به گزارش «جوان»، بانك مركزي ابتداي مردادماه سال95 در بخشنامهاي مقرر كرد كه شبكه بانكي ماهانه 150هزار فقره وام 20ميليون توماني ازدواج پرداخت كند و هر 15 روز يكبار نيز گزارش عملكرد به بانك مركزي ارسال شود، در حالي که از نيمه مردادماه عبور كرديم و تماسهاي مكرر متقاضيان وام ازدواج با رسانهها و همچنين بررسي برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خبر از كوتاهي بانكها به ويژه بانكهايي كه منابع بانكي را صرف شركتهاي اقماري خود ميكنند، میدهد که نشان از كوتاهي شبكه بانكي در پرداخت وام ازدواج جهت ترويج سنت حسنه ازدواج دارد.
قرار بود از مردادماه سال جاري پرداخت ماهانه 150 هزار فقره تسهيلات قرضالحسنه ازدواج براي هر ماه جهت اقدام توسط بانكهاي عامل صورت پذيرد، اين در حالي است كه سكوت بانك مركزي در رابطه با ميزان وام پرداخت شده قرضالحسنه توسط شبكه بانكي در 15روز ابتدايي مرداد ماه سال 95 نشان از اين دارد كه بسياري از بانكها به ويژه بانكهاي خصوصي تكاليف خود را در قبال پرداخت وام ازدواج انجام ندادهاند.
اگرچه بخشنامه بانك مركزي به شبكه بانكي را براي پرداخت وام ازدواج ميليونها جوان بايد به فال نيك گرفت اما متأسفانه در نظر گرفتن سهميه برابر جهت پرداخت وام ازدواج براي تمامي شبكه بانكي امري ناعادلانه و خطا بهشمار ميرود زيرا سهميهبندي وام ازدواج بايد به واسطه صورتهاي مالي و اوضاع مالي بانكها انجام ميگرفت.
طي سالهاي گذشته بانكهاي خصوصي فقط در عروسيهاي اقتصاد مشاركت داشتهاند و هر جا كه مقوله تسهيلات تكليفي مطرح ميشد اين بانكهاي دولتي بودند كه تمامي بار تسهيلات تكليفي را برعهده گرفتهاند، از همين رو است كه عمده مطالبات معوق بانكي مربوط به بانكهاي دولتي است.
حال بايد با توجه به وضعيت مالي بانكها و به ويژه شركتهاي اقماري و تابعه بانكهاي خصوصي بانك مركزي براي آنها سهميه وام 20 ميليوني ازدواج جوانان را تعيين تكليف كند.
بيشك اگر بانك مركزي براي پرداخت وام ازدواج مقولههايي چون شرايط مالي بانكها و شركتهاي اقماري آنها را در نظر نگيرد و صرفاً بخواهد مبناي پرداخت وام قرضالحسنه و همچنين قرضالحسنه ازدواج را سپردههاي قرضالحسنه بانكها درنظر بگيرد، اين يك خطا به شمار ميرود زيرا طبق گزارشهاي مركز پژوهشهاي مجلس، اولاً بانكها 50 درصد منابع قرضالحسنه را به كاركنان و به ويژه مديران بلندمرتبه خود وام ميدهند كه اين امر در بانكهاي خصوصي به يك رويه تبديل شده است، ثانياً منوط كردن مقوله پرداخت وام ازدواج به منابع قرضالحسنه يعني اينكه تلنبار كردن متقاضيان وام ازدواج به دليل واهي كمبود منابع است.
متأسفانه طي سالهاي گذشته بانك مركزي نتوانسته است متناسب با وضعيت مالي هر بانك اعم از دولتي، نيمهدولتي و خصوصي و متناسب با جذب حسابهاي قرضالحسنه و همچنين ميزان بهرهاي كه اين بانكها از منابع به سود شركتهاي خود ميبرند، براي آن وظايف خاصي را در پرداخت وامهاي ازدواج تعيين كند. بهطور نمونه تعريف نكردن وظايف اجتماعي براي بانك خصوصي پاسارگاد موجب شده اين بانك بهرغم برخورداري از دارايي و سرمايه عظيم، منابع خود را در شركتهاي تابعه خود در زمينههايي چون ميدكو، ساختمانسازي، صرافي، خريد و فروش سهام، انفورماتيك و... به كار گيرد و تحت واژه مسئوليتهاي اجتماعي به خريد و فروش تابلوي نقاشي، خريد گرانترين اثر حراج بزرگ تهران، برگزاري جشنهاي مجلل در هر مناسبتي و توليد فيلمهاي سينمايي به كارگيري كند، حال بايد از مسئولان بانك مركزي و همچنين بانك پاسارگاد سؤال كرد كه پرداخت وام و تسهيلات به ازدواج و توليد ملي كشور مهمتر است يا بورسبازي در تابلوهاي نقاشي به نام مسئوليت اجتماعي؟!
طبق صورتهاي مالي بانك پاسارگاد كه در سامانه كدال وجود دارد، اين بانك در سال 94 بالغ بر 42 هزار ميليارد تومان سپرده بانكي معادل 4 درصد از سپردههاي كل شبكه بانكي را در اختيار خود داشته است، علاوه بر اين، اين بانك منابع قابل ملاحظهاي را در حسابهاي جاري و قرضالحسنه خود دارد كه اين موارد گوياي توانمندي قابل ملاحظه بانك پاسارگاد براي پرداخت 150هزار فقره وام ازدواج 20ميليوني به زوجهاي جوان در هر سال است و الزاماً نبايد همه منابع قرضالحسنه خود را به وام كارمندان با سود كمتر اختصاص دهد.
بدين ترتيب بانك مركزي بايد بانكهاي خصوصي چون پاسارگاد و اقتصادنوين، كارآفرين، خاورميانه، آينده، مؤسسه اعتباري عسكريه و... كه نسبت به بانكهاي دولتي از وضعيت مالي خوبي برخوردار بوده و سپردههاي مردمي را به نفع بنگاههاي اقماري خود مصادره ميكنند، به خط كرده و سهميه قابل ملاحظهتري را براي پرداخت وام ازدواج به اين بانكها تكليف كند، تعلل در پرداخت وام ازدواج به جوانان به معني تلنبار شدن تقاضا در اين حوزه است زيرا سالانه 800 هزار متقاضي جديد به 400تا 500 هزار تقاضاي تلنبار شده وام ازدواج اضافه ميشود كه كندي در پرداخت وام ازدواج به معني فاجعههاي اقتصادي و اجتماعي است كه در آينده نهچندان دور نمود پيدا ميكند.
متقاضيان وام ازدواج در گفتوگو با روزنامه «جوان» ميگويند: در فرآيند ثبتنام در سامانه قرضالحسنه، وام ازدواج بانك مركزي مرحلهاي وجود دارد كه بانكهاي اطراف محل سكونت متقاضي وام را معرفي ميكنند، اين در حالي است كه در هر يك از بانكهايي كه در ليست معرفي شده است، بيش از 3 تا 4 هزار نفر در نوبت اخذ وام قرضالحسنه ازدواج هستند، بدين ترتيب اگر فردي موفق به ثبتنام شود ماههاي متمادي را براي اخذ وام قرضالحسنه ازدواج از بانكها بايد در انتظار بنشيند تا نوبتش فرار رسد.
كارمندسالاري بانكها وام عروسي را نمی تواند متوقف نماید ولی دستورشفاهی مدیرعامل میتواند. بین نیازمندان وبی نیازان جامعه چنانچه فاصله ای افتاده است که نه صدای هم را میشنود ونه معنی کلمات هم را درک میکنند. 
