براساس آمار پليس پايتخت، حدود 3/5 ميليون موتورسيكلت در تهران وجود دارد.
درصد قابل توجهي از راكبان موتورسيكلت به واسطه شغل يا درآمدشان از اين وسيله نقليه استفاده ميكنند. 70درصد از تردد موتورسواران يعني 1/2 ميليون نفر براي امرار معاش است.
خطر مرگ بين موتورسواران 20 برابر بيشتر از خودروهاي چهار چرخ است. يك سوم كشتههاي تصادفات تهران را موتورسواران تشكيل ميدهند كه بعد از عابران پياده در رده دوم قرار دارند. جوانان 23 تا 27 سال بيشترين فوتي در موتورسواران هستند كه بيشتر آنها از كلاه ايمني استفاده نميكنند.
عبور از چراغ قرمز، عبور از معابر در خلاف جهت مجاز، عبور از خطوط ويژه و نداشتن كلاه ايمني مجاز چهار تخلفي است كه مأموران پليس راهور در صورت مشاهده موتورسيكلت متخلف را توقيف ميكنند.
پاركينگهاي پليس از موتورسيكلتهاي توقيفي پر است و صاحبان اين وسايل براي ترخيص موتور اقدام نميكنند. شفاف نبودن و خلأهاي قانوني در اين رابطه يكي از معضلات پليس در اين باره است. به گفته پليس، توقيف موتورها در چهار ماهه ابتداي سال رشد 15 درصدي داشته است.
يك موتورسيكلت تقريباً شش برابر خودروهاي معمولي توليد آلودگي ميكند. توليد 286تن منواكسيد كربن، 100كيلوگرم دي اكسيد گوگرد، 9/7 تن دياكسيد نيتروژن، 83تن تركيبات آلي فرار و 6/2 تن ذرات ناشي از تردد روزانه اين وسيله نقليه در شهر است.
ويراژ دادن روي اعصاب مردممباحثي كه در بالا به آن اشاره شد، بخش عمدهاي از نگراني پليس در كنترل ترافيك پايتخت است. آسيبهايي كه تخلف موتورسواران را متوجه جامعه كرده، فارغ از اينكه در به همريختگي نظم شهر دخالت مستقيم دارد، باعث نگراني عمومي هم شده است، موضوعي كه رفع آن، تنها با يك چيز ميسر است و آن احترام موتورسواران به رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي است. پرسش اساسي در اين بين دلايل تمرد موتورسواران از اجراي قانون است.
قانون صراحت داردمطابق قانون، همه كساني كه متقاضي دريافت گواهينامه رانندگي با موتور هستند، بايد ضمن حضور در كلاسهاي آموزشي با قوانين موجود آشنا شوند و بعد از گذراندن آزمونهاي كتبي و عملي، گواهينامه لازم را دريافت كنند. قوانين موجود در اين باره صراحت كامل را دارا است و افسران با تجربه پليس، مسئوليت آموزش متقاضيان و متخلفان را بر عهده دارند. مشكل اما از زماني خودش را نشان ميدهد كه فرد پس از گرفتن گواهينامه، چشم خود را به قوانيني كه آموزشهاي آن را هم سپري كرده ميبندد و به بخشي از معضل اجتماعي تبديل ميشود. يكي از دلايل آن ميتواند به علت پايين بودن هزينه امكان رانندگي با موتور در شهر باشد. اين موضوع به معناي بالا بردن هزينههاي لازم براي حضور در كلاسها نيست بلكه با فراهم شدن بسترهاي اجراي قانون هزينه ارتكاب تخلف براي كاربران افزايش يابد. موضوع ديگر، نهادينه شدن تخلف بين موتورسواران است به خاطر همين است فردي كه به تازگي شروع به رانندگي با موتور ميكند از الگوي رايج در جامعه تبعيت ميكند؛ چرخهاي كه سالهاست در بستر جامعه جريان دارد و هر روز بر مصايب آن اضافه ميشود.
