درست در زماني كه دولت از مسئله اثبات شده حقوق نجومي چندصد مدير دولتي روبر ميگرداند و چاره كار را بگيروببند قوه قضائيه نميداند، موضوع ديگري به نام «واگذاري املاك به مديران شهري» از مبدأ يك عضو اصلاحطلب شوراي شهر در فضاي جامعه تزريق ميشود تا شايد كمك حالي براي فراموشي حقوقهاي نجومي باشد، اما اينبار بهرغم اثبات نشدن آن و توضيحات سازمان بازرسي كه در اينباره نامه رسمي به شهرداري نداده است، قاليباف، شهردار تهران بدون تبرئه خود و بدون اينكه از جايگاه شاكي سخن بگويد از دادستان كل كشور ميخواهد تا به عنوان مدعيالعموم به
قضيه وارد شود و با جرائم احتمالي برخورد كند.
شهردار تهران كه در رأس هرم اتهام واگذاری غیرقانونی ملک قرار دارد، طي نامهاي به دادستان كشور از وي درخواست كرده براي شفاف شدن فضاي ابهامآلود جامعه و برخورد با هرگونه سوءاستفاده و جرم احتمالي با كمك سازمان بازرسي كل كشور موضوع را مورد بررسي قرار دهد و در صورت لزوم مجرمان اين ماجرا را «بگيرد و به بند بكشد» چراكه اين بگير و ببندها راهكاري براي مقابله با فساد است.
شکی نیست که در ماجراي موسوم به «واگذاري املاك به مديران شهرداري» اگر فسادي صورت گرفته باشد بايد با شدت و حدت پيگيري شود، اما راه چاره چيست؟ ماجراي حقوقهاي نجومي تجربهاي آموزنده است كه نشان ميدهد اگر مسير اطلاعرساني روشن و شفاف نباشد، متهمان بيشتر از افكار عمومي ضرر خواهند كرد. بنابراين پاسداري از شفافيت حقيقت و دوري از «هالهسازي» در اين موضوع، اصل اساسي است. اكنون چه بخواهيم و چه نخواهيم و چه سياسي ببينيم و چه غيرسياسي، پاسخگويي شفاف، صريح و صادقانه لازم است.
حلقه مفقوده ماجرا واگذاري يك ميليون و هزار متر مربع زمين، خانه ويلايي و آپارتمان به ارزش چند هزار ميليارد تومان از سوي شهرداري تهران به افرادي خاص، موضوعي است كه طي روزهاي اخير نقل محافل سياسي و فضاي مجازي شده است. اين خبر با انتشار نامه و گزارشي از سازمان بازرسي رسميت بيشتري به خود گرفت اما با جدي شدن ماجرا سازمان بازرسي عقبنشيني كرد و معلوم شد اين نامه از سوي يكي از كارشناسان اين سازمان و به شكلي غير رسمي منتشر شده است. هرچند معلوم نيست اين نامه چگونه و با چه عنواني به دفتر شهردار رفته و منبع اين نامه كجاست اما سایت شفاف مدعی است غلامرضا انصاری، يكي از چهرههاي اصلاحطلب شوراي شهر منبع اين نامه بوده است. با وجود همه اينها اما به نظر ميرسد شفافسازي حلقه مفقوده اين ماجراست. بر همين اساس محمدباقر قاليباف، شهردار تهران براي اين شفافسازي خودش پيشقدم شده و در نامهاي به دادستاني كشور به عنوان مدعيالعموم خواستار رسيدگي به اين پرونده شده است. مهدي چمران، رئيس شوراي شهر نيز در نامهاي به آيتالله آمليلاريجاني رئيس قوهقضائيه درخواست پيگيري كرده است. رسيدگي به ماجراي واگذاري زمينهاي ميلياردي به افراد خاص موجب ميشود در صورت بروز تخلف به اين تخلف رسيدگي شود و متخلفان مجازات شوند و در صورتي كه تخلفي در كار نبوده نيز با شفافسازي فضاي غبارآلود پيش رو هم مسببان اين حركت شناسايي ميشوند و هم ابهامات شكل گرفته براي عموم جامعه برطرف ميشود.
فضاي ابهام دستمايه معاندها و مغرضها در نامه قاليباف با اشاره به انتشار گزارش منتسب به كارشناس سازمان بازرسي كل كشور در خصوص واگذاري املاك در شهرداري تهران به برخي افراد و بدبيني افكار عمومي نسبت به مديريت شهري در سايه اين گزارش، به بازتاب وسيع اين گزارش در برخي رسانههاي مغرض داخلي و رسانههاي معاند خارجي به رغم تكذيب مواردي از اين گزارش اشاره شده و آمده است:«اين گزارش نادرست از سوي رئيس كل محترم سازمان بازرسي نيز به عنوان گزارش اوليه و ناقص ياد شده و حتي همان كارشناس در گفتوگو با رسانهها مواردي از آن گزارش را تكذيب كرده است. اما متأسفانه جزئيات اين سند مخدوش در سطح وسيعي در جامعه به طور ناقص و اغراقآميز منتشر شده و دستمايه تشويش اذهان مردم شريف توسط برخي رسانههاي مغرض و معاند داخلي و خارجي قرار گرفته و باعث بياعتمادي مردم نسبت به عملكرد اركان نظام شده است.»
