عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در گفتوگويي تفصيلي با باشگاه خبرنگاران جوان در تشريح چالشها و نقايص قانون انتخابات گفت: قانون انتخابات، يکسري اشکالات ماهوي دارد؛ به ويژه اينکه در طول زمان و بهخصوص در دو دهه گذشته، تغييرات و تحولات زيادي را در زمينه فعاليتهاي سياسيون شاهد بودهايم و مقررات عموماً ناظر يک زمان خاص هستند و اگر اقتضائات زماني در تصويب آنها در نظر گرفته نشود، آن مقررات و قوانين، متروک خواهند شد.
وي افزود: حقيقت اين است که اگر قانوني وجود داشته باشد و بهرغم اينکه اقتضائات زماني را داراست ولي نتيجه مثبتي به دنبال نداشته باشد، بايد آن قانون را جراحي کنيم تا کار به پيش برود و قانون انتخابات نيز همين نياز را دارد. امروزه در فرآيند قانوننويسي، عموماً به دنبال تدوين قوانين جامع هستند که از نظر شکلي، ويژگيهاي قانون را داشته باشد اما متعارض نباشند و همپوشاني هم نداشته باشند و از نظر محتوا، قانوني اثرگذار باشد. وقتي ديديم که قانون، اثرگذار نيست يا متروک است، بايد آن را اصلاح کنيم. کدخدايي گفت: سرگذشتي که ما در مورد قانون انتخابات با آن روبهرو هستيم، خيلي بهتر از ساير قوانينمان نيست و شايد در دور گذشته انتخابات، بيشتر مشکلات به چشم آمده است. از يکسو، داوطلبان احساس ميکنند حقوقشان تضييع شده و از سوي ديگر، دستگاههاي ناظر يا مجري انتخابات نميتوانند قوانين را به خوبي اجرا کنند که اين وجهه خوبي براي نظام انتخاباتي ما ندارد.
وي افزود: حقيقت اين است که معيارهاي در اختيار شوراي نگهبان براي احراز صلاحيت، کامل و کارآمد نيستند. مثال ديگر، موضوع سخنرانيها يا سفرهاي تبيلغاتي نامزدهاست.
در اين رابطه، آنچه که برداشت بخش سياسي يا افکار عمومي جامعه نشان ميدهد، اين است که فرد دارد تبليغات ميکند در صورتي که قانون، اين موضوع را منع نکرده است يا مثال ديگر، خريد و فروش آراست. يعني اينکه يک نفر پول بدهد و بگويد به من رأي بدهيد. کدخدايي در پاسخ به اين سؤال که آيا تکليف خريد و فروش رأي در قانون مشخص شده است يا خير، گفت: تکليف اين موارد در قانون انتخابات مشخص نيست و اينکه چگونه بايد با آنها برخورد و چگونه به اين موارد رسيدگي شود، دقيقاً واضح و مشخص نيست اما واقعيت امر اين است که اگر براي شوراي نگهبان به روشني مشخص شود که اينگونه فعاليتها تأثيرگذار در انتخابات است، قطعاً نسبت به صحت انتخابات اعلامنظر خواهد کرد. سخنگوي شوراي نگهبان همچنين در پاسخ به اين سؤال که وسعت خريد و فروش رأي در کشور ما به چه ميزاني است، تصريح کرد: ما خريد و فروش رأي را مثل ساير تخلفات در فرآيند انتخابات در کشورمان داريم. اين طور نيست که در انتخابات تخلفات نباشد. شخصاً اين موضوع را در تير ماه سال 88 مطرح کردم. ولي سؤال مهم اين است که اين تخلفات آيا آن قدر گسترده ميشود که نتيجه را تغيير دهد يا تخلفاتي کوچک است؟ در هر صورت، تکليف شوراي نگهبان اين بوده که موارد تخلف را براي رسيدگي در اختيار مرجع قضايي قرار دهد و در عين حال، يکي از اين تخلفات، خريد و فروش رأي است. وي افزود: ميتوانم بگويم خريد و فروش رأي، متأسفانه در کشور ما مانند بقيه تخلفات انتخاباتي وجود دارد؛ مثل اينکه بگوييم آيا در کشور ما سرقت اتفاق ميافتد يا خير که در پاسخ بايد گفت آري اتفاق ميافتد. خريد و فروش آرا هم در کشور ما به سادگي اتفاق ميافتد.
کدخدايي به نقش انتخابات الکترونيک در جلوگيري از خريد و فروش آرا اشاره کرد و گفت: انتخابات الکترونيک ميتواند به جلوگيري از خريد و فروش رأي کمک کند ولي آيا خود انتخابات الکترونيک با توجه به امکانات فعلي ما، ميتواند در مقياس وسيع برگزار شود يا خير، اين سؤالي است که بايد پاسخ صحيح و صريح به آن داده شود.
چه عجب به این اعتراف شد ؟ 
