژو با ایران خودرو و سایپا .بایستی این شرایط برای صنایع کوچک هم توسط دولت زمینه سازی وفراهم شود .برای هر محصول تولیدی و توسط 80000 واحدصنایع کوچک . این عمل سبب ایجاد اشتغال فراوان . کاهش قیمت تمام شده افزایش صادرات و نهایتا بومی سازی تکنولوژی میشود. برای فعال کردن تمام 80000 واحدصنایع کوچک موارد زیر بایدمورد توجه قرار گیرد.