شهردار تهران در ادامه با ارائه توضيحاتي درباره نحوه واگذاري مسكن به كاركنان شهرداري آورده: «شهرداري تهران براي حل معضل مسكن بيش از 27 هزار نفر از 55 هزار پرسنل خود با واگذاري زمين از طريق تعاونيهاي مسكن، وفق قوانين و مقررات (مجلس شوراي اسلامي، هيئت محترم وزيران، شوراي اسلامي شهر تهران) اقدام كرده كه عمده اين افراد از اقشار ضعيف و زحمتكش اين مجموعه هستند. علاوه بر اين، شهرداري تهران در جهت تسهيل تهيه مسكن براي كاركنان ساير نهادها و سازمانهاي دولتي و عمومي براي واگذاري زمين، تسهيلات قانوني قائل شده است. حال آنكه در گزارش فوقالذكر تمامي اين تسهيلات به دروغ به عنوان امتيازات ويژه به برخي مديران نسبت داده شده است.»
ورود دادستاني و سازمان بازرسي بازي دو سر برد ماجراقاليباف خطاب به حجتالاسلام و المسلمين منتظري، دادستان كل كشور با تأكيد بر نقش قوهقضائيه به عنوان مرجع رسيدگي به جرائم تأكيد كرده: «اينجانب به صراحت عرض ميكنم، ضمن اينكه هيچ خط قرمزي در برخورد با جرم و فساد ندارم، همانگونه كه از ابتداي خدمت در شهرداري تهران قاطعانه در صورت اثبات، با اين موارد برخورد كردهام؛ مرجع رسيدگي به هرگونه جرائم احتمالي را قوه محترم قضائيه ميدانم.»
قاليباف در نامهاش به صراحت تقاضاي رسيدگي به اين پرونده را مطرح ميكند: «از جنابعالي به عنوان دادستان كل و مدعيالعموم استدعا دارم براي روشن شدن افكار عمومي و برخورد با هرگونه سوءاستفاده و جرم احتمالي، شخصاً دستور فرماييد اين موضوع از سوي آن مقام محترم با كمك سازمان بازرسي كل كشور مورد بررسي قرار گيرد تا شبهات و ابهامات افكار عمومي برطرف شود.» وي با تأكيد بر شفافسازي و برخورد با جرائم احتمالي تصريح كرده است:«بنده معتقدم در صورت احراز و اثبات هرگونه جرم يا استفاده ناروا از امكانات بيتالمال بدون هيچگونه اغماضي، بايد با مجرم در هر سطح و ردهاي، مطابق قانون برخورد كرد، همچنان كه اگر اثبات شد جرمي صورت نگرفته بايد با كساني كه آبروي افراد و حيثيت مجموعه خدمتگزار شهرداري تهران را هدف قرار دادند و خسارتهاي جبرانناپذيري به اعتماد عمومي مردم نسبت به نظام اسلامي و كارگزاران آن وارد ساختند نيز قاطعانه برخورد شود.»
تقاضاي اعضاي شوراي شهر از رئيس دستگاه قضا همچنين در پي درخواست 28 نفر از اعضاي شوراي شهر مبني بر اينكه حيثيت آنها خدشهدار شده و اقدامي غيراخلاقي عليه اعضاي شوراي شهر صورت گرفته، مهدي چمران، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران نامهاي را در خصوص موضوع هتك حيثيت اعضاي شوراي شهر به رئيس قوهقضائيه آيتالله آملي لاريجاني نوشت. در اين نامه آمده است: «با عنايت به فضاسازي ايجاد شده در فضاي مجازي عليه اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران و شهرداري پيرامون املاك واگذار شده به تعاونيهاي مسكن و موضوعات حول آن و همچنين درخواست قريب به اتفاق اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران نسبت به رسيدگي و جبران خسارت معنوي ايجاد شده و پيگيري خسارت به حيثيت معنوي اعضاي شورا و نهاد شوراي شهر، خواهشمند است دستور فرماييد با توجه به حساسيت موضوع و اهميت سرعت واكنش به اين اتهامات كه اعتماد مردم را خدشهدار ميكند، پيگيري مقتضي صورت پذيرد.»
