علي اكبر پوراحمد نژاد در همايش مبارزه با قاچاق در اصناف با اشاره به پلمب، جريمه نقدي و ضبط كالا در صنوف عرضه كننده كالاي قاچاق افزود: 37 درصد پروندههاي تشكيل شده در سال92 مربوط به مردم عادي است كه به دليل ناآگاهي از قانون، كالاي قاچاق آنها ضبط شده است. وي با اشاره به جمعآوري و برخورد قاطع با واحدهاي عرضه كننده كالاي قاچاق از ابتداي مهر سال جاري تصريح كرد: كالاهاي جمعآوري شده در محل عرضه اعمال قانون خواهد شد.
دبير ستاد مركزي مبارزه قاچاق كالا و ارز گفت: از امروز تا ابتداي مهرماه به واحدهاي صنفي فرصت داده شده است كالاهاي خارجي مشكوك را از واحدهاي خود جمعآوري يا تعيين تكليف كنند. پوراحمد نژاد؛ سازمان املاك تمليكي را لبريز از قاچاق كالاهاي كشف شده دانست و افزود: پس از دستور مقام معظم رهبري درخصوص آتش زدن كالاهاي قاچاق بهزودي طرح اعمال قانون در محل براي اين كالاها، اجرايي ميشود.
در 15 روز كالاي قاچاق از مبدأ به تهران ميرسدهمچنين رئيس اتاق اصناف ايران مدت زمان تحويل كالاي قاچاق از كشور مبدأ به تهران و دست مصرف كننده را 10 تا 15 روز اعلام كرد و در همايش مبارزه با قاچاق كالا گفت: ضعف توليد داخل هم قاچاق را توجيه ميكند و هم اكنون نظام پولي و مالي در خدمت توليد كشور نيست و توليد بدون پشتوانه و ضعيف شده و قاچاق رونق پيدا كرده است.
رئيس اتاق اصناف با اشاره به جاي خالي اصناف در كشف قاچاق ادامه داد: يك ميليون و 200 هزار واحد در شبكه توزيع كشور فعال است. وي شبكه توزيع كشور را ناسالم دانست و افزود: 700 هزار بنگاه صنفي بدون پروانه علت اين فضاي ناسالم است كه تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد سازمان يافته ميشد در حالي كه ارادهاي وجود ندارد.
فاضلي با اشاره به اينكه رواج دستفروشي نيز دليل ديگر ناسالمي شبكه توزيعي كشور است، ادامه داد: كالاي بيكيفيت در اين نظام به فروش ميرسد در حالي كه اصناف حتي قادر به مبارزه با واحدهاي متخلف نيست. وي جريمه نقدي تا پلمب واحد صنفي متخلف را جريمه عرضه كالاي قاچاق اعلام كرد و گفت: اصلاح نظام تعرفه نيز از راهكارهاي مبارزه با قاچاق است. رئيس اتاق اصناف ايران، اصناف را در صف اول مبارزه با كالاي قاچاق دانست و گفت: تغيير يك شبه تعرفه از 6 درصد به 60 درصد و بازگشت آن به 9 درصد پس از عبور كالاي مورد نظر، موضوعي است كه ما متوجه آن هستيم و اين روند بايد متوقف شود.
با سلام
