به گزارش معمارينيوز، دولت سازندگي در همان سالهاي ابتدايي استقرار خود درصدد پيگيري جديتر سياست خصوصيسازي در اقتصاد و همچنين آموزش برميآيد و به همين منظور هيئت دولت در تاريخ 23 تيرماه 1370 آييننامه واگذاري زمين به مؤسسان مدارس غيرانتفاعي را به تصويب ميرساند. به موجب اين آييننامه سازمان زمين شهري (وزارت راه و شهرسازي) موظف است زمينهايي را كه كاربري آموزشي دارند به دارندگان مجوز تأسيس مدارس غيرانتفاعي براساس فهرستي كه از طرف وزارت آموزش و پرورش اعلام ميشود، واگذار نمايد. طبق آييننامه مذكور سازمان زمين شهري هزينه آمادهسازي زمين را يكجا و مابقي قيمت زمين را طي اقساط هفت ساله دريافت ميكند و پس از ارائه گواهي پايانكار ساختمان و پرداخت كليه اقساط بهاي اراضي، نسبت به انتقال قطعي زمين به مؤسس يا مؤسسان اقدام مينمايد.
يكي از ابعاد تلخ و بحثبرانگيز خصوصيسازي آموزش در دولت سازندگي، رانتها و فسادهايي است كه حول فرايند واگذاري زمينهاي شهري به مؤسسان شكل گرفت. بسياري از مؤسساني كه موفق به دريافت زمين به ويژه در بهترين و گرانقيمتترين نقاط شهر شدند، با استفاده از رانتهاي سياسي و اقتصادي به فرايند واگذاري ورود پيدا كردند و در اولويت فهرست آموزش و پرورش براي دريافتكنندگان زمين قرار گرفتند. از آنجايي كه اكثر آنها حتي به هدف مورد ادعاي حاميان ايده خصوصيسازي مدارس يعني بهبود وضعيت آموزشي باور نداشتند و صرفاً به دنبال منافع اقتصادي بودند، بعد از دريافت زمين نيز به سوءاستفاده از امكاناتشان و همچنين اقدامات غيرقانوني خود ادامه دادند تا هدفشان را متحقق كنند.
مصونيت قانوني در مدارس غيرانتفاعي؟!در تاريخ 15 تير 1372 واگذاري زميني به مساحت حدوداً 5 هزار متر مربع در ولنجك موضوع قراردادي شد بين اداره كل زمين شهري استان تهران و همسر يك مقام دولتي.
بر اساس اين قرارداد، هزينههاي آمادهسازي زمين و بهاي زمين جمعاً در حدود 20 ميليون تومان ميشود كه طرف دوم يعني مؤسس مدرسه غيرانتفاعي موظف است اولي را نقدي و دومي را در هفت قسط پرداخت كند.
همچنين طبق مواد مصرح در قرارداد مذكور، متقاضي حق تغيير كاربري زمين و انتقال زمين به غير را ندارد و مكلف است از زمين فقط به منظور احداث مجتمع آموزشي دخترانه استفاده نمايد.
اما همسر اين مقام دولتي تنها از حدود 2 هزار متر از زمين مذكور براي ساخت مدرسه غيرانتفاعي خود استفاده ميكند و در ابتداي دهه 80 نيز در اقدامي غيرقانوني باقيمانده زمين مذكور را به فروش ميرساند كه بعد از مدتي به دليل افزايش قيمت در بخش مسكن، از انجام اين معامله پشيمان شده و از منع قانوني براي فروش زمين استفاده كرده است تا زمين را پس بگيرد !
با توجه به اينكه در طول 23 سال گذشته تنها بخشي از زمين گرانقيمت ولنجك براي آموزش استفاده شده و نامبرده نيز يكبار اقدام به معامله غيرقانوني بخشي از زمين كرده است، بنابراين وي قراردادش با اداره كل زمين شهري را نقض و همچنين برخلاف آييننامه واگذاري مدارس غيرانتفاعي عمل كرده است.
طبق بند 10 قرارداد مذكور «در صورتيكه اداره كل احراز نمايد متقاضي به تعهدات خود در قبال آموزش و پرورش و نيز مفاد قرارداد فوق عمل ننموده و تخلف كرده، قرارداد را رأساً فسخ و عرصه و اعيان را تصرف و چنانچه در زمين مربوطه تأسيساتي احداث شده باشد، اعياني با نظر كارشناس رسمي دادگستري تقويم و بهاي حاصله به صندوق دادگستري توديع ميشود و سپس عرصه و اعياني مزبور در اختيار ساير واجدين شرايط تأسيس مدارس غيرانتفاعي قرار خواهد گرفت.»
حال پرسش اين است كه چرا در طول اين مدت اداره كل زمين شهري يا وزارت راه و شهرسازي در برابر اين تخلف نسبت به قرارداد مذكور و آييننامه مصوب دولت تاكنون هيچ اقدامي انجام نداده است؟ آيا آن دسته از مدارس غيرانتفاعي كه با رانت يا بدون رانت از اين وزارتخانه زمين دريافت كردهاند، فعاليتشان يا دستكم نحوه بهرهبرداريشان از زمينهاي واگذار شده مورد رصد قرار ميگيرد؟
باسلام
