صنعت
خودروي ايران بنا بر اعتقاد اكثريت كارشناسان، فاصله زيادي با صنعت
خودروسازي دنيا دارد و اين مسئله طي سالهاي گذشته همواره مورد انتقاد بوده
است. طي يك سال گذشته هم كه برجام امضا و اجرايي شد، يكي از صنايع پرحرف و
حديث صنعت خودروسازي بود كه به ويژه در خصوص امضاي قراردادهاي جديد دو
شركت ايرانخودرو و سايپا با شركاي قديمي مورد نقد كارشناسان قرار گرفت، در
اين بين اگر چه مشاور وزير صنعت در حوزه خودرو مدعي است كه «در اجراي
قراردادها شُليم فرانسويها هم فهميدند و فرانسه تا مجبور نباشد فناوري
نميدهد» ولي به نظر ميرسد در اين قراردادهاي خارجي نيز پاي پورسانت و
امتيازهايي از اين قبيل در ميان است كه قراردادهاي آن هم در سطح يك صنعت
ملي آنقدر شل بسته ميشود. «سعيد مدني» در گفتوگو با خبرگزاري تسنيم،
بابيان اينكه در برجام نيز مشكلات بانكي همچنان پابرجاست، درباره اينكه چرا
پس از برجام فرانسويها آمدند ولي ديگران نيامدند، گفت: فرانسويها
ميدانند نه تنها پولشان در ايران نميسوزد بلكه به سود هم ميرسند.
مديرعامل
اسبق پارسخودرو و سايپا در بخشي از اين گفتوگو تصريح كرد: «متأسفانه
خودمان بندهاي قرارداد را كامل نميخوانديم و پيگيريهايش را انجام
نميداديم. شايد يكي از دلايل اين امر تغيير مديريتهاي مختلف در صنعت
خودرو بود، البته كلاً يكي از ويژگيهاي ما ايرانيها اين است كه خيلي خوب
قرارداد ميبنديم اما در اجرا شل ميگيريم. طبيعي است طرف فرانسوي هم به
خوبي اخلاق ما را ميشناسد. اين در حالي است كه ژاپنيها و آلمانيها
اينگونه رفتار نميكنند.»
مدني معتقد است: در مجموع ما يك خودروساز هستيم
شبيه خودروسازهاي ژاپني مثلاً 50 سال پيش يا كرهاي 20 سال پيش.» وي از اخذ
13 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي توسط دو خودروساز بزرگ كشور خبر داد و
گفت: 6 ميليون تومان از پول پرايد به جيب دولت و بانك ميرود. به گفته
مدني، شركت خارجي كه توليد 400 هزار خودرو را در ايران هدفگذاري كرده حاضر
به انتقال دانش فني نيست.