بار مصايب به دوش پليسانتظار عمومي متوجه پليس است و مردم توقع دارند كه پليس همه موتورسيكلتهاي متخلف شهر را توقيف كند. پرسش اين است كه آيا برخورد سلبي با متخلفان باعث قانونمند شدن آنها خواهد شد؟ سالهاست كه طرحهاي پليس با شدت و ضعف در اين باره اجرا ميشود تا جايي كه فرمانده پليس راهور تهران اعلام كرده است پاركينگهاي طرف قرارداد با پليس از موتورهاي توقيف شده اشباع شده است. اين موضوع ميتواند پاسخي باشد به اين درخواست كه برخورد سلبي به تنهايي نميتواند راهكاری مناسب براي قانونمند كردن متخلفان باشد. البته نبايد تلاشهاي صورت گرفته در اين حوزه را ناديده گرفت؛ چراكه بدون در نظر گرفتن آن وضعيت اكنون وخيمتر از چيزي بود كه در حال حاضر شاهد آن هستيم. بنابراين پاسخ نهايي را در جاهاي ديگري بايد جستوجو كرد.
غفلت از پيوستهاي فرهنگي و اجتماعيسالهاست كه بيتوجهي به پيوستهاي اجتماعي سبب بياعتمادي مردم به نهادهاي مسئول و قانونگريزي افراد شده است، از همين روست كه مطابق گزارش پليس در حال حاضر 1/2 ميليون نفر براي امرار معاش ناگزير به استفاده از اين وسيله نقليه شدهاند. ايضاً براساس همين گزارش پليس، 30 درصد از موتورسواران براي تردد شخصي از اين وسيله نقليه استفاده ميكنند. يكي از دلايلي كه اين 30 درصد، از موتورسيكلت استفاده ميكنند ميتواند دسترسي نداشتن آسان به وسايل حمل و نقل عمومي در طول شبانه روز باشد. همه كساني كه سوار اتوبوسهاي شهري ميشوند در مقابل اعتراض مسافران به راننده براي حركت كردن اين حرف را ميشنوند كه «برو سوار تاكسي شو!» ايضاً اين حرف را از رانندههاي تاكسي ميشنوند كه «برو سوار خودروي شخصي شو!» اين بديهيترين كنش اجتماعي مقابل فردي است كه قصد دارد از وسيله عمومي براي تردد در شهر استفاده كند. شايد اگر زنان هم حق رانندگي با موتورسيكلت را داشتند، وضعيت پليس در برخورد با متخلفان بيش از آن چيزي بود كه شاهد آن هستيم؛ چراكه بسياري از مردم به دليل دسترسي نداشتن آسان به حمل و نقل عمومي، اقدام به خريد موتورسيكلت ميكنند، اما زنان به دليل قوانين موجود، قادر به استفاده از موتورسيكلت نيستند.
مديران در خودروهاي راحت؛ مسافران تحت فشارمديران كشور كه تمركز آنها از قضا در پايتخت است از وضعيتي كه در اتوبوسهاي مملو از جمعيت يا متروهايي كه گاهي نفسكشيدن در آن هم به سختي ميسر است، اطلاع درستي ندارند؛ دليل آن هم داشتن خودروهاي درخدمت است كه هر زمان اراده كنند، راننده شخصي نياز آنها را برآورده ميكند. اين موضوع به معناي گسست فرهنگي و اجتماعي است كه پيامد آسيبهايي از اين دست را به دنبال خواهد داشت. البته اين موضوع از افراد جامعه سلب مسئوليت نميكند؛ چراكه همه افراد جامعه بايد در قبال آنچه در جريان است، مسئوليت اجتماعي خود را پذيرا باشند هر چند مردم زماني با آغوش باز از حمل و نقل عمومي استفاده خواهند كرد كه بسترهاي لازم براي آن در جامعه فراهم باشد، بنابراين تا آن زمان بايد براي گسترش آن و آموزش افراد هزينه كرد وگرنه هزينههايي كه بايد صرف عمران و فرهنگسازي شود بايد صرف رفع آسيبها و معضلات اجتماعي شود.
باسلام
