لايحه جديد برنامه ششم با 11 ماه تأخير به مجلس رفت تا در عمل سازمان برنامه دولت يازدهم برنامه توسعه دولت بعدي را تدوين كند كه لابد دولت بعدي نيز در عمل مسير خود را خواهد رفت.
به گزارش «جوان»، با وجود تصويب اوليه برنامه ششم توسعه در كميسيون تلفيق مجلس نهم و ارائه همان لايحه به مجلس دهم كه بيشتر شبيه كليات ورزوها بود عمل بعد از اصلاحات و اعمال نظرهاي بيشتر دولت يازدهم براي تصويب به مجلس تقديم شد؛ برنامهاي كه تقريباً از خرداد ماه سال گذشته معلوم بود با كمكاريهاي دولت و دل بستن به وعدههاي برجام به مجلس قبلي نميرسد.
اگرچه برنامه ششم توسعه در كميسيون تلفيق مجلس نهم تصويب شد، اما مخالفت نمايندگان با شيوه برنامهنويسي دولت و ارائه يك برنامه كلي به اسم برنامه ششم سبب شد دولت لايحه جديدي را به مجلس ارسال كند. محمدباقر نوبخت، چهارم مرداد ماه اين لايحه را براي بررسي به مجلس ارسال كرده و قرار است اين لايحه در اولين جلسه علني مجلس شوراي اسلامي در هفته آينده اعلام وصول شود. غلامرضا كاتب در گفت وگو با سايت خبري مجلس، از تقديم لايحه برنامه ششم توسعه به مجلس خبر داده اما اين توضيح را نداده كه آيا ايرادات اصلي كه بر لايحه وارد بود، برطرف شده يا خير و آيا دولت بالاخره از موضع خود كوتاه آمده است؟ وي تنها به برخي از اولويتهاي برنامه مانند آب و محيطزيست اشاره كرده كه در برنامه پيشين هم به آن اشاره شده بود.
اختلاف اصلي دولت و مجلس بر سر شيوه برنامهنويسي دولت بود. دولت از همان ابتدا «لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامـه ششـم توسعه» را به مجلس ارسال كرد، در حالي كه مجلس در انتظار «لايحه برنامه ششم توسعه» بود به عبارتي دولت خواسته بود احكام كلي را مجلس تصويب كند و شيوه اجرا را به دولت بسپارد.
مجلس از همان ابتدا با اين شيوه تصويب برنامه ششم مخالفت كرد اما دولت لايحه را به مجلس فرستاده و تغييري در آن ايجاد نميكرد. حاصل بررسي چندماهه اين برنامه در كميسيون تلفيق، تصويب 31 ماده اين برنامه و اضافه شدن 88 پيشنهاد الحاقي از جانب مجلس نهم به آن بود.
در نهايت پس از حواشي بسيار برنامه ششم در كميسيون تلفيق تصويب شد اما اين تصويب همزمان با آخرين روزهاي عمر مجلس نهم بود و با فشار دولت و دخالت مستقيم علي لاريجاني، كار تصويب برنامه ششم به مجلس دهم سپرده شد.
حاميان دولت گمان ميكردند كار تصويب برنامه ششم با شكل پيشين در مجلسي همسوتر با دولت آسانتر است اما ظاهراً دولت اشتباه كرده بود، چون از همان ابتداي امر، مجلس دهم هم مخالفت خود را با شكل برنامه ششم توسعه اعلام كرد و از دولت خواست لايحه جديدي به مجلس ارسال كند.
مسعود پزشكيان با انتقاد به لايحه برنامه ششم توسعه گفته بود: «لايحه برنامه ششم به هيچ وجه شكل برنامه نداشت و تنها مجوزي براي اجراي برنامه بود. زماني كه ما از برنامه مطلع نيستيم، مجوز دادن از لحاظ علمي و قانوني بيمعناست»؛ سخني كه نشان ميداد مجلس خواستار تغيير لايحه برنامه ششم توسعه است.
اما رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي پيش از آن اعلام كرده بود «ما در چندين جلد پيوست تمام استراتژيها، راهبردها و اهداف برنامه ششم توسعه را مشخص كردهايم و همه آنها را به صورت يك مجموعه به نمايندگان مجلس داده و هرآنچه مجلس نياز دارد را در اختيار آنها قرار دادهايم.» گفتهاي كه نشان ميداد دولت هم مصر بر تصويب همان برنامه است و تصميمي براي تغيير اين برنامه ندارد. با اين حال جلسات مشتركي ميان دولت و مجلس جديد برگزار شد و از آن جمله جلسه مشترك پزشكيان و محمدباقر نوبخت بود. گويا در اين جلسات دولت بالاخره به خواسته مجلس تن داده و برنامه جديدي را تدوين كرده است. هنوز خبري از تفاوتهاي اين لايحه با لايحه پيشين عنوان نشده و مشخص نيست چه تغييراتي در برنامه ايجاد شده است.
هفته آينده برنامه ششم در صحن مجلس اعلام وصول و احتمالاً كار بررسي آن در كميسيون تلفيق شروع ميشود. با اين حساب كار بررسي و تدوين و تأخير برنامه ششم با تأخيري يك ساله مواجه شده است، چون دولت با چهار ماه تأخير برنامه را دي ماه سال گذشته به مجلس داده و هفت ماه هم از تاريخ گذشته است، با اين حساب 11 ماه زمان براي تدوين و حواشي سياسي برنامه صرف شده است، بايد ديد آيا دولت بعدي به اين مصوباتي كه در دولت فعلي تدوين شده تن خواهد داد؟ تجربه كه اين را به خصوص در دولتهاي هشتم و نهم و دهم اثبات نكرده و همواره دولتها ميان آنچه به نام برنامه توسعهاي تصويب شده با اجرا فاصلهاي بسيار داشتهاند، به نحوي كه همواره درصد تحقق برنامهها كمتر از 50 درصد بوده است.
