اگر چه در پس نيت دولتيها از طرح مسئله تراكمفروشي شهرداريها براي كسب درآمد مقاصد سياسي خوابيده بود و بعد از طرح اين مسئله هيچ راهحلي را ارائه ندادند اما معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي گفت: شهرداريها بايد براي اداره شهر منابع مالي پايدار در اختيار داشته باشند، از اين رو لايحه تأمين منابع مالي پايدار شهرداريها در دستور كار شوراي عالي شهرسازي قرار دارد.
به گزارش «جوان»، معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي روز گذشته در نشست خبري مدعي شد 79 درصد درآمد شهرداريها به طور مستقيم به عوارض تراكم، عوارض پروانههاي ساختماني، اخذ جريمه از كميسيون ماده 100، عوارض بر تفكيك اراضي ساختمان و حذف پاركينگها تأمين ميشود. اما وي تقريباً اشارهاي به اين نكرد كه اصلاً اين سبك درآمدزايي شهرداريها از كي متداول شده و اصولاً جايگزين اين درآمدها چيست و آيا اصولاً سهم پرداختي ماليات بنگاههاي تجاري و واحدهاي مسكوني در قبوض مختلف دريافتي از شهروندان صرف چه كارهايي ميشود. پيروز حناچي با اشاره به اينكه يكي از موضوعاتي كه شوراي عالي شهرسازي و معماري روي آن تحقيق ميكند، منابع مالي پايدار و تأثير آن بر اداره شهرهاست، ادامه داد: يكي از اصليترين عواملي كه ميتواند بر اثر آن طرحهايي كه به دليل نرسيدن منابع مالي اجرا نشود، منابع مالي پايدار است كه شهرداريها بايد در اختيار داشته باشند.
وي افزود: طبق آمار استخراجي 79 درصد از درآمد شهرداريها به طور مستقيم به عوارض تراكم، عوارض پروانههاي ساختماني، جريمههاي كميسيون ماده 100، عوارض بر تفكيك اراضي ساختماني و حذف پاركينگها به دست ميآيد. معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي خاطرنشان كرد: اين درآمدها به غير از عوارض پايدار سوخت، نوسازي، كسب و پيشه، گاز، برق و عوارض بليت هواپيماست كه اين موارد 12 درصد بودجه شهرداريها را به خود اختصاص داده است. حناچي با اشاره به اينكه با روند تأمين مالي در شهرداريها بايد به شكل صحيح برخورد كنيم و براي آن منابع مالي پايدار و سالم تهيه ببينيم، ادامه داد: وابستگي نظام مديريت شهري و شهرداريها به عوارض كه حدود 79 درصد است نميتواند باعث توسعه شهري شود.
وي با بيان اينكه اخذ جريمه ماده 100 غيرقانوني است، تأكيد كرد: نگراني رئيسجمهور از 79 درصد تأمين منابع مالي از اخذ عوارض نگراني بجايي است به طوري كه لايحه تأمين منابع مالي پايدار شهرداريها در دستور كار قرار دارد. معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه منابع مالي از كجا تأمين شود و كيفيت شهري نقش بسزايي دارد، گفت: وضعيت بودجه شهرداري تهران از سال 86 تا سال 91 نشان ميدهد كه تأمين بودجه شهرداريها از عوارض ساختماني بيش از 80 درصد است و در حال حاضر نيز در همين حد باقي مانده است، اين آمارها نشان ميدهد اگر به اين وضعيت ادامه دهيم اداره اين شهر با اين وضعيت به مشكل خواهد خورد.
وي با اشاره به كميسيون ماده 5 قانون تأمين شوراي عالي شهرسازي، گفت: شوراي عالي شهرسازي و معماري كميسيون ماده 5 را مجبور كرده است تا تمام مصوبات اين كميسيون منتشر شود چراكه اگر اين مصوبات منتشر نشود جزو تخلفات محسوب ميشود. معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه اعضاي كميسيون ماده 5 از وزارت نيرو، جهاد كشاورزي و محيط زيست تشكيل ميشود، گفت: طبق گزارشي كه از سال 90 تا 92 كميسيون ماده 5 از 22 منطقه شهر تهران ارائه كرده مشخص شده است از 156 بند مصوبه بيشترين مصوبات و بررسيها مربوط به بلندمرتبهسازي در منطقه يك حدود 36 مورد است و در مرحله دوم بيشترين آمار مربوط به تغيير كاربري در منطقه يك بوده است. حناچي با اشاره به اينكه مناطق يك تا 6 بيشترين تقاضا براي بلندمرتبهسازي را به خود اختصاص دادهاند، گفت: به اعتقاد بنده منطقه 22 شهر تهران مانند قطاري است كه به دليل بالا بودن ساختوساز از صدور پروانههاي ساختماني و بلندمرتبهسازيها از ريل خارج شده است كه هيچ ارتباطي با طرح جامع و طرح تفصيلي ندارد.