شهرداري و دستگاه قضا در ماجراي اتهام واگذاري املاك با هم به ميدان بیاینددر تحليل پيشقدم شدن قاليباف براي ورود دستگاه قضا به ماجراي واگذاري زمينها اما بد نيست به سوابق شهرداري در حوزه مبارزه با فساد نگاهي بيندازيم. شهردار تهران در مواردي مانند قطع اضافهكاريهاي بدون كار و قطع افطاريهاي اشرافي پيشتاز بوده است لذا در ابتدا نميتوان باور كرد كه در حوزه مسئوليت ايشان واگذاري ميلياردي بدون حساب و كتاب صورت پذيرد.
در كنار اين مسئله نبايد فراموش كرد كه اعطاي امتياز رانتي به افراد اگر بدون ضابطه باشد بايد شامل حال دوستان قاليباف كه اعضاي قديمي سپاه هستند و اعضاي خانوادهاش شود كه اينگونه نشده است. در واقع اگر مجرا و معبري براي پولدار كردن بيضابطه ديگران وجود دارد، معمولاً قبيله شخص در اولويت است كه در اين ماجرا اينگونه نيست.
از سوي ديگر معمولاً دستگاههاي مختلف در حوزهاي كه خدمات ميدهند، رفاه ويژهاي نيز براي كاركنان خود قائلند. ممكن است عرف عدالتخواهانه ما اين موضوع را نپذيرد اما متأسفانه در كشور ما اعمال ميشود. پرداخت وامهاي ويژه به بانكيها، جابهجايي فرزندان مدرسان دانشگاهها به نزديكترين و بهترين دانشگاهها و انتقال همسران شاغل نظاميان به محل خدمت شوهر، نمونههايي است كه ممكن است شهرداري نيز از اين قاعده استفاده كرده باشد، اما چون قيمتها در شهر تهران بالا است درصد تخفيف نيز وقتي به عدد تبديل ميشود خيرهكننده خواهد بود.
با تمام اينها اما مسئوليت از شهرداري رفع نميشود. اگر واقعاً تخلف صورت گرفته است شهردار تهران به عنوان يك رزمنده جهادي بايد مسئوليت را بپذيرد و دست به اصلاح بزند يا اگر در جريان موضوع نبوده است بايد متخلفان را به مردم معرفي كند كه خوشبختانه نامه وي به دادستان كل كشور حاكي از همراهي وي در مبارزه با فساد است و قوه قضائيه نيز برخلاف نظر رئيسجمهور كه به «بگير و ببند» در اين عرصه اعتقادي ندارد، بايد مطابق شريعت اسلام، اگر خاطي وجود دارد، او را به اشد مجازات برساند.
اگر شهرداري مدعي عدم تخلف است، اين ادعا فقط در بيانيهاي مشترك با سازمان بازرسي كشور از او پذيرفته خواهد شد، زيرا دفاع يكطرفه افكار عمومي را قانع نخواهد كرد.
در عين حال ممكن است ضوابطي براي آنچه در بند 3 اين نوشتار آمده وجود داشته باشد كه زمينه تبعيض و فساد را فراهم كرده است. اين ضوابط بايد سريعاً ملغي و اصلاح شود.
همچنين افراد ذينفع كه اسامي آنان برده شده است، اگر خود را مبرا ميدانند، لازم است سريعاً به دادگاه صالحه مراجعه و شكايت كنند. نتيجه حكم دادگاه ميتواند بيگناهي آنان را اثبات كند.
سازمان بازرسي كشور هم بايد در اين موضوع سريعاً اطلاعرساني كند تا جنبههاي سياسي موضوع پيراسته شود. آنچه مهمتر است اينكه اهل فساد نميتوانند پرچمدار مبارزه با فساد در شهرداري يا هر جاي ديگري باشند.
بديهي است ورود سيستم قضايي و سازمان بازرسي به اين پرونده ميتواند بازي دوسر بردي را براي نظام رقم بزند، چراكه در صورت تخلف متخلفان شناسايي و مجازات ميشوند و اموال عمومي به مردم بازميگردد و در صورت اثبات كذب بودن ماجرا هم مسببان آن به مردم معرفي ميشوند و در نهايت اعتماد مردم به عنوان اصليترين سرمايه نظام جمهوري اسلامي ايران حفظ ميشود.
کدام مدیری دست پاک بود ؟ کدام مدیری اشراف نمی باشد ؟ کدام مدیری خیانت نکرده است ؟ کدام مدیری یا دزدی با رو شدن تخلف یا دزدیش داد وبیداد نکرده است ؟ کدام دزدی از ملت معذرت خواسته ؟ همه مدعی هم بوده اند مانند مهدی و رحیمی وکردان و زنجانی وجزایری وکرباسچی و0000 
