رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم بر ضرورت رسيدگي دستگاه قضايي به پرونده حقوقهاي نجومي تأکيد کرد.
آيتالله محمد يزدي در مصاحبه با خبرگزاري صداوسيما با اشاره به اشتغال برخي افراد در مناصب مختلف و دريافت حقوقهاي کلان تصريح کرد: اين در حالي است که در کشور ما با جمعيت بيش از 70 ميليون نفر برخي افراد براي گرفتن فقط 2، 3 ميليون تومان وام با بوروکراسي پيچيده و زمانبر مواجهند. آيتالله يزدي گفت: در چنين شرايطي چه معني دارد که افرادي چندصد ميليون تومان حقوق بگيرند؟ مسلماً اين خلاف است. طبق عرف نيز اين خلاف تلقي ميشود حتي اگر قانون مانعش نشده باشد. رئيس اسبق قوه قضائيه پرداخت حقوقهاي کلان را براي پرداختکنندگان و دريافتکنندگان قطعاً خلاف شرع دانست. آيتالله يزدي موضوع استفاده از رانتها را براي اين افراد بيش از حقوقشان دانست و تأکيد کرد: قوه قضائيه قطعاً بايد به اين پروندهها رسيدگي کند، گرچه همانطور که آيتالله آمليلاريجاني و دادستان کل کشور اعلام کردهاند، رسيدگي ميشود. وي با اشاره به فهرست 51 نفره از دريافتکنندگان حقوقهاي کلان، دريافت اين حقوقها را شرمآور دانست. رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم بار ديگر تأکيد کرد: دستگاه قضايي حتماً بايد ذهن مردم را در اين زمينه پاک کند و بگويد اينها چه کساني بودند و چرا اين حقوقها را گرفتهاند و حتماً از آنان پس گرفته شود. گرچه اعلام شده است مقداري از آن را پس گرفتهاند.
آيتالله يزدي هشدار داد: اگر با اينان برخورد نشود به فرموده رهبر معظم انقلاب اعتماد عامه مردم از حاکميت سلب ميشود و با سلب اعتماد مردم حکومت اتکايش را از دست ميدهد.