رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: ايرادهاي شكلي و محتوايي لايحه برنامه ششم توسعه همچنان به قوت خود باقي است.
محمدرضا پورابراهيمي در مصاحبه با راديو اقتصاد با اشاره به اينكه تراز تجاري ايران جايي براي مانور دادن ندارد، گفت: متأسفانه صادرات و واردات كشور به شدت كاهش يافته است كه به نفع اقتصاد ايران نيست. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزود: تراز منفي و مثبت تجارت را بايد در يك مقوله افزايش ميزان صادرات نسبت به سالهاي گذشته و افزايش واردات را مانند آن تحليل كرد. وي همچنين اظهارداشت: تراز بازرگاني كه با كاهش صادرات مثبت شود، خيلي منطقي به نظر نميرسد. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: طبق آمار ميزان تراز بازرگاني ايران همانند سالهاي گذشته در يك تعادل منطقي قرار دارد. وي در پاسخ به اين پرسش كه دليل مانور دادن دولت مبني بر اينكه تراز تجاري كشور مثبت شده است با توجه به اينكه نقاط منفي بسيار زيادي دارد، چيست؟ افزود: اين سؤال را بايد از دولتمردان بپرسيد اما آنچه درباره اين موضوع بايد گفت اينكه تراز تجاري كشور جايي براي مانوردادن ندارد، چراكه واردات بخش عمدهاي از كالاهاي پايهاي و سرمايهاي به شدت كاهش پيدا كرده است، بنابراين با كاهش واردات كه بخش عمده آن مواد اوليه توليد كارخانههاست جاي هيچگونه مانوري را باقي نميگذارد. پورابراهيمي تصريح كرد: صادرات غير نفتي به خصوص كالاهاي صنعتي ضمن ايجاد ارزش افزوده بالا، وضعيت اشتغال در جامعه را بهبود ميبخشد و موجب كسب درآمدهاي ارزي براي تأمين نيازهاي وارداتي در كشور ميشود. همچنين ضريب تأثيرپذيري كشور از تحولات سياسي و اقتصادي جهاني را كه با تكيه بر اقتصاد نفتي بهوجود ميآيد، كاهش ميدهد.
وي گفت: توسعه صادرات غيرنفتي از اساسيترين راهبردهاي توسعه صنعتي و اقتصادي همواره در كشورهاي دنيا مطرح است. نماينده مجلس دهم افزود: راهبرد توسعه صادرات از شاخصترين و مهمترين راهبرد بازرگاني در حوزه تجارت بينالمللي است كه با هدف دستيابي به توسعه صنعتي و اقتصادي تنظيم ميشود. وي تأكيد كرد: صادرات غيرنفتي واقعي با تأمين درآمدهاي ارزي براي كشورها نقش مهمي در ايجاد و توسعه اشتغال ايفا ميكند. پورابراهيمي اذعان داشت: توسعه و اهميت روزافزون صادرات غيرنفتي سبب شد تا كشورها ضمن ايجاد نهادهاي تخصصي مورد نياز براي حمايت از صادرات، استفاده از ابزارها و مكانيسمهاي تأمين مالي خارجي را نيز در دستور كار برنامه اقتصادي خود قرار دهند. وي خاطرنشان كرد: براي حمايت از توليد ملي و تقويت صادرات بايد به چند موضوع اصلي و راهبردي توجه كرد از جمله اين راهبردها ميتوان به سياستگذاري متوليان امر در زمينه حمايت از افزايش تعداد و تنوع محصولات توليدي و صادراتي در بازارهاي داخلي و نقاط مختلف دنيا اشاره كرد. وي در بخش ديگري افزود: زنجيره توليد بايد از خامفروشي به صادرات متصل شود از اينرو ميطلبد واحدهاي توليدي به اين مهم توجه ويژهاي داشته باشند. پورابراهيمي بيان داشت: با حمايت از بخش توليد زمينه لازم براي ايجاد اشتغال و توسعه صادرات محصولات غيرنفتي بيش از پيش فراهم خواهد شد.
ايرادهاي لايحه برنامه ششم توسعه به قوت خود باقي است
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: ايرادهاي شكلي و محتوايي لايحه برنامه ششم توسعه همچنان به قوت خود باقي است.
محمدرضا پورابراهيمي بر لزوم اصلاح ايرادات برنامه ششم توسعه تأكيد كرد و افزود: تمركز اصلي برنامه ششم توسعه معطوف به اقتصاد است البته اين به معني غفلت از ساير موضوعات از قبيل مسائل فرهنگي، اجتماعي و ... كشور نيست.
وي اظهارداشت: برنامه ششم توسعه يك ريلگذاري براي پنج سال آينده محسوب ميشود، بنابراين مجلس بايد اشراف كافي روي اين مسئله داشته باشد و تصميمات منطقي بگيرد.
لايحه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مشتمل بر اهداف كمي، كلان و بخشي، پيشبيني منابع مالي و اولويتها و احكام مورد نياز است كه از سوي دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.
در اين لايحه رشد اقتصادي متوسط سالانه 8 درصد و ضريب جيني 34/0 درصد در سال پاياني برنامه منظور شده است و همچنين متوسط رشد سالانه اشتغال تا پايان برنامه ششم توسعه 9/3 درصد در زمينه اهداف كمي افزايش پيدا ميكند.
متوسط رشد سالانه سرمايهگذاري تا پايان برنامه ششم با 4/15 درصد افزايش و ميزان رشد اقتصادي به دست آمده از رشد سالانه بهرهوري به 8/2 درصد ميرسد. لايحه جديد به موضوعات خاص مكان محور شامل توسعه سواحل مكران و حاشيه شهرها و در موضوعات خاص بخش پيشروي اقتصاد شامل معدن و صنايع معدني، گردشگري، ترانزيت و حمل و نقل ريلي- فناوري اطلاعات و ارتباطات و انرژي كه از پروژههاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بوده و در بودجهريزي سالانه از اولويت برخوردار هستند، ميپردازد. موضوعات خاص كلان فرابخشي همانند محيط كسب و كار، اشتغال، تأمين منابع مالي براي اقتصاد كشور، توانمندسازي محرومان و فقرا كه در راستاي برنامههاي اقتصادمقاومتي و اولويت در برنامههاي تأمين اعتبار بودجه است از محوريتهاي اصلي در لايحه مزبور است.
