کد خبر: 808280
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۸ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۱:۰۸
دادستان تهران: ماهانه ۹ هزار پرونده سرقت به دادسرا وارد مي‌شود
جرم سرقت در شهر تهران رتبه اول جرايم ارتكابي را دارد و پليس در اين زمينه بايد با پيگيري اجراي مصوبات جلسات سال گذشته، همكاري لازم را با دادسراها داشته باشد.
دادستان تهران با اشاره به جلسات برگزار شده پيرامون جرم سرقت طي سال گذشته و تشكر از اقدامات پليس در جهت دستگيري محكومان متواري سرقت، اظهار داشت: پس از اجراي موفق راه‌اندازي شعب تحقيق ويژه سرقت در سال گذشته، تشكيل شعب ويژه اجراي احكام سرقت در برنامه دادستاني تهران براي سال جاري قرار گرفته است و از مزاياي آن، تمركز اقدامات دادستاني و پليس بر پرونده‌هاي سرقت، به روزرساني آمار اين جرم و پيگيري وضعيت متهمان و محكومان اين‌گونه پرونده‌ها است.  دادستان تهران اعلام كرد در حال حاضر ماهانه 9هزار فقره پرونده سرقت به دادسراي تهران وارد مي‌شود كه اعم از پرونده‌هاي منتهي به صدور كيفرخواست و پرونده‌هايي است كه با صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب مختومه مي‌گردد. 

جعفري دولت‌آبادي توجه سرپرستان نواحي را به پرونده‌هاي مهم شامل سرقت‌هاي باندي و مقرون به آزار جلب كرد و به عنوان مثال، به پرونده اتهامي چهار جوان كه طي سه سال گذشته مرتكب ۱۵۰۰ فقره سرقت در تهران شده‌اند، اشاره كرد و اظهار داشت: دستگيري سريع سارقان و رسيدگي دقيق و به موقع به چنين پرونده‌هايي، مستلزم همكاري متقابل پليس و دادستاني است.  وي رسيدگي سريع به اين پرونده‌ها را موجب تقويت احساس امنيت و آرامش رواني شهروندان دانست و از سرپرستان نواحي دادسرا خواست بر روند رسيدگي به چنين پرونده‌هايي به ويژه سرقت‌هاي همراه با شرارت، مقرون به آزار يا راهزني كه امنيت مردم را مخدوش مي‌كند، نظارت بيشتري كنند.  نكته ديگري كه مورد تأكيد دادستان تهران قرار گرفت، توجه بازپرسان به اهميت رد مال و رديابي در پرونده‌هاي سرقت بود. وي با اعلام اينكه رديابي اموال سرقتي در قالب پول‌شويي هم قابل تعقيب است، از شاخصه‌هاي موفقيت در مقابله با جرم سرقت را تمركز پليس و قضات دادسرا در كشف اموال مسروقه و استرداد آن به مالباختگان دانست كه به ويژه در مراحل آغازين پرونده امكان‌پذير است.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
داود سجادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
0
0
افزایش نرخ رشد سرقت پسایند اسیبهای اجتماعی است.اگربه علت اسیبها ی اجتماعی توجه نشود ،رشد این پدیده متوقف نمیشود.دستگاه قضا باید این اسیبهارا به مجلس ودولت اعلام نماید تا برطرف گردد واز بار سنگین این دستگاه کاسته گردد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار